مدريد (د ب أ) - قال البنك المركزي الإسباني أمس إن وتيرة الركود في البلاد تباطأت خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما باعت وزارة المالية سندات بأسعار فائدة متدنية بشكل قياسي.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,5% في الربع الأول لتتراجع الوتيرة من 0,8% في الربع الأخير من العام الماضي. وعزا البنك المركزي التحسن جزئيا إلى الاستهلاك المتزايد بعدما عاد المتسوقون إلى المتاجر عقب استيعاب الاقتصاد تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة وخفض مكافآت أعياد الميلاد للعاملين بالقطاع العام.
من ناحية أخرى، بلغت حصيلة ما باعته إسبانيا من سندات لأجل ثلاثة وتسعة أشهر 3 مليارات يورو (3,9 مليار دولار) وذلك بأسعار فائدة هي الأدنى على الإطلاق. وبلغ العائد على السندات لأجل ثلاثة أشهر 0,15% منخفضا من 0,34% في مارس.
وانخفض العائد على السندات لأجل تسعة أشهر إلى 0,83% مقابل 1,06%. وقال فيرناندو خيمينز لاتوري وزير الدولة للاقتصاد إن “أسوأ ما في الأزمة قد ولى”. غير أن المسؤول قال إن النمو لا يزال بالسالب هذا العام، في حين يجب أن تستمر إسبانيا في جهود خفض عجز ميزانيتها.
كان مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” ذكر الاثنين أن عجز الميزانية لإسبانيا العام الماضي ارتفع إلى 10,6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9,4% في العام السابق عليه. ومع استبعاد المساعدة المقدمة إلى البنوك، يبلغ العجز 7% ومع ذلك يظل أعلى من الحد المستهدف البالغ 3% والذي من المتوقع أن تصل إليه إسبانيا في العام القادم. ويقول وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس إن الحكومة تعتزم طلب تمديد المهلة لتحقيق ذلك لمدة عامين. ومن المقرر أن تعلن حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي عن إجراءات وإصلاحات اقتصادية جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحيث يتم تحويل بعض التركيز من إجراءات خفض النفقات إلى تحفيز النمو. وفي العام الماضي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1,4%، وارتفع معدل البطالة متجاوزا حاجز 26%.
عدد اليوم
