نيقوسيا (أف ب، رويترز) - اتهم الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس أمام رؤساء البرلمانات الأوروبية، الاتحاد الأوروبي بانه يعامل بلاده “كحقل تجارب” بفرضه للمرة الأولى إطار خطة مساعدة تركز على الحسابات المصرفية.
وقبلت جمهورية قبرص التي كانت على حافة الإفلاس، وفي سبيل الحصول على قرض دولي بقيمة عشرة مليارات يورو، شروطا توصف بالقاسية ضمنها تقليص كبير لقطاعها البنكي وذلك لتأمين 13 مليار يورو مطلوبة في إطار خطة الإنقاذ.
وقال الرئيس القبرصي خلال قمة جمعت في نيقوسيا رؤساء البرلمانات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي إن “قبرص تعامل كأنها حقل تجارب في تجربة مخصصة لاختبار النظرية الاقتصادية القائمة على التركيز على الحسابات المصرفية وعلى تقييم التداعيات التي ستنتج عنها”.
وأضاف بحسب الخطاب الذي حصلت وكالة فرانس برس على نص منه ان “هذا الأمر تقرر بالرغم من عدم وجود مراقبة فعالة للنظام المصرفي بشكل عام”. وتابع “آمل بصدق أن لا تطبق هذه السابقة التي فرضت على قبرص في مكان آخر مع العلم إننا نعلم جميعا أن السبب الرئيسي لكي تكون سابقة هي استخدامها لإقامة معايير وأسس سوف تطبق مرات عدة وفي العالم باسره”. وأشار إلى أن “قبرص لا تطلب معاملة تفضيلية ولكن معاملة عادلة ومتوازنة تقوم على الأسس والشروط نفسها التي حصل عليها الشركاء الآخرون في الاتحاد الأوروبي الذين واجهوا صعوبات”.
وقال أيضا “لا نطالب إلا بما هو حقنا: التضامن”. وأضاف “من المؤسف ان لا يحترم هذا المبدأ الأساسي للاتحاد الأوروبي. على العكس، القرارات التي اتفقت عليها الأطراف المعنية فرضت بالقوة”.
ولم يوضح الرئيس القبرصي الأطراف التي أشار إليها ولكن بعض القبارصة الناقمين على خطة الإنقاذ الأوروبية أشاروا إلى أن ألمانيا كانت وراء هذه الإجراءات.
من جانب آخر، قال وزير المالية القبرصي هاريس جورجياديس في مقابلة إن قبرص لا تعطي أولوية لبيع احتياطيات الذهب في إطار حزمة إنقاذ دولية ومازالت تدرس جميع الخيارات للوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.
وتوقع جورجياديس تخفيف القيود التي فرضتها قبرص على العملة في غضون “أيام أو أسابيع”. وكانت قبرص قد فرضت تلك القيود بعد جهود مضنية للتوصل إلى خطة إنقاذ الشهر الماضي أغلقت خلالها البنوك لمدة 15 يوما.
وكانت موافقة قبرص على بيع جزء من احتياطياتها من الذهب بقيمة 400 مليون يورو في إطار مفاوضات حزمة الإنقاذ أحد البنود التي سببت هزة في الأسواق المالية الأوروبية في وقت سابق من الشهر الجاري.
ورغم صغر الكمية إلا أن حمل بنك مركزي في منطقة اليورو على بيع جزء من احتياطياته سابقة دفعت أسعار الذهب لتسجيل أكبر انخفاض في 30 عاما. وقال جورجياديس إن بيع الذهب احد الالتزامات التي تعهدت بها الجزيرة لمقرضين دوليين، ولكنه أضاف انه لا يمثل اولوية. وصرح في مقابلة مع “رويترز” الليلة الماضية “سنفي بجميع الأهداف المالية. أثق في قدرتنا على جمع كل المبالغ لتفادي الحاجة إلى طرح برنامج جديد معدل”. وامتنع أكثر من مرة عن التكهن بتوقيت بيع الذهب وقال انه ليس أهم أو أضخم بند في حزمة الإنقاذ البالغ حجمها 23 مليار يورو. وقال “إنه ضمن خطتنا ولكن لا نتعامل مع المسألة الآن”.
وقررت الحكومة القبرصية مؤخرا زيادة مدة تصاريح الإقامة للمستثمرين الأجانب، في إطار سلسلة إجراءات تستهدف إنعاش الاقتصاد القبرصي، وتعتزم الحكومة القبرصية تخفيف قواعد التجنيس والإقامة للمستثمرين الأجانب الذين خسروا حوالي 3 مليارات يورو (3,9 مليار دولار) من ودائعهم في البنوك القبرصية، وفقا للاتفاق الذي وقعته نيقوسيا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
عدد اليوم
