زيوريخ (د ب أ) - كثيرا ما يشتكي السويسريون في المركز المالي بمدينة زيوريخ، من تعمد تجاهل صناع القرار السياسي في ألمانيا، لحقيقة أن البنوك السويسرية تنتهج الاستراتيجية التي توصي بها الحكومة والتي تهدف إلى التخلي عن الاعتماد على العمليات البنكية القائمة على الأموال المتهربة من الضرائب.
ويقول موظف ببنك سويسري “حسنا.. تعيش ألمانيا معركة انتخابية.. ولكن على من يصر على العدالة مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، الاعتراف بما حدث لدينا، ولايزال يحدث”.
ويعتقد السويسريون أنهم مظلومون فيما يتعلق بفضيحة التهرب الضريبي الخاصة برئيس نادي بايرن موينخ الألماني أولي هونيس. ويتساءل السويسريون: متى يأتي الوقت الذي يفهم فيه الألمان أن سويسرا صارت منذ وقت طويل تراهن على “الأموال البيضاء” وليس “الأموال السوداء”.
ومنذ عمل الاشتراكيون والخضر في ألمانيا في ديسمبر عام 2012 على إفشال اتفاقية الضرائب مع سويسرا من خلال أغلبيتهم في مجلس الولايات، تنتهج البنوك السويسرية “الخطة ب ( البديلة) فهي تطالب عملاءها بتقديم ما يثبت أنهم يوفون بالتزاماتهم الضريبية في بلادهم، وذلك حسبما ذكرت صحيفة “نويه زوريشه تسايتونج” مطلع أبريل الجاري، في تقرير لها شمل تحقيقات من أكبر ثلاثة بنوك متخصصة في إدارة الثروات في سويسرا، بنك “يو بي اس”، و”كريدي سويس”، و”يوليوس بير”.
وأكدت البنوك الثلاثة أنها تنتهج هذه السياسة مع عملائها الألمان، وذكرت بنوك سويسرية أخرى أنها تتصرف بشكل مماثل.
ولكن ليس من المعروف ما إذا كان رئيس نادي بايرن ميونيخ، أولي هونيس، قد تلقى خطابا بهذا المعنى من بنكه السويسري الذي يدير له ثروته. وتحرص البنوك السويسرية بالدرجة الأولى على الاحتفاظ بأصحاب الملايين من عملائها الألمان “ولكن من الواضح أيضا” بحسب صحيفة “نوي زوريشه تسايتونج” استنادا إلى بنك “يو بي اس” و بنك “كريدي سويس” وبنك “يوليوس بير”: “أنه سيتم التخلي عن العملاء الذين لا يقدمون البراهين المطلوبة على أنهم يسددون الضرائب في بلادهم”.
ويبدو أن هذه البنوك تريد تطبيق هذه القواعد بشكل كامل بحلول أواخر عام 2013، ولكن البنوك السويسرية ليست ملزمة بذلك من الناحية القانونية البحتة، وذلك في ضوء استمرار سريان سريو البيانات البنكية وعدم خضوع سويسرا للتبادل التلقائي للبيانات الخاصة بتسديد الضرائب.
ولكن هناك ضغوط عالمية متزايدة على “واحات التهرب الضريبي”. ونجحت الولايات المتحدة في إجبار البنوك السويسرية على إمداد السلطات الأميركية المعنية بالضرائب تلقائيا بالبيانات البنكية لمواطنيها وذلك بعد أن هددت هذه البنوك باستبعادها من عالم الأموال الأميركي الهائل.
يضاف إلى ذلك، فقدان السويسريين اثنين من أكبر حلفائهم في الاتحاد الأوروبي. وعندما أعلنت لوكسمبورج والنمسا أنهما سيتخليان عن مبدأ سرية المعلومات البنكية، أدركت سويسرا ضرورة تكثيف استراتيجيتها الرامية لجعل سويسرا مركزا للعمليات البنكية النظيفة والتي بدأتها عام 2012 بهدف التركيز أكثر على جذب الأموال النظيفة وغير المتهربة من الضرائب.
وحتى ذلك الحين، كانت المصلحة الخاصة تحتم على النمسا ولوكسمبورج حماية سويسرا من الهجمات الأوروبية فيما يتعلق بسرية البيانات البنكية.
عدد اليوم
