دبي (الاتحاد)
طلبت النيابة العامة بدبي بسجن موظفين (خليجية وآسيوي) اختلسا 478 ألف درهم من عملهما كمنسقي خدمة عملاء لشركة عامة تعود لحكومة دبي لمدد تتراوح بين 3 و 15 عاما، لاستيلائهما على مال للدولة وإلزام المتهمين برد المبلغ المختلس وتغريمهما قيمة مساوية له.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات بدبي، واتهمت النيابة العامة فيها الموظفين باستغلال وظيفتهما بالاستيلاء على مبلغ وقدره 478 ألفا و345 درهما عبارة عن رسوم تقتضي وظيفتهما استلامها عن المعاملات المنفذة لعملاء الشركة.
وبينت أن المتهمين زورا مستندات إلكترونية وغيرا قيمة الرسوم في عدد من المستندات.
عدد اليوم
