وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على إدراج مدة الخدمة السابقة بالقطاع الخاص بإمارة أبوظبي ضمن مدد الخدمة التي يجوز للمؤمن عليه طلب ضمها· كما تدرس الهيئة التأمين على المواطنين أصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص مثل الأطباء والمحامين والصيادين والنجارين وكذلك التجار والمزارعين·
وقالت مصادر مطلعة ان قرار ادراج الخدمة السابقة ''مبدأ جديد'' لضم فئة تحت القانون الاتحادي للمعاشات وستخص العاملين في القطاع الخاص في وقت سابق في ابوظبي وانتقلوا للعمل في القطاع الاتحادي''· شريطة ان يدفع هؤلاء المبالغ المالية التي سيتم تحديدها مقابل الضم·
ويمنح قانون المعاشات في مادته الرابعة الحق لمجلس إدارة الهيئة الموافقة على ضم خدمة غير المشمولين بالقانون·
وأشارت المصادر إلى ان الهيئة ستدرس المبالغ المالية المطلوبة من المستفيدين الذين في اغلبهم عملوا بقطاع البنوك ولمدة زمنية طويلة تصل إلى 20 عاما·
وفي الوقت الذي ذكرت المصادر انه سيتم استيفاء البيانات المطلوبة للحالات المعنية، رفضت المصادر الكشف عن العدد الفعلي لتلك الحالات، إلا انه أشارت إلى '' وجود العديد من الحالات التي قدمت طلبات إلى الهيئة مؤخرا''·
وارجعت المصادر الموافقة على ضم هذه الشريحة لقانون المعاش، إلى ''ضمان العيش الكريم لأفراد وأجيال المواطنين كافة، وتقديم خدمات إنسانية ترعى مصالح المشتركين والمتقاعدين والمستحقين عنهم، وتوفير الحماية والأمان والعدالة الاجتماعية في معيشتهم الحالية والمستقبلية''· ولفتت المصادر الى ان ضم خدمة العاملين في القطاع الخاص يختلف عن مشروع نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة، وهي صناديق الهيئة ومعاشات ابوظبي ومعاشات العسكريين·
ويختص نظام تبادل المنافع بالاشخاص الذين عملوا في القطاع الاتحادي ثم انتقلوا للعمل في القطاع المحلي خاصة في ابوظبي وما زالوا على رأس عملهم·
ويتيح نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد بالدولة، تحويل القيمة الرأسمالية للمنافع التأمينية للمواطنين من قطاع لآخر؛ ليسهل انتقال الخبرات والكفاءات المواطنة بما يحقق تجميع مدد خدمتهم المجزأة وتوفير العيش اللائق لهم في نهاية الخدمة·
كما وافق المجلس على منح صلاحيات أوسع للجنة التنفيذية إلى جانب الاختصاصات المنوطة بها وذلك حتى تتمكن من رفع كفاءة أداء كافة جوانب وأنشطة العمل بالهيئة بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتعزيز مفاهيم التميز وممارسات الجودة الشاملة من أجل الارتقاء بمستوى الإجراءات المالية والإدارية والخدمات التي تقدمها الهيئة للجمهور·
وقالت مصادر مطلعة بمجلس الإدارة، انه سيتم منح صلاحيات إضافية للجنة التنفيذية وتسير الأعمال في الأمور التي تحتاج إلى سرعة قرار بما يضمن انسيابية الأداء داخل الهيئة''·
ويرأس اللجنة التنفيذية معالي عبيد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتضم في عضويتها أربعة مسوؤلين آخرين من مجلس إدارة الهيئة، هم يونس خوري مدير عام وزارة المالية وعيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالية وراشد عبد الكريم البلوشي نائب المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومنى بطي المهيري مدير عام الهيئة بالإنابة عضوا ومقررا·
وسيكون دور اللجنة التنفيذية على محوريين أساسيين، أولها يتعلق بالأمور التنفيذية والمالية و الآخر للأمور التشريعية، وسيكون من مهام اللجنة مراقبة الأداء، بحسب المصادر·
وأوصى المجلس في اجتماعه العاشر مساء أمس الأول بدبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، بضرورة بذل الطاقة القصوى من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين المتقاعدين وتوسيع الشرائح المستفيدة من خدمات التأمين الاجتماعي لتشمل أصحاب المهن الحرة والموظفين العاملين في دول مجلس التعاون·
الى ذلك، قالت المصادر إن الهيئة تدرس في الوقت الحالي التأمين على المواطنين أصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص مثل الأطباء والمحامين والصيادين والنجارين وكذلك التجار والمزارعين· وأشارت إلى ان الدراسة ستنجز خلال شهر وسترفع إلى مجلس الإدارة ومنها إلى مجلس الوزراء في وقت لاحق·
وأقر المجلس خلال اجتماعه محضر الاجتماع الأخير، واستعرض البيانات المالية للربع الأول لسنة 2008 في ضوء التقرير الذي أعده المدقق الخارجي المكلف من قبل الهيئة·
كما اطلع المجلس على بيان بأهم الأعمال التي قامت بها اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعاتها الأربعة الأخيرة وصادق على توصياتها وقراراتها·
عدد اليوم
