أكد خبراء ومراقبون في أسواق المال المحلية أن التحسن المسجل في حركة تداولات الأسهم خلال الأسبوع الماضي يعكس انحسار الموجة التشاؤمية بين صفوف المستثمرين وعودة لثقتهم التدريجية فيها·
وأشاروا إلى أن نتائج أرباح الشركات المساهمة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية تبرز بوضوح تباطؤاً في النمو خلال الربع الرابع، إلا أنها في المحصلة تعتبر أفضل من التوقعات المتشائمة التي صدرت عن بعض المحللين·
وكان المؤشر العام لسوق الإمارات غير اتجاهه السلبي خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 4,21% فى أعقاب ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 5,53% وكذلك ارتفاع سوق دبي بنسبة 3,15% مع انخفاض طفيف فى قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 2,11 مليار درهم مقارنة ب 2,29 مليار درهم بالأسبوع قبل الماضى ، الأمر الذى يعنى انخفاض متوسط قيمة التداول اليومية من 458 مليون درهم تقريبا خلال الأسبوع قبل الماضى الى 422 مليون درهم مع انخفاض صافى الاستثمار الأجنبى السالب ليصل الى 63 مليون درهم مقارنة ب 142 مليون درهم صافى استثمار أجنبى سالب خلال الأسبوع قبل الماضي·
وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية همّام الشمّاع ''إن تحسن أداء الأسهم نسبياً سيسهم دون شك في تحريك الثقة المهتزة والبدء في إعادتها تدريجياً إلى الأسواق وإن كانت ببطء وتردد قد يشوبه انتكاسات وتذبذبات حادة نتيجة لموجات جني الأرباح والتي يمكن أن تعتبر طبيعية بعد الارتفاعات التي مكنت السوق من استرداد البعض من خسائرها·
وأضاف أن العديد من القرارات التي صدرت عن مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع أسهمت في هذا الأداء الجيد·
واعتبر أن أولى هذه القرارات هو تأكيد المركزي الإماراتي على دوره في الرقابة على المصارف وتشديده على أن الأزمة الحالية تحتم أخذ مخصصات واحتياطيات ملائمة· وقيامه بطلب بيانات مفصلة من البنوك عن المقترضين بشكل مباشر لمبالغ تصل إلى 10 ملايين درهم أو أكثر وضرورة تحديد طبيعة نشاط المقترض وملخص عن تدفقات السيولة لديه إضافة لقيمة الضمانات وحجم المخصصات·
وأوضح أن توحيد الأسس التي يتم بموجبها تقييم الأصول والتي تحدد المخصصات والاحتياطيات الواجب أخذها مقابل تراجع الأصول العقارية التي لا يوجد لها سعر سوقي كما في الأسهم من القرارات الجوهرية التي اتخذتها السلطة النقدية ، حيث حدد المصرف المركزي للبنوك طريقة تقييم الأصول العقارية المرهونة لديها كضمانات مقابل القروض الممنوحة للعملاء على أساس 12 ضعف دخل التأجير·
واضاف انه رغم ما يمكن أن يرد على المعيار الموحد في احتساب قيم العقارات من ملاحظات، إلا أنه يوحد على الأقل تقييم رهونات المصارف وبالتالي يوحد الأسس التي تعمل بموجبها ويقلل من هامش الاجتهاد الذي قد يستغله البعض منها لتجميل الصورة وإخفاء الحقائق عن المساهمين·
وأشار الشماع إلى أن استخدام المضاعف 12 مرة لكل العقارات أمر ينطوي على المبالغة في تقييم بعض العقارات وعلى الغبن لعقارات أخرى والمفروض أن يتراوح هذا المضاعف حسب موقع العقار وآفاق تطور الموقع مستقبلا ما بين 7 مرات كحد أدنى الى 15 مرة كحد أعلى، وفي مجال فقدان الثقة وغياب الشفافية·
وأضاف ان تأكيد هيئة الأواراق على جميع شركات المساهمة بتضمين الإيضاحات المتممة لهذه البيانات السنوية المزيد من الإيضاحات والتفاصيل لأنشطة الشركة الاستثمارية في الأوراق المالية، والعقارات، والأراضي، والشركات التابعة والشقيقة، وكذلك استثمارات الشركة في المشتقات المالية والمنتجات المهيكلة وغيرها، بحيث يتم تصنيف هذه الأنشطة جغرافياً حسب نوعها، سيزيد من ثقة المستثمرين ويقلل من الارتباط النفسي في الأسواق العالمية'·
من جهته، قال محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية أن الأسواق المحلية شهدت انحسارا ملحوظاً للموجة التشاؤمية التي سادت خلال الأسبوعين الماضيين حول نتائج أعمال الشركات الوطنية عن العام 2008 نتيجة التأخير فى إعلان تلك النتائج مع الحديث عن مطالبات تعديل المعالجات المحاسبية من أجل تجميل القوائم المالية·
وأضاف أن ذلك جاء فى أعقاب توالي الإعلان عن النتائج الأولية للعديد من الشركات حيث ارتفعت نسبة الشركات التي أفصحت عن نتائجها إلى ما يقارب 20% من إجمالي عدد الشركات الوطنية المدرجة في السوقين·
وأظهرت النتائج المعلن عنها تحقيق جميع الشركات المعلنة أرباحاً عن عام 2008 باستثناء شركة واحدة فقط حققت خسائر مالية بلغت 8 ملايين درهم وهي شركة أسماك، كما أن 6 شركات فقط من جميع الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تراجعاً في معدل نمو الأرباح نتيجة الأحداث التي مرت بها جميع الشركات على مستوى العالم خلال الربع الأخير من عام ·2008
وقال عفيفي لعبت تلك النتائج التي ظهر معظمها في منتصف الأسبوع دوراً هاماً في زيادة درجة التفاؤل لدى المستثمرين وفى التحول التدريجى فى تقديرهم وتوقعاتهم بشأن تأثير الأزمة المالية الدولية على الشركات المحلية فى الربع الأخير من عام ·2008
وتابع أن العديد من العوامل دعمت هذا الاتجاه ومنها ظهور اعلامى مكثف للجهات الرقابية الأسبوع الماضي سواء من جانب المصرف المركزى أو هيئة الأوراق المالية والسلع ساعد فى اعطاء اشارة ايجابية للمستثمرين حول يقظة وحضور واهتمام الجهات الرقابية بمتابعة الأسواق وما يحدث بها وحرصها على زيادة درجة الشفافية واطلاع المستثمرين على كافة التفاصيل المصاحبة لعملية اعداد القوائم المالية للشركات المدرجة·
واضاف أن الحديث غير الرسمى عن امكانية عودة البنوك الى ضخ السيولة بالأسواق وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار العقارى خلال الشهرين القادمين أثرا إيجابيا على نفسية المستثمرين وأدى الى الارتفاع التدريجى في أحجام وقيم التداول اليومية · انعكس على أداء الأسواق المحلية من خلال استطاعة المؤشر العام للسوق الإماراتى أن يغلق مرتفعا خلال أربع جلسات متتالية لأول مرة منذ فترة طويلة·
وقال ''مع نهاية الأسبوع تحول الارتفاع فى المؤشر العام للسوق الى انخفاض نتيجة جنى جزئى للأرباح وعودة بعض المستثمرين الى تفضيل الخروج من السوق والانتظار لحين اعلان نتائج اعمال شركة إعمار العقارية لما لها من تأثير متوقع على اتجاه كل من سوقي دبي المالي وأبوظبي خاصة بعدما جاءت نتائج أعمال كل من شركة الدار العقارية وصروح العقارية واتصالات وهي من الشركات الكبرى القيادية لتشير الى تحقيق معدلات نمو فى ارباح عام 2008 مقارنة بعام 2007 ·
ودعا عفيفي الى التخفيف من حدة القيود المفروضة على حركة البنوك الاقراضية والذى يؤثر تأثيرا سلبيا فى معدلات نمو الأنشطة المختلفة للاقتصاد الإماراتى والذي سيتجه في المقابل الى الانكماش وانحسار معدلات النمو به للعام 2009 ، وترك النشاط الاقراضي لقوى العرض والطلب لتحدد أتجاهه ومعدلات نموه في ظل مجموعة من الضوابط السابق وضعها من جانب المصرف المركزي والتي نعتقد بالتزام البنوك المحلية بها على الرغم من تجاوز مبالغ الاقراض لحجم الودائع لدى البنوك نظرا لأنها كانت تمارس عملها تحت رقابة وتفتيش المصرف المركزي ،
وقال إن وضع حد أقصى لمعدلات نمو الاقراض قد تدفع البنوك الى مزيد من الرفع لرسوم الخدمات البنكية وقد يدفعها الى زيادة الهامش فيما بين الفائدة الدائنة والمدينة الأمر الذى يدفع الى مزيد من الانكماش في حركة النشاط الاقتصادي ويعطي الفرصة للبنوك الأجنبية للحصول على نصيب أكبر من عمليات الجهاز المصرفي في الدولة·
من جهته، قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية ''إن أسواق المال الإماراتية شهدت أسبوع ارتداد طفيف بعد هبوط الأسبوع الذي سبقه وخاصة مؤشر سوق أبوظبي حيث ارتفع بنسبة 5,6% بينما مؤشر دبي ارتفع بنسبة 3,2%·
وأشار إلى أن النتائج المالية للشركات المساهمة الرئيسية بدأت بالظهور الأسبوع الماضي، مظهرة تباطؤاً واضحاً في نسب نمو الأرباح خلال الربع الرابع من العام ،2008 إلا أنه فيما عدا الشركات العقارية كانت أفضل من التوقعات المتشائمة جداً من بعض المحللين مما كان له الأثر في التحسن النسبي لمؤشرات السواق·
واستدرك ''إلا أن شركة ديار العقارية استطاعت ان تخالف هذا النمط للشركات العقارية حيث كانت نتائجها إيجابية جداً حتى في الربع الرابع الذي حققت فيها الشركة صافي ربح 340 مليون درهم مما قد يعطي الأمل أن أرباحها في العام 2009 قد تحافظ على مستوياتها كما في العام ·''2008
واعتبر أن صافي أرباح شركة آبار والتي تجاوزت 721,5 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 218% تقريبا وضعت الشركة ضمن الشركات التي تأسست حديثاً قبل ثلاث سنوات الأفضل نمواً للعام الماضي، وبررت عمليات الأستحواذ والشراء الكبيرة التي تمت عليها خلال الشهور الماضية·
ونوه ياسين إلى أن النتائج التي صدرت حتى الآن قد لاتشجع على جذب سيولة استثمارية إضافية إلى الأسواق حالياً ما يؤخر أي تحركات سعرية حتى رؤية نتائج الربع الأول من العام 2009 على الأقل والتي تحتاج إلى مصاحبتها بارتفاع في مستويات السيولة المتوفرة من قطاع البنوك بشكل رئيسي·
الارتفاع يسيطر على أداء القطاعات
ابوظبي (الاتحاد) - اغلقت جميع القطاعات على ارتفاع خلال تداولات الاسبوع الماضي باستثناء قطاع التأمين الذي تراجع بنسبة 1,4%·
وكان قطاع البنوك أكثر القطاعات تأثيراً ايجابياً على أداء المؤشر، حيث ارتفع بنسبة 3,9% لترتفع قيمته السوقية 5,6 مليار درهم (تمثل 40,5% من أرباح المؤشر)، حيث تأثر القطاع بارتفاع سهم بنك ابوظبي الوطني بنسبة 19,4% ليغلق عند 8,43 درهم وترتفع قيمته السوقية 2,7 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع سهم بنك ابوظبي التجاري بنسبة 17% ليغلق عند 1,58 درهم وترتفع قيمته السوقية 1,1 مليار درهم، وكذلك ارتفاع سهم بنك ابوظبي الاسلامي بنسبة 21,3 % ليغلق عند 2,96 درهم وترتفع قيمته السوقية بمليار درهم·
وارتفع قطاع الاتصالات بنسبه 4,7% لترتفع قيمته السوقية 3,1 مليار درهم (تمثل 22,3% من أرباح المؤشر)، حيث تأثر القطاع بارتفاع سهم الإمارات للاتصالات بنسبة 4,3% ليغلق عند 10,10 درهم وترتفع قيمته السوقية بـ2,5 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع سهم الاتصالات المتكاملة - دو بنسبة 7,5% ليغلق عند 2,00 درهم وترتفع قيمته السوقية بـ0,6 مليار درهم·
وارتفع قطاع العقارات بنسبه 8,2% لترتفع قيمته السوقية 2,5 مليار درهم (تمثل 18% من أرباح المؤشر)، حيث تأثر القطاع بارتفاع سهم صروح العقارية بنسبة 15,7% ليغلق عند 2,88 درهم وترتفع قيمته السوقية بمليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع سهم اعمار العقارية بنسبة 4,8% ليغلق عند 1,96 درهم وترتفع قيمته السوقية بـ0,5 مليار درهم، تلاه قطاع الطاقة مرتفعا بنسبة 12,7% لترتفع قيمته السوقية بـ1,2 مليار درهم، حيث تأثر القطاع بارتفاع سهم ابوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 19,3% ليغلق عند 1,05 درهم وترتفع قيمته السوقية بـ1,1 مليار درهم·
من جهة اخرى، كان قطاع التامين اكثر القطاعات تأثيرا سلبيا على اداء المؤشر، حيث انخفض بنسبة 1,4% لتنخفض قيمته السوقية 317 مليون درهم، متأثرا بانخفاض سهم ابوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 8,9% لتنخفض قيمته السوقية 278 مليون درهم ويغلق عند 7,56 درهم·
محلل: بيانات 2008 المالية للشركات استنثائية
أبوظبي (الاتحاد) - وصف محلل مالي البيانات المالية للشركات المساهمة العامة عن عام 2008 بأنها بيانات استثنائية وغير متكررة باعتبارها تعكس أداء الشركات عن العام الماضي·
وقال زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني إن العام الماضي كانت بدايته انتعاشاً قوياً وفي كافة القطاعات الاقتصادية وكانت نهايته قاسية ومؤلمة أطاحت بنسبة هامة من المكتسبات التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بحيث تراجعت قيمة الأصول بنسبة كبيرة جداً وشحت منابع السيولة سواء الداخلية أو الخارجية وانخفضت ثروة المستثمرين بنسبة كبيرة·
واضاف '' لأول مرة في تاريخ الأسواق المالية يتم وقف تداول شركتين مساهمتين بدون سابق إنذار بحيث انعكس هذا التوقف بصورة سلبية على الثقة بالاستثمار بكافة أشكاله وخاصة في قطاعي الأسهم والعقار''·
واعتبر الدباس أن أداء الشركات المساهمة العامة خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي كان متميزاً، كما أن النمو في صافي الأرباح حقق رقماً قياسياً إضافياً بلغت نسبته حوالي 40% وعلى مستوى القطاعات بلغت نسبة نمو قطاع المصارف خلال التسعة شهور الاولى من العام الماضي 41% ونسبة نمو أرباح شركات قطاع العقار 48%·
واستدرك بالقول إن التصحيح القاسي الذي أصاب قطاع العقار وقطاع الأسهم أدى إلى خسائر تكبدتها هذه القطاعات وأثرت سلباً على أداء قطاع المصارف وخاصة المصارف المنكشفة بنسبة كبيرة على قطاعي العقارات والأسهم إضافة إلى تأثير انخفاض الأصول سواء الأسهم أو العقار على أداء جميع الشركات من مختلف القطاعات وفي مقدمتها شركات التأمين والتي استثمرت في هذه الأصول وبالتالي فإن أداء الشركات خلال الربع الأخير من العام الماضي ومقارنته بالربع الثالث من العام ذاته أو مقارنته بالربع الاخير من عام 2007 يعكس مدى تأثر هذه الشركات بتداعيات الأزمة المالية العالمية·
وأشار إلى أن أداء الشركات خلال العام الماضي يمثل فترتين متناقضتين من حيث الانتعاش الاقتصادي والتباطؤ الاقتصادي وهي ظاهرة نادرة وبالتالي فإن البيانات المالية للشركات خلال الربع الأول من هذا العام والربع الثاني ستعكس مدى قدرة هذه الشركات على النمو وتحقيق الأهداف وعدم تأثرها أو مدى تأثرها بتداعيات الأزمة المالية العالمية خاصة وأن جميع التنبؤات والتوقعات تشير إلى أن تداعيات الأزمة ستستمر حتى نهاية عام ،2009 وبالتالي يفترض بإدارة الشركات توضيح جميع المخصصات التي تم اقتطاعها من الأرباح لمواجهة تداعيات الأزمة أو مواجهة انخفاض الأصول·
حوكمة الشركات
أبوظبي (الاتحاد) - يقصد بحوكمة الشركات، القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها وتطبق هذه القواعد في المقام الأول على شركات المساهمة المقيدة في البورصة، وكذلك على المؤسسات المالية التي تتخذ شكل شركات المساهمة·· يمكن وصف حوكمة الشركات بأنها محاولة لوضع ضوابط أو آلية لترشيد عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والادارية بالشركة تنأى بها عن الادارة العشوائية أوغير الرشيدة التي قد تكون لها آثار سلبية ليس فقط على مساهمي الشركة وانما قد يمتد الى ما هو ابعد من ذلك ليشمل الضرر كافة المتعاملين مع الشركة وكذا سوق الاوراق المالية، وتعتمد آلية حوكمة الشركات في ذلك على مبدأ المشاركة غير المباشرة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والادارية من خلال تحديد وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات فيما بين اعضاء مجلس الادارة وبين الادارة التنفيذية للشركة وكذا الافصاح الكامل عن كيفية اتخاذ القرارات داخل الشركة، بما يسمح للمساهمين بالشركة من متابعة ومراجعة تلك القرارات ومناقشتها ومن ثم المشاركة الفعالة في توجية نشاطات شركتهم والمساعدة في رفع كفاءة الادارة بها وزيادة استغلال الموارد المتاحة للشركة وصولاً الى تعظيم العائد على المساهمين، ومن ثم فإن ضوابط حوكمة الشركات تعد احد الدعائم الاساسية لنشوء سوق قوي تنخفض فيه درجة المخاطر المصاحبة للاستثمارات بهذا السوق·
وتنقسم المبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات إلى ستة مجموعات رئيسية كما يلى:
أولاً: توافر إطار فعال لحوكمة الشركات بما يؤدي الى رفع مستوى الشفافية وكفاءة الأسواق وبما يتوافق مع قواعد القانون وشفافيته والالزام بتطبيقه في ضوء تحديد واضح للمسؤوليات بين الهيئات المختلفة المسؤولة عن الاشراف والرقابة·
ثانياً: تيسير ممارسة المساهمين لحقوقهم الأساسية والتي تتضمن الأساليب الآمنة لتسجيل الملكية ونقل أو تحويل الملكية والحصول على المعلومات المتعلقة بالشركة بصفة دورية ومنتظمة والمشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين بصورة عادلة وكذا المشاركة في اتخاذ قرارات توزيع الأرباح وانتخاب وعزل أعضاء مجلس الادارة·
ثالثاً: المعاملة العادلة للمساهمين بما فى ذلك الأقلية والأجانب من المساهمين مع ضمان حصول المساهمين على تعويضات كافية في حالة انتهاك حقوقهم من جانب ادارة الشركة وكذلك حظر الاتجار أو التداول للمطلعين داخل الشركة على مركزها المالي بناء على المعلومات التي تتوافر لديهم عن الشركة من خلال عملهم بها·
رابعاً: تعزيز دور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة (stakeholders) من خلال تشجيع التعاون بين الشركات وأصحاب المصالح لدى الشركة·
خامساً: الإفصاح والشفافية عن الأحداث الجوهرية داخل الشركة، وكذلك على النتائج المالية والتشغيلية للشركة وأهداف الشركة المستقبلية واستراتيجية ادارة الشركة ورؤيتهم لمستقبل الشركة، هذا بالاضافة الى الاطلاع على مكافآت اعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذين والمعلومات الخاصة بمؤهلاتهم وكيفية اختيارهم وعلاقتهم بالمديرين الآخرين ومدى استقلالهم·
سادساً: التأكيد على مسؤوليات مجلس الإدارة وتحديدها بشكل واضح وان تكون لمجلس الادارة الاستقلالية عن الادارة التنفيذية للشركة وان يستطيعوا النفاذ بسهولة ويسر الى المعلومات المناسبة والدقيقة فى التوقيت المناسب حتى يتسنى لهم القيام بمسؤوليتهم على أكمل وجه·
مؤشرات الأسهم المحلية تشهد محاولات ارتداد
أبوظبي (الاتحاد) - يظهر التحليل الفني أن مؤشر سوق ابوظبي للأوراق المالية شهد محاولة لارتداد مع بداية جلسات الأسبوع من أدنى مستوى بلغه منذ يوليو ·2004
وقال تقرير شركة أمانة للخدمات المالية إن محاولة الارتداد تزامنت مع تحسن مؤشر الاستوكاستيك وخروجه من منطقة البيع المبالغ فيه، ليسجل أدنى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 2139,51 نقطة ويسجل بعدها ارتفاعات متتالية، بلغت قمتها بجلسة يوم الخميس عندما اختبر خط الاتجاه الهابط في الأجل المتوسط عند 2271,33 نقطة، حيث شهد عمليات جني أرباح دفعته ليغلق عند مستوى المقاومة 2253 نقطة·
وأضاف التقرير أنه فى ظل هذا الأداء، فمن المنتظر أن يعاود المؤشر الأسبوع المقبل محاولة اختراق مستوى المقاومة عند 2253 نقطة، وفي حالة فشله في تحقيق ذلك، فإنه سيستكمل مساره الهابط نحو مستوى الدعم التالي عند 2000 نقطة· أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع المقبل، فنقطة الدعم الأولى عند 2130 نقطة والثانية عند 2000 نقطة، أما نقطة المقاومة الأولى 2253-2270 نقطة والثانية عند 2585 نقطة·
من جهة أخرى، أغلق مؤشر سوق دبي المالي الاسبوع الماضي عند مستوى 1520,24 نقطة مقابل 1472,82 نقطة الأسبوع الماضي·
ويظهر التحليل الفني أن المؤشر شهد محاولة لارتداد من أدنى مستوى بلغه منذ يونيو 2004 ولقد تزامن ذلك مع تحسن مؤشر الاستوكاستيك وخروجه من منطقة البيع المبالغ فيه ليسجل أدنى مستوى مع بجلسة يوم الأحد عند 1457,44 نقطة ويسجل بعدها ارتفاعات متتالية، إلا أنه اصطدم بمستوى المقاومة القوي عند 1537 نقطة، وعلى الرغم من محاولة المؤشر لاختراقها ثلاث مرات بداية من جلسة يوم الثلاثاء، إلا أن جميعها باءت بالفشل·
وسجل المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الأربعاء عند 1562,02 نقطة، حيث شهد عندها عمليات جني أرباح دفعت به إلى مستوى الإغلاق، وفى ظل هذا الأداء فمن المنتظر أن يعاود المؤشر اختبار مستوى المقاومة عند 1537 نقطة، وفى حالة فشله في تحقيق ذلك، فإنه سيستكمل مساره الهابط نحو مستوى الدعم التالي عند 1400 نقطة، أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع المقبل، فنقطة الدعم الأولى عند 1400 نقطة، والثانية عند 1335 نقطة، أما نقطة المقاومة الأولى فعند 1535-1550 نقطة والثانية عند 1810 نقطة·
أخبار السوق
؟ ''اتصالات''
أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات، أن الشركة تعتزم خلال السنوات الخمس المقبلة استثمار 5 مليارات دولار ''18,3 مليار درهم'' في تطوير منشآت البنى التحتية لشبكة النقال في إيران، وكان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اتصالات مصر قد أعلن أن ''اتصالات مصر'' أصبح لديها ما يقرب من 7 ملايين مشترك فى أقل من 18 شهرا وهو أكبر معدل نمو في تاريخ خدمات المحمول بمصر·
وقال فى بيان وزع بالقاهرة إن حجم الاستثمارات في شبكة اتصالات مصر بلغ حتى الآن 8 مليارات جنيه، متوقعاً أن يتم استثمار 8 مليارات جنيه أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل اجمالي استثماراتها الى 16 مليار جنيه مصري وبما يعادل (10,5 مليار درهم)·
؟الدار العقارية
ارتفعت أرباح شركة الدار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في إمارة أبوظبي، إلى 3,44 مليار درهم ( 1,38 درهم للسهم ) بنهاية العام ،2008 وبنسبة ارتفاع قدرها 77% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام ·2007
وأعلنت الشركة فى وقت سابق اعتزامها إقامة سبعة فنادق في جزيرة ياس مع استضافة العاصمة الإماراتية للجولة النهائية لسباق الفورمولا وان الجائزة الكبرى ،2009 في نوفمبر العام الجاري·
؟ صروح
أعلنت شركة صروح العقارية ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 42 بالمائة ليصل إلى مليار و784 مليون درهم خلال عام 2008مقارنةَ بمليار و257 مليار درهم في عام 2007 وأوضح بيان صحفي صادر عن الشركة أن إيرادات الشركة ارتفعت الى ثلاثة مليارات و723 مليون درهم مقارنة بمليارين و321 مليون درهم فيما ارتفع صافي الربح العائد على السهم إلى 74 فلسا نتيجة النشاطات التشغيلية وبدون إعادة لتقييم أصول الشركة مقارنةَ ب 50 فلسا للسهم في العام ·2007 هذا وكانت الشركة قد أعلنت فى وقت سابق عن قيامها بتسليم نحو 400 فيلا نهاية مارس المقبل للمشترين في مشروع حدائق الجولف الذي أنجزته الشركة، حيث تقوم حالياً بوضع اللمسات النهائية على المشروع استعداداً لتسليمه، بحسب الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري في الشركة جورجيت سينج·
؟ بنك الخليج الأول
أعلن مجلس إدارة بنك الخليج الأول عن النتائج المالية لعام 2008 محققا نموا في صافي أرباحه والتي تجاوزت 3 مليارات درهم، ما يمثل نسبة نمو 50% مقارنة مع صافي الأرباح المحققة في عام 2007 وقد أوصى مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه الأخير بتوزيع نسبة 35% من رأس المال أرباحا نقدية على المساهمين·
؟ الواحة كابيتال
أعلنت شركة الواحة كابيتال أمس ارتفاع عائداتها إلى 506 ملايين درهم مع نهاية 31 ديسمبر 2008 بزيادة قدرها 13 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتحقق بذلك أرباحاً صافية بلغت 40 مليون درهم مقابل 7,170 مليون درهم في العام 2008 بانخفاض يصل إلى 76,5% ·
؟ اسمنت رأس الخيمة
أعلنت شركة اسمنت رأس الخيمة عن تحقيق ارباح خلال العام 2008 بلغت 80 مليون درهم بمعدل نمو بلغ 46% عن عام 2007 وقد قرر مجلس ادارة الشركة توزيع ارباح نقدية لمساهمي الشركة عن عام 2008 بنسبة 11%·
؟ ديار للتطوير
حققت شركة ديار للتطوير أرباحاً صافية عن العام 2008 قدرها 1,10 مليار درهم بزيادة قدرها 105% مقارنة بـ 540 مليون درهم في العام السابق وقد سجلت إيرادات الشركة رقما قياسياً خلال نفس الفترة بلغ 2,97 مليار درهم بزيادة استثنائية وصلت إلى 136% مقارنة مع 1,259 مليار درهم في العام السابق، وقد أعلنت الشركة عن نتائجها المالية لعام ،2008 والتي تؤكد على متانة وضعها المالي· وارتفعت أرباح الشركة الصافية في الربع الأخير للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 إلى 343 مليون درهم، بزيادة قدرها 59% بالمقارنة مع 216 مليون درهم خلال نفس الفترة في عام ·2007
؟ الاتحاد العقارية
أعلنت شركة الاتحاد العقارية أن حملة أسهمها وافقوا على إصدار سندات غير قابلة للتحويل بقيمة 2,5 مليار درهم (680,6 مليون دولار) يتم تغطيتها عن طريق مستثمرين استراتيجيين·
؟ الإمارات للتأمين
بلغ إجمالي الأرباح الصافية لشركة الإمارات للتأمين ،36 113 مليون درهم لعام 2008 مقابل 135,75 مليون درهم لعام ،2007 بنسبة انخفاض قدرها ،6 16%· وتشير البيانات المالية الأولية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة ،5 35% لعام 2008 لتصل إلى ،9 662 مليون درهم مقابل ،1 489 مليون درهم لعام ·2007 وزادت الأقساط المكتبية إلى ،6 50 مليون درهم·
؟ الخليج الطبية
ارتفعت أرباح شركة الخليج للمشاريع الطبية، التي تدير مستشفى الزهراء بالشارقة، ومركز الزهراء الطبي بدبي، إلى 73,6 مليون درهم ( 17,8 فلس للسهم ) بنهاية العام ،2008 وبنسبة 5 % عن أرباح الفترة المماثلة من العام السابق·
دبى للتأمين :
حققت الشركة ارباحا قدرها 67 مليون درهم عن عام 2008 وأوصى مجلس الادارة بتوزيع 30 % نقدا على المساهمين·
آبار : أعلنت شركة آبار للاستثمار ومقرها أبوظبي، عن نتائجها المالية لعام ،2008 محققة صافي ربح بلغ 721,6 مليون درهم (80 فلسا للسهم )، مقارنة بمبلغ 226,6 مليون درهم ( 25 فلسا للسهم ) أرباح عام 2007
الجرافات البحرية:
ارتفعت أرباحئشركة الجرافات البحرية الوطنية ، المتخصصة بجرف الرمال والشواطئ واستصلاح الأراضي، إلى 267,7 مليون درهم ( 133,9 فلس للسهم ) بنهاية العام 2008 ، مقارنة بأرباح بلغت 213,1 مليون درهم بنهاية العام ·2007
بلدكو:
حققت شركة أبوظبى الوطنية لمواد البناء ( بلدكو ) ربحا قدره 92,2 مليون درهم عن عام 2008 مقابل 57,5 مليون درهم عن عام 2007 بمعدل نمو بلغ 60 % وقد أوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من القيمة الاسمية (20 فلسا لكل سهم) عنئعامئ·8002
الصقر الوطنية للتأمين:
أعلنت شركة الصقر الوطنية للتأمين عن تحقيق أرباح عن عام 2008 بلغت 70 مليون درهم، وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بقيمة 30 مليون سهم للمساهمين المسجلين فى سجل الشركة بتاريخ 30/3/·2009
دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين:
حققت شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ارباح قدرها 43,6 مليون درهم عن عام 2008 مقابل 36 مليون درهم عن عام 2007 بمعدل نمو بلغ 21 %·
الإسمنت الوطنية:
تراجعت أرباح شركة الأسمنت الوطنية إلى 195,2 مليون درهم (54 فلسا للسهم ) بنهاية عام ،2008 وبنسبة 3% عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي، هذا وقد أوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% (45 فلسا لكل سهم).
العين للتأمين:
انخفضت أرباح شركة العين الأهلية للتأمين إلى 143,9 مليون درهم (9,6 درهم للسهم ) بنهاية عام ،2008 بانخفاض نسبتة 31 % عن أرباح نفس الفترة من العام السابق 2007.
عدد اليوم
