هل يتوجب حظر النقاب أو البرقع؟ انتقل هذا التساؤل بعد بلجيكا وفرنسا إلى إسبانيا خصوصاً في كاتالونيا، حيث تكاثرت القرارات البلدية لحظره فيما حكومة خوسي لويس رودريجيس ثاباتيرو تتردد في حسم موقفها.
من المتوقع أن يبت البرلمان في كاتالونيا، أحد الإقليمين الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد، قريباً في موضوع مذكرة غير ملزمة تقدم بها نائبان من اليمين لمطالبة السلطات الإقليمية بحظر الحجاب الكامل “النقاب أو البرقع” في كل الأماكن العامة. وهذا التصويت الذي يصعب توقع نتيجته كان مدرجاً على جدول أعمال البرلمان أمس الأول لكن تقرر إرجاؤه إلى موعد غير محدد لم يحدد بسبب أجندة البرلمان المثقلة على ما يبدو.
ويعتبر أصحاب المذكرة أنه لا يجوز لإسبانيا “أن تبقى على هامش النقاش الأوروبي” في هذا الخصوص. وقد وافقت بلجيكا أواخر أبريل على حظر النقاب والبرقع في كل الأماكن العامة. والجدل حول هذا الموضوع في أوجه في فرنسا، حيث سيطرح مشروع قرار مماثل أمام البرلمان في يوليو.
وكان مجلس الشيوخ الإسباني وافق الأسبوع الماضي على مذكرة مماثلة تقدم بها اليمين لمطالبة الحكومة بحظر الحجاب الكامل في الأماكن العامة.
وفي إسبانيا، حيث يبلغ عدد المسلمين 1,2 مليون نسمة لكن، ارتداء النقاب أو البرقع قليل جداً، كانت البلديات في إقليم كاتالونيا السباقة في اتخاذ مبادرات في هذا الخصوص. فحظرت تسع بلديات في هذا الإقليم الذي يضم جاليات مغربية وباكستانية كبيرة، في الأسابيع الأخيرة ارتداء النقاب أو البرقع في المباني العامة، لكن ليس في الشارع.
وأعلنت برشلونة الأسبوع الفائت أنها ستقوم بخطوة مماثلة كما فعلت الاثنين بلدية كوين في الأندلس. وهذه المسألة تتجاوز الانقسامات، إذ إن قرارات الحظر اتخذت بمبادرة كل التوجهات السياسية. وقال الزوج المغربي للمرأة الوحيدة المحجبة في مدينة كونيت الواقعة في إقليم كاتالونيا والتي صوتت لحظر النقاب والبرقع، لصحيفة “آل باييس” “زوجتي لا تريد مشاكل، وقالت لي سأضع بدل البرقع قبعة ونظارات شمسية”. وأوضحت الصحيفة أن الزوج يتحدث بدلاً عن زوجته البالغة 26 عاماً والتي وصلت إلى إسبانيا قبل تسع سنوات، أي عندما كانت قاصراً؛ لأنها لا تجيد الإسبانية. ويثير الجدل بعض الإرباك داخل الحكومة الاشتراكية المنقسمة بين اثنتين من علامات هويتها فإما الدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة، او احترام الثقافات وهو المبدأ الذي تروج له دولياً من خلال مبادرتها “الحوار بين الحضارات”، التي حظيت بمصادقة الأمم المتحدة. وقالت وزيرة المساواة بيبيانا ايدو باسف “على هذا المنوال، سيكون هناك في وقت قريب قرارات بلدية أكثر من البراقع في إسبانيا”، معتبرة أنه “من الضروري القيام بضبط شامل للحجاب الكامل”.
وعبرت منظمة العفو الدولية عن معارضتها للحظر باسم الحرية الدينية وحرية التعبير، ورأت أن ذلك ليس وسيلة مناسبة للدول لتقوم “بواجبها في حماية النساء من فرض الحجاب الكامل”.
عدد اليوم
