القدس المحتلة (أ ف ب) - أمرت محكمة في القدس بإجلاء مستوطنين يهود من منزل فلسطيني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية امس ان المحكمة رأت أن المستوطنين وضعوا يدهم بشكل غير قانوني على المنزل الموجود في حي تل الرميدة في الجزء الذي تحتله إسرائيل من مدينة الخليل وأمرت باجلائهم. وقال القاضي رام وينوجراد من محكمة القدس الجزئية في الحكم الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه “لا يملك المتهمون أي حق في ارض المنزل ويجب عليهم إخلاء المكان حتى 15 من مايو ودفع تكاليف المحكمة التي تبلغ 20 ألف شيكل (أربعة آلاف يورو)”.
واثأر هذا القرار رد فعل غاضب من قبل مستوطني الخليل الذين اتهموا الحكومة باستخدام تشريعات “عنصرية” لتعطيل التوسع اليهودي في المدينة. وقال المتحدث باسم مستوطني الخليل نوعام ارنون “تستخدم الحكومة الإسرائيلية قوانين عنصرية ومعادية للسامية لتمنع اليهود من بناء أو شراء منازل في الخليل”.
وأضاف “في كل مرة يبيع فيها فلسطيني بيتا الى يهودي يتم اجباره على تقديم شكوى إلى النظام القضائي الإسرائيلي حتى لا يحكم عليه بالإعدام من قبل السلطة الفلسطينية”، في اشارة الى تقارير اعلامية إسرائيلية غير مؤكدة حول الحكم بالإعدام على فلسطيني باع منزلا للمستوطنين في مكان آخر في الخليل. واكمل “لماذا تلعب إسرائيل التي تعرف الدوافع الحقيقية للفلسطينيين، هذه اللعبة مع السلطة الفلسطينية؟ نطالب بإلغاء هذه القوانين! يوجد ليهود الخليل حقوق”.
من جهتها أكدت هاجيت اوفران من حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان أن “محكمة القدس أمرت بإجلاء ثلاث عائلات من المستوطنين من منزل استولوا عليه بشكل غير قانوني في تل الرميدة بحلول 15 مايو”.
وأضافت أن “المسألة تعود الى أوائل سنوات الألفين عندما ترك زوجان فلسطينيان من عائلة البكري منزلهما بسبب التحرشات المستمرة من جيرانهم المستوطنين الذين انتقلوا الى المنزل بعد ذلك”.
وأشارت اوفران إلى أن “عائلة البكري توجهت الى المحكمة العام 2006 للتقدم بشكوى ضد المستوطنين الذين ادعوا وجود عقد إيجار وسندات ملكية لم تعترف بها المحكمة”.
عدد اليوم
