فتاة في نفق مظلم..الزواج شرعي ولكن !

دبي (الاتحاد) «زواج شرعي لكنه غير قانوني» هذا ما حدث لفتاة وانتهى بمشاكل وخلافات لا تُحمد عقباها. أما عن كونه شرعياً فقط استوفى كافة شروطه من الرضا إلى الشاهدين وموافقة ولي الأمر، وأما عن كونه غير قانوني، فذلك لأنه لم يوثق بشكل صحيح وبعقد رسمي في المحكمة المختصة. الصورة الأولى للزواج تأتي بما أباحه الله ووفق شرعه، لكن الصورة الجميلة يعكر صفوها أمر مهم في تحديد جوانب العلاقة الزوجية وحفظ الحقوق، وهو التوثيق القانوني كعقد زواج رسمي يضمن حق النفقة وحق الأولاد في النسب وغيرها من الحقوق. الفتاة ساقتها قدماها إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، طالبةً المساعدة من تبعات زواجها غير القانوني بعد استفحال المشاكل مع زوجها، فعائلتها وافقت على أن ترتبط به أمام إمام مسجد في المنطقة التي تقطن بها، فكان الزواج شفهياً وبحضور شهود وولي الأمر، وجاء الدخول بزواج مستوفي الشروط الشرعية كاملة. كان أبرز الأسباب التي دفعت الزوج لعدم الموافقة على توثيق عقد الزواج والإشهار به، هو عدم تمكين زوجته الأولى من معرفة ارتباطه بأخرى، فكانت النتائج وخيمة على الفتاة وعائلتها لعدم إدراكهم أهمية الجوانب القانونية. ما أن نشبت الخلافات بين الفتاة وزوجها حتى بدأ الأخير يتنصل من المسؤوليات التي تقع على عاتقه من نفقة وسكن وخلافه، وما زاد من مصيبة الفتاة أنها أصبحت حاملاً بطفل، وهنا امتنع الزوج عن الاعتراف به، وطالب بفحص الحمض النووي الرايبوزي«DNA» بدعوى شكه بأن الطفل يعود له. أقل من عام واحد على الزواج، دفعت الفتاة فيه نتيجة الجهل ثمناً غالياً، وبدأت تبحث عن حقها وحق طفلها في أروقة المحاكم، إلا أن النتائج كانت مخيبة للآمال والطريق أصبحت مسدودة، فالمحكمة لا تعترف بزواج في ظل غياب عقد قانوني. بحثت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي قضية الفتاة، وبعد جلسات متعددة اطلعت خلالها الإدارة على رواية الزوجين، وصلت إلى نتيجة كانت بارقة أمل بالنسبة للفتاة، فالزوج أقر أخيراً وصراحة بزواجه بها ضمن عقد استوفى كافة شروطه من الرضا إلى الشاهدين وموافقة ولي الأمر. ورغم بارقة الأمل الكبيرة التي نجحت «حقوق الإنسان» في تحقيقها، إلا أن الزوج طلب التأكد أن الطفل ابنه عبر فحص «DNA»، وهنا يمكن القول إن ثغرة في جدار الخلافات والمصير المجهول للطفل قد فُتحت. تفاصيل ووقائع هذه القضية جاءت على لسان فاطمة الكندي رئيسة قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، لتؤكد من خلالها أهمية وجود عقد زواج واضح المعالم صريح موثق في المحكمة المختصة وبالطرق القانونية، حتى لا تقع أي فتاة في المجتمع ضحية نشوب الخلافات الزوجية، وعند ذلك لن تجد قانوناً يحميها. الزواج الصحيح قالت فاطمة الكندي رئيسة قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة العامة لحقوق الإنسان: لا يسلم الزواج الصحيح من الخلافات بين الزوجين، وسلب للحقوق الزوجية، فكيف إن حدث الخلاف في زواج غير موثق قانوناً، هنا ستكون المصيبة عظمى على أي فتاة، وبالتالي يجب أن يتنبه الجميع لخطورة ذلك. وتضيف: إذا كانت أهم الأحداث في حياة الإنسان الميلاد والزواج والوفاة... وبما أنه لا تدخل للإنسان في الأولى والأخيرة، فإن له مطلق الحرية والاختيار في الزواج، وأن يكون معتمداً على قاعدة صحيحة تحقق الإنصاف والعدل الذي يحدث عبر الالتزام والتربية الدينية وتحمل المسؤولية والشراكة الزوجية.