حدد مصرف الإمارات المركزي آليات منح التسهيلات التي أقرها الاثنين الماضي بهدف توفير السيولة للبنوك التي تعاني من شح في السيولة·
وقال البنك المركزي في مذكرة بعث بها إلى البنوك أمس الأول، ويبدأ تنفيذها اعتبارا من أمس، إن البنوك التي تصل مسحوباتها ما يعادل إيداعاتها خلال أسبوع سيفرض على القيمة الإضافية من المبالغ المسحوبة رسم قدره 3% علاوة على سعر إعادة الشراء (الريبو) للبنك المركزي·
ومنحت الاليات الجديدة البنوك حرية دخول على تمويل قصير الأجل بسعر أعلى من اسعار السوق اعتبارا من امس لتخفيف التوترات في أسواق المال في إطار سعيه للحد من آثار أزمة الائتمان العالمية· وقالت بنوك إن التسهيل يوفر ضمانا ان اموالا كافية ستتاح للابقاء على عمل القطاع المصرفي لكن بتكلفة مرتفعة بما يكفي لتوخي الحذر في الاقراض وابطاء نمو القروض بالتدريج·
وكان المصرف المركزي قرر وضع تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم لصالح البنوك العاملة في الدولة لاستخدامها عند الحاجة ، بعد أن اطلع مجلس إدارته على الموارد الإضافية المتوفرة لدى المصرف لتوفير دعم اكبر للبنوك، إذا لزم الأمر·
وتوقع المركزي أن تفي الأموال الموضوعة كتسهيلات لصالح البنوك باحتياجاتها لدعم الاستمرار في تمويل النمو الاقتصادي·
وأوضح المركزي أن الحد الأقصى الذي يمكن للبنوك سحبه من حساباتها سيكون 100 % من رصيد الاحتياطي الإلزامي بالدرهم والدولار، وإذا تجاوزت البنوك هذا الحد فإن البنك المركزي سيفرض على الأموال الزائدة سعر الريبو بالإضافة إلى 5%·
ويبلغ الاحتياطي الإلزامي للبنوك كما حدده المصرف المركزي 14% على الودائع الجارية والتوفير، فيما تبلغ على الودائع طويلة الآجل 1%·
وقال ''المركزي'' إنه سيلغي قاعدة الأيام الستة للسحب على المكشوف من الحسابات الجارية بصفة مؤقتة لإتاحة سيولة للبنوك في الأجل القصير·
و قال المصرف المركزي أمس إنه يمكن للبنوك أن تعيد شراء كل شهادات الإيداع التي تكون الفترة المتبقية من أجلها 14 يوما أو أكثر على أن يتساوى أجل إعادة الشراء أو يقل عن الفترة المتبقية من الشهادات المقدمة كضمان وأن يكون الحد الأقصى للأجل ثلاثة أشهر·
وقال سليمان المزروعي مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة الإمارات دبي الوطني إن الآليات التي أعلنها المركزي ما هي إلا إجراءات لتنظيم عملية الاقتراض بما يتناسب مع حاجة البنوك في هذه الفترة، سرعان ما تنتهي بانتهاء الأسباب·
وأضاف أن ارتفاع سعر الفائدة يعكس حالة السوق، مبررا أن حاجة البنوك إلى السيولة تدفعها إلى الاقتراض·
وارتفع سعر الفائدة بين البنوك أمس لأجل شهر إلى 3,7625 % من 3,66875 % أمس الأول·
وتوقع اقتصاديون أن تسهم هذه الخطوة في رفع تكلفة الإقراض بين البنوك وعلى المقترضين،وأن تتردد بعض البنوك المحلية قبل الإقدام على الحصول على تسهيلات من المصرف المركزي بعد آلياته التي أعلن عنها أمس الأول·
وقال الدكتور غياث كوكانت رئيس إدارة الأبحاث في مجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني إن الهدف من ضخ 50 مليار درهم، هو توفير السيولة المالية للمصارف واستخدامها لهذه التسهيلات مقابل (الصكوك والسندات) التي تملكها البنوك غير القابلة للتداول·
وأضاف أن ارتفاع معدل الاقتراض على معدل الإيداع في القطاع الخاص أجبر المصارف على استخدام مصادرها الأخرى -غير الإيداعات- لجعل المصارف قادرة على التمويل· وأشار إلى أن ذلك كان مفيدا لتمديد أجل التمويل، وتثبيت مستوى القروض حسب معيار البنك المركزي والتخلص من خسائر حوالات العملات الأجنبية خلال الفترة التي طرح فيها موضوع إعادة تقييم الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأميركي·
وأكد المصرف المركزي في وقت سابق أن 90% من السيولة الساخنة قد غادرت الدولة وانه يتابع الوضع عن كثب·
وتقدر أوساط اقتصادية قيمة الأموال الساخنة التي دخلت الدولة منذ العام الماضي بنحو 60 مليار دولار، ما يعني أن نحو 180 مليار درهم من هذه السيولة قد خرجت من الدولة بعد تلاشي آمال فك ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي·
من جهته قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إن البنوك تعرضت خلال الأشهر الستة الماضية إلى شح في السيولة بعد أن توسعت في منح الائتمان مقابل شح الودائع لديها بعد أن بدأت الأموال الساخنة في الخروج من السوق·
وبلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي 837,66 مليار درهم ، فيما ارتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 893,9 مليار درهم كمل في نهاية يونيو الماضي·
وارتفع حجم القروض الشخصية إلى 54 مليار درهم في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 48,4 مليار درهم في الربع الأول·
غير أن كوكانت يرى إن بعض المصارف المحلية ستتردد باستخدام هذه التسهيلات، حيث كان من الأسهل لو تم طرح هذه السيولة من طرف الصناديق السيادية للدولة وبذلك تكون عمليات الاقتراض بين المصارف أكثر سهولة·
وأشار إلى أن المبلغ الذي طرحه البنك المركزي يعتبر تسوية عادلة لمصارف الدولة، وقال'' إن البنك المركزي يرغب برؤية مدى تأثير هذه التسهيلات على عمل القطاع المصرفي·· أعتقد أن مستوى الاقتراض سوف يتأثر سلبا بسبب السمة المرافقة لاستخدام المصارف لتسهيلات البنك المركزي''·
واتفق معه الدكتور همام الشماع في أن زيادة تكاليف الاقتراض ربما يدفع ببعض البنوك إلى عدم الحصول على هذه التسهيلات، وزاد ان الآليات التي وصفها المصرف المركزي لتنفيذ قرار ضخ السيولة هي جزء من سياسة نقدية متشددة·
وقال'' إن البنك المركزي عمليا رفع اسعار الفائدة، وهذا يعني ان البنوك ستكون مضطرة الى تقاضي فوائد اكبر مما تتقاضاه حاليا فمنح الفائدة قصيرة الاجل بفائدة 3% اضافة الى الريبو يعني ان البنوك التجارية ستمنح القروض باعلى من هذه الفائدة''· واضاف ان ما يزيد على 100% من انكشاف المصارف على المصرف المركزي سيكون بـ 5% اضافة الى الريبو ما يعني ان الفائدة لن تقل عن 9% في حدها الادنى اذا ما اراد البنك التجاري التنافس مع البنوك الاخرى·
واستبعد الشماع ان يؤثر القرار والتسهيلات التي قدمها المركزي على اسواق الاسهم في الدولة في المرحلة الحالية خاصة ان التسهيلات تحددت بما لا يزيد عن 100% من نسبة الاحتياطي الالزامي للمصرف التجاري·
وقال ان مشكلات السيولة لدى المصارف التجارية تتعدى هذه النسبة، وقال'' كنا نتوقع من المركزي سياسة نقدية متساهلة على الرغم من مخاطر التضخم لان المخاطر التي تهدد النمو والنشاط الاقتنصادي اهم من مخاطر التضخم الذي يمكن السيطرة عليه''·
وكانت معظم البنوك المركزية الأوروبية الآسيوية أعلنت عن خطط لدعم الأسواق المالية لديها بعد أن تحرك المركزي الأميركي في هذا الإطار·
وجاء قرار المركزي الإماراتي في أعقاب إعلان الحكومة الأميركية عن خطة إنقاذ قيمتها 700 مليار دولار لتخفيف آثار الأزمة التي تضرب الأسواق المالية
عدد اليوم
