«نيابة دبي» تطالب بإعدام سائق باكستاني اعتدى على خادمة

طالبت النيابة العامة بإمارة دبي إنزال عقوبة الإعدام بحق سائق من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر27 سنة عن اتهامه باغتصاب خادمة من الجنسية الأثيوبية تبلغ من العمر 25 عاما في نهاية مارس الماضي. وأبلغ المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة “الاتحاد” ان النيابة ستحيل ملف السائق الى محكمة الجنايات خلال الاسبوع المقبل لمحاكمته عن الجريمة التي اقترفها بحق الخادمة. وأوضح أن السائق الذي يقيم في إمارة الشارقة ويعمل على تاكسي في دبي كان في 23 مارس الماضي استخدم الإكراه في مواقعة الخادمة المجني عليها حينما انتهز فرصة صعودها معه في سيارة الأجرة التي كان يقودها لتوصيلها الى أحد مراكز الشرطة بعد ان كانت هربت من منزل كفيلها. وأشار الى أن المتهم عوضا عن إيصال الخادمة الى مركز الشرطة توجه بسيارته الى ساحة رملية في منطقة رأس الخور بدبي وأوقف سيارته فيها وصعد الى جانبها في المقعد الخلفي واغتصبها. وأفادت المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة أنها صعدت مع المتهم كونها كانت تعتزم التوجه الى إدارة الجنسية والإقامة في دبي لتسليم نفسها بعد ان كانت هربت من منزل كفيلها، لكنه أي المتهم قام بأخذها الى تلك المنطقة واغتصبها بعد ان كان ضربها، مشيرة الى أنها حاولت الإفلات منه دون جدوى لكونه سيطر عليها تماما. وقالت إن المتهم وبعد ان انتهى من اغتصابها نظف المقعد الذي وقعت فيه عملية الاغتصاب وتوجه بها الى إدارة الجنسية والإقامة حيث نشبت بينهما مشاجرة عند وصولها أسفرت عن إلقاء القبض عليهما. يذكر ان محكمة الجنايات سبق وأجلت قضية اغتصاب خادمة من الجنسية النيبالية تبلغ من العمر 25 عاما الى يوم 14 يوليو الجاري وتتهم النيابة العامة فيها سائقا من الجنسية الهندية قالت انه اغتصبها أثناء صعودها معه بالسيارة ليقلها الى احد مراكز التسوق . وكانت محكمة الاستئناف بدبي برأت في يناير الماضي مدير موارد، في العقد الرابع من عمره، من الجنسية العربية من تهمة اغتصاب الخادمة التي تعمل لديه، فيما كانت محكمة الجنايات أصدرت قراراً سابقاً بحبسه لمدة عام بعدما عدلت وصف التهمة إلى هتك عرض بالرضا . الى ذلك، يواجه متهمين من الجنسية البنجالية عقوبة الإعدام في حال تمت إدانتهما باغتصاب خادمة قاصر من الجنسية الاندونيسية تبلغ من العمر 17 عاما والإتجار بها عبر شرائها بمبلغ 4 آلاف و500 درهم ومن ثم بيع احدهما للآخر بمبلغ 4 آلاف و200 درهم. وستعاود المحكمة خلال يوليو الجاري النظر بهذه القضية بعد ان كانت روت المجني عليها لها قصتها في وقت سابق، وأكدت ان المتهمين اغتصباها وباعها احدهما الى الآخر لاستغلالها في الدعارة. واضافت انها تمكنت من الفرار بعد استغلالها خروج المتهم الثاني من الغرفة وهربت منها عبر النافذة واتصلت بالشرطة التي حضرت وأخذتها إلى مركز شرطة نايف، ومنه إلى التحريات لتدوين إفادتها، ثم أُلقي القبض على المتهمين.‏