بدأ الانحسار غير المسبوق في نشاط قيادة السيارات في الولايات المتحدة الأميركية ينال من حجم الأموال المرصودة لإعادة بناء نظام الطرق العلوية المعمر في الدولة المترامية الأطراف ويسلط الأضواء في ذات الوقت على التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الارتفاع الجنوني في أسعار البنزين·
وخلص تقرير أفرجت عنه وزارة النقل الأميركية مؤخراً الى أن الأميركيين قللوا ممارسة قيادة السيارات خلال فترة الأشهر الثمانية الماضية بمقدار يزيد على 40 مليار ميل في جميع الطرقات الأميركية بسبب أسعار الجازولين العالية، كما تجنب الأميركيون الخوض في قيادة السيارات بنسبة تصل الى 3,7 في المئة ميلاً في مايو مقارنة بما كان عليه الحال في نفس الفترة من العام الماضي·
ومما لا شك فيه فإن تقليل نشاط القيادة يعمل على تعزيز العديد من الأهداف التي تخدم السياسات الأميركية الرامية الى خفض استهلاك النفط والحد من الانبعاثات·
إلا أن تقليل نشاط القيادة الذي اقترن بالتحول السريع بعيداً عن السيارات الكبيرة الحجم والأكثر استهلاكاً للوقود بات يعني أيضاً أن الزبائن أصبحوا يدفعون مبالغ أقل في ضرائب الوقود الفيدرالية، والتي يذهب معظمها للمساعدة في تمويل الطرق العلوية وسائر أنظمة العبور في الدولة، وكنتيجة لذلك فقد أصبح يتعين العمل على تقليل حجم العديد من هذه المشاريع أو إلغاؤها بالكامل·
هذا التحدي يأتي في وقت تزداد فيه تكاليف الأسفلت وسائر مواد البناء الأخرى والتي أدت أصلاً الى انكماش وتقليل ميزانيات النقل المحلية·
ومن شأن هذه الزيادة العالية في التكاليف أن تضع أمام صيانة الطرق والجسور وشبكات السكك الحديدية في الدولة الكثير من الصعوبات بسبب غلو التكلفة، لذا فقد بدأت تظهر التشوهات في العديد من المناطق في الولايات المتحدة·
كما أن حوالى 25 في المئة من الجسور في الولايات المتحدة أصبحت إما مهملة من الناحية الوظيفية أو عاجزة من الناحية الهيكلية تماماً كما حدث في جسر نهر المسيسيبي الذي انهار بالكامل في مينابوليس في أغسطس من العام الماضي وأدى الى مصرع 13 شخصاً·
وبالإضافة لذلك فقد تم تصنيف الأرصفة على أساس أنها لم تعد مقبولة في واحد من كل سبعة أميال في جميع الطرق الأميركية وفقاً للجنة سياسات أسطح النقل الوطنية ودراسات الإيرادات التي تعنى بتقييم مشاكل البنية التحتية وتوصي بالإصلاحات اللازمة·
وتقدر اللجنة أن أميركا تحتاج الى مبلغ إجمالي بقيمة 225 مليار دولار في كل عام من أجل مقابلة احتياجات البنية التحتية للنقل، بينما لا يزيد الإنفاق على 40 في المئة من هذا المبلغ حالياً·
وبات من المتوقع الآن أن تفرج إدارة الرئيس بوش عن أرقام تكشف عجزاً يبلغ 5 مليارات دولار في ميزانية صندوق الطرق العلوية بالنسبة للعام المقبل·
وظل هذا الصندوق يشهد فائضاً في ميزانيته منذ إنشاؤه تحت إدارة الرئيس الأسبق دوايت أيزينهاور بعد ازدياد نشاط قيادة السيارات في الطرق الأميركية حيث استمر الصندوق يحصل إيرادات ضريبة الجازولين الضخمة قبل أن يعيد تقسيمها على الولايات·
ولكن احتمال أن يشهد صندوق دعم الطرق العلوية عجزاً كبيراً في ميزانيته بدأ يثير الجدل بقوة في أوساط المشرعين الأميركيين حيث بدأت مجموعات الأعمال التجارية في الدولة ابتداء من غرفة التجارة الأميركية ونهاية بالاتحاد الوطني للخرسانة ومواد البناء في ممارسة ضغوطها على المشرعين بهدف ضرورة التوصل الى حلول سريعة·
ولكن وفي ظل المعاناة التي يتكبدها المستهلكون أصلاً من ارتفاع الأسعار الحالي فإن العمل على زيادة ضريبة الغاز الفيدرالية لم يعد يعتبر خياراً أساسياً قابلاً للتطبيق، بل إن هذا الجدل أصبح الآن يتمحور داخل الحملة الانتخابية للرئاسة الأميركية هذا العام ويتركز على إذا كان من الضروري منح المستهلكين إعفاءات في ضريبة الجازولين ولو لفترات محدودة·
ويذكر أن المستهلكين كانوا قد بدأوا في وضع الكوابح على نشاط القيادة في الولايات المتحدة منذ نوفمبر من العام الماضي، ولكن ومع حلول فصل الربيع عندما بدأت أسعار الجازولين تراوح حول مستوى 4 دولارات للجالون سرعان ما بادر العديدون الى هجر سياراتهم بالكامل·
وتشير آخر البيانات الى أن أشهر مايو وابريل ومايو من هذا العام شهدت أكبر انحدار على مر التاريخ في استخدام السيارات في الولايات المتحدة في فترة ثلاثة أشهر متصلة·
عن (وول ستريت جورنال)
عدد اليوم
