في الوقت الذي اتفق فيه الأميركيون على ضرورة تنفيذ خطة ما لإنقاذ النظام المالي والمصرفي من أزمته انقسم المشرعون بشدة حول طبيعة ومدى هذه الخطة·
وأظهر استطلاع للرأي اجراه مركز ''بيو ريسرتش سنتر'' أن غالبية كبيرة من الاميركيين تؤيد خطة الانقاذ المصرفية التي اعلنتها الادارة الاميركية·
واورد هذا الاستطلاع الذي نشر الثلاثاء ان نحو 57 في المئة من الاميركيين يرون ان قيام الحكومة بضخ مليارات الدولارات في النظام المالي الاميركي لتفادي ازمة اكثر خطورة في الاسواق والمؤسسات المالية هو امر جيد·
في المقابل رفض ثلاثون في المئة هذه الخطة وامتنع 13 في المئة عن الادلاء برأيهم·
وبين 19 و22 سبتمبر الجاري اجاب اكثر من الف شخص على اسئلة المركز المذكور، وايد 64 في المئة من الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع خطة الانقاذ في حين ايدها 56 في المئة من الديموقراطيين·
وفي نظر 47 في المئة من الاميركيين فان المرشح الديموقراطي للبيت الابيض باراك اوباما هو الافضل لمواجهة تلك المشاكل المالية في حين اعتبر 35 في المئة ان مرشحه الجمهوري جون ماكين جدير بادارة هذه الازمة·
وازداد الانقسام في الرأي العام الأميركي حول مضمون الخطة عندما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش عن خطة إنقاذ بتكلفة تصل إلى 700 مليار دولار·
وقال السناتور جيم بونينج عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه بوش: إن الخطة ''اشتراكية مالية ·· وغير أميركية''، أما وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون فقد قال إن هذه الخطة هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي·
وسببت الخطة انقساما واضحا داخل الكونجرس المطلوب تصديقه عليها حتى يمكن تنفيذها لاعتمادها على أموال دافعي الضرائب·
وتسعى الإدارة الأميركية إلى تمرير الخطة في الكونجرس غدا الجمعة على أقصى تقدير حتى لا تصاب حركة الائتمان بالشلل نتيجة توقف العديد من المؤسسات المالية والمصرفية عن تقديم أي قروض والاحتفاظ بما لديها من سيولة نقدية لمواجهة أي تداعيات مستقبلية·
وتصر الإدارة الأميركية على ضرورة الحفاظ على الخطة كما هي دون إدخال أي إضافات من جانب الكونجرس مثل فرض قيود على الأجور والمكافآت التي يحصل عليها كبار مديري الشركات المسجلة بالبورصة أو الملكية الحكومية الجزئية للشركات التي ستستفيد من خطة الإنقاذ رغم موافقة الإدارة على فرض شكل من أشكال الرقابة من جانب الكونجرس لتنفيذ الخطة·
وتشكل تجربة الكونجرس بموافقته السريعة على خطة بوش لغزو العراق عام 2003 وما تلاها من كوارث مادية وبشرية عقبة رئيسية أمام موافقة الكونجرس على خطة الإنقاذ المالي بسرعة كما تريد الإدارة الأميركية بسبب الخوف من تكرار خطأ التصديق ''الأعمى'' على خطط الإدارة·
وتساءل كريس دود رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأميركي وعضو الحزب الديمقراطي عن الحكمة في إلقاء 700 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب إلى السوق دون حتى أن يكون هناك أي التزام من جانب الشركات·
وأضاف: ''بعد قراءتي لمشروع الخطة أستطيع القول إنه ليس اقتصادنا فحسب هو الذي يواجه الخطر وإنما دستورنا أيضاً''·
وأشار إلى أن إجراءات حبس الرهن (استيلاء المقرض على العقار المرتهن وإعادة بيعه) تجبر 9800 أسرة أميركية على ترك منازلها يوميا واصفا الازمة بأنها ''لحظة استثنائية وخطيرة في تاريخ أمتنا''·
وكان الرئيس الأميركي جورج بوش قد قال في كلمة وجهها للشعب في وقت متأخر من مساء أمس الأول بالتوقيت المحلي إن الولايات المتحدة ستواجه ''ركودا طويلا ومؤلما'' إذا لم يوافق الكونجرس على خطة إنقاذ القطاع المالي·
وجاءت كلمة بوش وسط ضغوط متزايدة من جانب الكونجرس والناخبين الأميركيين الذين طالبوا بإيضاح من الرئيس حول الأسباب التي تقود دافعي الضرائب إلى سداد هذه الفاتورة من أجل منع انهيار بورصة وول ستريت·
وستستخدم هذه الأموال لشراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري التي تعانى منها المؤسسات المالية الأميركية على أساس أنها ستحرر عملية توفير الائتمان·
في الوقت نفسه اعترف بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أمس بوجود ''تهديد كبير'' لاستقرار النظام المالي الأميركي مؤكدا أهمية التدخل الحكومي غير المسبوق للحفاظ على هذا النظام·
وأشار برنانكي في كلمة أمام أعضاء الكونجرس إلى الصورة القاتمة لنمو الاقتصاد الأميركي في المستقبل مؤكدا أن حالة الغموض التي تحيط بأي توقعات بشأن النمو الاقتصادي تتجاوز المستويات الطبيعية·
وقال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بالكونجرس الأميركي إن المخاطر الكامنة التي تهدد الاقتصاد في المستقبل مازالت مصدر قلق كبير·
وعرض برنانكي سريعاً بعض النقاط التي أعلنها يوم الثلاثاء الماضي أمام لجنة بمجلس الشيوخ تناقش خطة الحكومة الأميركية لشراء ديون معدومة وأصول مشكوك في تحصيل قيمتها من البنوك والمؤسسات المالية الأميركية بقيمة 700 مليار دولار·
وأوضح أن المساعدات الحكومية يجب أن تقدم وفقا لقواعد بالغة الصرامة وفي حالة تعرض استقرار النظام المالي وسلامة الاقتصاد ككل للخطر فحسب·
وقال برنانكي إنه إذا لم يتم التدخل الآن لتحسين الظروف المالية فإن الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة سوف يواجه خطرا حقيقيا، وأضاف: ''أناشد الكونجرس التحرك بسرعة لمواجهة المخاطر الكبيرة التي تواجه استقرار النظام المالي حاليا''·
وتوقع برنانكي في كلمته استمرار معدل التضخم المرتفع وضعف سوق العمل وتدهور النشاط الاقتصادي، وكان الاقتصاد الأميركي قد خسر منذ نوفمبر الماضي نحو 770 ألف وظيفة وارتفع معدل البطالة إلى 1ر6%·
عدد اليوم
