45 - 47 مليار درهم الإجمالي المتوقع لحجم الميزانية الاتحادية في عام 2009

تتراوح الميزانية العامة للدولة لعام 2009 ما بين 45 مليار درهم و47 مليار درهم بزيادة نسبتها 30% إلى 35% على ميزانية العام الجاري ،2008 بحسب ما أفادت أمس مصادر مطلعة لـ''الاتحاد'' على الاجتماع الحادي عشر للجنة المالية والاقتصادية الذي عقد مساء أمس الأول في دبي والذي ناقش مشروع الميزانية العامة للدولة لعام ·2009 ويستهدف مشروع الميزانية الجديد تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعطاء الأولوية لمشروعات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، كما ستحافظ الميزانية الجديدة للعام المقبل على مبدأ التوازن بين النفقات والإيرادات للعام الخامس على التوالي· ويتضمن مشروع الميزانية عدداً من المشروعات الاستثمارية التي تخدم مختلف قطاعات المجتمع· ومن المقرر إصدار الميزانية وإقرارها للعمل بها مع بداية العام المالي في الأول من يناير المقبل، وإعدادها وفق تصنيف نظم المحاسبة الدولية، بحسب المصادر ذاتها· وتعتبر الميزانية الاتحادية للدولة للعام الحالي 2008 الأضخم في تاريخ الدولة بإجمالي 34,9 مليار درهم، وبزيادة 6,7 مليار درهم عن العام ،2007 وبما نسبته 23,8 في المئة، والتي حافظت على توازنها للعام الرابع على التوالي بين النفقات والإيرادات وبدون أي عجز· واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، التوصيات التي أقرتها في اجتماعها السابق وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذها، واطلعت على مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2009 والبرامج التي يتضمنها حسب نظام الميزانية المتبع وعلى ضوء الأولويات التي حددتها الحكومة لأوجه الإنفاق والأسس الرئيسية المعتمدة لإعداد الميزانية الاتحادية· حضر اجتماع اللجنة الحادي عشر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، ومعالي محمد القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي صقر غباش وزير العمل، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، ويونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية، وخالد علي البستاني المدير التنفيذي لشؤون الميزانية والعلاقات الدولية بالوزارة· وناقشت اللجنة مذكرة أعدتها وزارة المالية حول مشروع تنمية إيرادات الحكومة الاتحادية في إطار جهودها لتنفيذ أجندتها الخاصة ضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، ولفتت المصادر إلى أن من بين مقترحات تنمية الإيرادات تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية غير المحصلة، وإعادة النظر في الرسوم، علاوة على مشروع سابق لتطبيق الضرائب المباشرة وغير المباشرة· ويتضمن مشروع الميزانية عدداً من المشروعات الاستثمارية التي تخدم مختلف قطاعات المجتمع المختلفة بما فيها الطرق والخدمات، والشؤون الاجتماعية· وشددت اللجنة مجدداً على ضرورة المحافظة على مبدأ التوازن بين جانبي النفقات والإيرادات في إطار تطبيق نظم الميزانية حسب تصنيف نظم المحاسبة الدولية، والتأكيد على أهمية رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطبيق قانون الموازنة والحساب الختامي استناداً إلى القرار رقم 23 لعام ·2005 وشددت اللجنة على أهمية الانتهاء من إجراءات مشروع الميزانية بحيث يتم إصدارها في الأول من يناير 2009 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومنح الوزارات والهيئات الاتحادية الفرصة في ممارسة أعمالها منذ بداية العام المالي· كما ناقشت اللجنة التقديرات المبدئية للنفقات والإيرادات في ضوء الأولويات التي حددتها الحكومة لمختلف أوجه الإنفاق، وفي حدود الأسس الرئيسية المعتمدة لإعداد الميزانية الاتحادية· وتراعي مخصصات الميزانية متطلبات كل وزارة والميزانية التشغيلية والميزانية المقترحة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، وفقاً لميزانية البرامج والأداء، مع تقييم أداء كل وزارة بشفافية عالية، ووفقاً لما حددته برامجها الفعلية· وتعكس الميزانية الحالية 2008 النقلة الجديدة في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، حيث زادت بواقع 14,5 مليار درهم عن الميزانية الأولى في بداية العقد الحالي (2001)، وبنسبة 71%، كما رصدت الاعتمادات الخاصة بتنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية الجديدة، والاعتمادات الخاصة بزيادة رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية (مدنيين وعسكريين) والاعتمادات الخاصة بزيادة معاشات التقاعد للمدنيين والعسكريين، علاوة على احتياجات تنفيذ المشروعات الحكومية· وتمثل ميزانية 2008 وبأرقامها أول ترجمة للاستراتيجية الجديدة للحكومة الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والخطط الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية، وعكست ترتيب أولوياتها من حيث الخطط والبرامج، من خلال إعطاء الأولوية في توجيه الموارد المالية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية لتحقيق الأهداف المحددة لكل هيئة، بما يحقق التنمية الشاملة· وتشير أرقام الميزانية الحالية إلى أنها راعت تغطية تكلفة البرامج المعتمدة لميزانية البرامج والأداء ضمن اتفاقية البرامج التي اتفقت بشأنها وزارة المالية والصناعة مع الوزارات والجهات الاتحادية الأخرى، وأعطت الميزانية أولوية للخدمات الاجتماعية والتي استحوذت على 41 في المئة من إجمالي الميزانية العامة، كما استحوذ قطاع الخدمات، والذي يضم التعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع، على النصيب الأكبر من الزيادة في نفقات الميزانية بواقع 3,7 مليار درهم وبنسبة 55,2 في المئة، لتصل إلى 14,4 مليار درهم· وعكست أرقام ميزانية 2008 أهمية قطاع الأمن والعدالة، حيث استحوذ على ما نسبته 33,2% من إجمالي الميزانية، بينما نال القطاع نفسه 23,8% من إجمالي الزيادة في مخصصات ميزانية هذا العام، لتصل مخصصات الأمن والعدالة إلى 11,6 مليار درهم، وهو ما يتيح لجهات الاختصاص تعزيز الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق الاستقرار وزيادة الشعور بالأمان والسلامة لأفراد المجتمع، من خلال استقطاب الكفاءات المواطنة