سوق أبوظبي ترتفع فوق 2600 نقطة مدفوعة بنشاط أجنبي ومؤسسي

واصلت سوق أبوظبي للأوراق المالية صعودها في جلسة تداولات الأمس لتكلل ارتفاعاتها المسجلة في أولى تعاملاتها للأسبوع الجاري باختراق حاجز 2600 نقطة، مستعيدة 111.64 نقطة إلى مؤشرها الذي ارتفع بنسبة 4.46% ليغلق عند 2613.88 نقطة. في المقابل، سجلت السوق تراجعاً في أحجام تعاملاتها رغم الصعود في الأسعار بقيمة بلغت 184.6 مليون درهم، توزعت على 110.6 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 2.504 ألف صفقة. وقلل وائل أبو محيسن مدير العمليات في شركة الأنصاري للخدمات المالية من أهمية التراجع المسجل في أحجام التداولات، مفضلاً التركيز على ارتفاعات السوق التي تعبر عن توازن مستمر وامتداداً لموجة الصعود التي بدأت في نهاية الأسبوع الماضي. وأشار أبو محيسن إلى أن السوق باتت بأمس الحاجة في الوقت الراهن إلى الثبات والاستقرار لتعطي الانطباع الصحيح والمطلوب حول حقيقة الارتفاع المسجل في السوق. ووصف أبو محيسن ارتفاعات السوق أمس بالإيجابية، رغم ضرورة إيجاد صانع للسوق يضبط إيقاع التداولات ويوقف التأثير المباشر لعمليات المضاربة. وأضاف “شهدت السوق بالأمس عدداً من المضاربات التي تركزت في القطاع العقاري في محاولة لاستغلال المعطيات الإيجابية الموجودة في السوق”. وزاد “سيولة التداولات والارتفاعات المسجلة أمس تركزت في الأسهم العقارية”. وسجلت الأسهم العقارية الثلاثة المدرجة في سوق أبوظبي “الدار” و”صروح” و”رأس الخيمة العقارية” ارتفاعات بالحد الأعلى، حيث سجل سهم الدار سعر 4.53 درهم، كما ارتفع سهم صروح إلى سعر 2.53 درهم، وسهم رأس الخيمة العقارية عند سعر 58 فلساً. كما استحوذ سهما الدار وصروح على أكثر من نصف تداولات السوق بقيمة 52 و44.2 مليون درهم على التوالي. وشهدت سوق أبوظبي أمس ارتفاع 10 أسهم بالحد الأعلى، تصدرها سهم دار التمويل الذي ارتفع إلى سعر 5.83 درهم، إلى جانب أسهم قيادية مؤثرة في توجهات المؤشر، حيث ارتفع سهم “الخليج الأول” إلى سعر 14.5 درهم، وسهم أبوظبي الوطني إلى سعر 11.85 درهم. وجاء توزيع تداولات سوق أبوظبي أمس مختلفاً مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث عادت الاستثمارات المؤسساتية لتولي زمام الأمور، إلى جانب عمليات الشراء الأجنبي التي طغت على مبيعاتها، في وقت سجلت الاستثمارات المحلية ميلاً لجني الأرباح. وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن سوق أبوظبي أمس، أن صافي الاستثمار الأجنبي بلغت قيمته نحو 20.4 مليون درهم كمحصلة شراء، في حين بلغ صافي الاستثمار المحلي نحو 9.9 مليون درهم كمحصلة بيع، كما بلغ صافي الاستثمار العربي نحو 10.5 مليون درهم كمحصلة بيع. ومن جانب آخر، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي أمس نحو 11.3 مليون درهم كمحصلة شراء. وتأتي عمليات الشراء المؤسسي والأجنبي، لتعوض جزءاً من الخسائر التي تكبدتها السوق بفعل عمليات بيع فردية خلال الأسبوع الماضي. وعلى الصعيد القطاعي، سجلت جميع القطاعات المدرجة في سوق أبوظبي ارتفاعاً شاملاً في أدائها. وجاء على رأس القطاعات ارتفاعاً قطاع العقارات بنسبة ارتفاع بلغت 8.79% ليغلق عند المستوى 501.44 نقطة، وتلاه قطاع الطاقة بنسبة ارتفاع بلغت 7.03% ليغلق عند المستوى 166.25 نقطة، وتلاه قطاع البنوك بنسبة ارتفاع بلغت 6.24% ليغلق عند المستوى 3618.69 نقطة. كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 4.28% ليغلق عند المستوى 1330.08 نقطة، وتلاه قطاع البناء بنسبة ارتفاع بلغت 2.39% ليغلق عند المستوى 2329.4 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بنسبة ارتفاع بلغت 2.29% ليغلق عند المستوى 2241.8 نقطة، وتلاه قطاع الاتصالات بنسبة ارتفاع بلغت 1.9% ليغلق عند المستوى 2200.36 نقطة. كما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.6% ليغلق عند المستوى 2930.14 نقطة، في حين سجل قطاع الصحة ارتفاعاً بنسبة 0.27% ليغلق عند المستوى 1221.93 نقطة.