الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

73,4 مليار درهم ديوناً مستحقة على البنوك والمؤسسات الوطنية في 2009

31 يناير 2009 00:28
قدرت تقارير صادرة عن مؤسسات دولية حجم أقساط الديون المستحقة على البنوك والمؤسسات الوطنية خلال العام الجاري بنحو 73,4 مليار درهم (20 مليار دولار) منها 18,4 مليار درهم (5 مليارات دولار) دفعات مستحقة على عدد من البنوك والباقي على مؤسسات حكومية وشبه حكومية· ووفقاً لبيانات وحدة ''ايكونومست'' لاستقصاء المعلومات، يبلغ إجمالي أقساط الديون المستحقة على مؤسسات حكومة دبي والشركات التابعة لها هذا العام 55,2 مليار درهم (15 مليار دولار)، وذلك من إجمالي ديون يصل إلى 294,4 مليار درهم (80 مليار دولار) تم الإعلان عنها رسمياً· وقدرت وكالة التقييم الائتماني ''موديز'' إجمالي دفعات الديون المستحقة على البنوك والمؤسسات الإماراتية بالعملات الأجنبية في عام 2009 بنحو 20 مليار دولار، وذلك من إجمالي دفعات ديون مستحقة على المؤسسات والبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام ذاته تقدر بنحو 121,4 مليار درهم (33 مليار دولار)، وفقاً لتقرير صادر عن ''يورو ويك''· واعتبر تريستيان كوبر نائب الرئيس وكبير المحللين في وكالة ''موديز'' في تصريحات لـ''الاتحاد'' أن هذه الدفعات المستحقة على البنوك والمؤسسات الوطنية خلال العام الحالي ''محدودة'' عند مقارنتها مع السيولة المتوافرة بالعملات الأجنبية لدى حكومة أبوظبي والمصرف المركزي· من جانبه، قدر جون توفارديز محلل القطاع المصرفي لدى ''موديز'' حجم أقساط الدين ضمن برامج الديون قصيرة المدى''ام تي أن '' أو القروض متوسطة المدى ضمن برامج التمويل المشترك، المتوجب على بنوك دفعها خلال العام الحالي بنحو 5 مليارات دولار· وأوضح توفارديز لـ''الاتحاد'' أن هذه الدفعات من السهل تغطيتها ولن تشكل عبئاً على البنوك بعد قيام الحكومة في شهر أكتوبر الماضي بتوفير 70 مليار درهم ''19 مليار دولار'' تسهيلات ائتمانية لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات للقطاع المصرفي، معتبراً أن هذه التسهيلات أكثر من كافية لتغطية التزامات البنوك· ووفقاً لبيانات المجلس الاستشاري الذي شكلته حكومة دبي لبحث انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الإمارة، تبلغ التزامات الديون السيادية لحكومة دبي حالياً 37 مليار درهم (10 مليارات دولار)، فيما تتجاوز قيمة الأصول السيادية الحكومية 330 مليار درهم (90 مليار دولار)، ولا تشمل المطارات والجسور و''مترو دبي''· وتقدر الديون المترتبة على ''الشركات التابعة'' لحكومة دبي بنحو 70 مليار دولار (256 مليار درهم)، مقابل قيمة إجمالية لأصولها تبلغ 260 مليار دولار (950 مليار درهم)· وهكذا، فإن القيمة الإجمالية للأصول الحكومية و''الشركات التابعة'' للحكومة تفوق كثيراً مبلغ 1,3 تريليون درهم· وبحسب البيانات المتوافرة، يتوجب على هيئة كهرباء ومياه دبي دفع مبلغ 2,1 مليار دولار (7,34 مليار درهم) في 14 أبريل المقبل لتسديد القرض البنكي المشترك من تسهيلات الإجارة الإسلامية، وذلك من إجمالي ديون مترتبة على الهيئة تقدر بنحو 18,6 مليار درهم، كما في سبتمبر الماضي، وتستحق في آجال مختلفة· وتشير البيانات كذلك إلى استحقاق أقساط دين على مؤسسة موانئ دبي خلال 2008 - 2009 تقدر بنحو 224,6 مليون دولار(824 مليون درهم)، إلى جانب قسط آخر لتسهيل بنكي بقيمة 194,6 مليون دولار (714 مليون درهم) يستحق في 2008-·2010 وأشارت وكالة التقييم الائتماني ''موديز'' في تقرير حديث لها إلى أن الديون المباشرة على حكومة أبوظبي تعد محدودة للغاية ولا تزيد على 3,67 مليار درهم (مليار دولار)، وهي عبارة عن سندات يورو صدرت في عام 2007 لمدة خمس سنوات بهدف القياس المقارن· وتقدر الديون المستحقة على الشركات التابعة لحكومة أبوظبي وفقاً لتقديرات ''موديز'' بنحو 73,4 مليار درهم (20 مليار دولار)، أي ما يوازي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي· واعتبرت ''موديز'' أن هذه المديونية المتنوعة الآجال لن تؤثر في ميزانية الإمارة، لاسيما وأن معظم الشركات المملوكة للحكومة والبنوك في الدولة تحقق أرباحاً وتتمتع بادرت جيدة وصافي أصول ملحوظ، الأمر الذي يجعلها قادرة على مواجهة استحقاقات الدين· وخلال عام ،2008 حافظت المؤسسات والشركات التابعة لحكومة دبي تسديد التزاماتها المالية بشكل منتظم، حيث أعلنت مجموعة العمليات التجارية في ''دبي القابضة'' في نوفمبر الماضي قيامها بتسديد مبلغ 2,4 مليار درهم من قيمة سنداتها بالعملات الأجنبية والقروض المصرفية المستحقة· وقالت مجموعة العمليات التجارية التابعة لـ''دبي القابضة''، الشركة القابضة لشركات دبي القابضة العاملة في قطاعات العقارات، والسياحة، والبنية التحتية، والاتصالات، إنها قامت بتسديد مليار درهم من قيمة أول سندات لها بالعملات الأجنبية (يوروبوند) يتم تداولها في السوق، والتي تم إصدارها خلال عام 2007 في إطار توسيع القاعدة الاستثمارية للشركة وتعزيز مصادر التمويل، وذلك في موعد استحقاقها في شهر نوفمبر، وتمت عملية السداد من خلال السيولة النقدية التي حققتها الشركة نتيجة عملياتها الداخلية· وجاءت هذه الخطوة، بعد قيام المجموعة في السابق بتسديد 1,4 مليار درهم من حجم الدين والقروض المصرفية ليبلغ بذلك مجموع ما قامت الشركة بتسديده مبلغ 2,4 مليار درهم من قيمة سنداتها بالعملات الأجنبية والقروض المصرفية المستحقة· كما قامت ''دبي العالمية'' في ديسمبر الماضي بالوفاء بسداد المبلغ المستحق من تسهيل قرض ائتماني قيمته 1,2 مليار دولار أميركي، والذي تم ترتيبه وضمانه بصورة مشتركة من قبل ''رويال بنك أوف سكوتلاند'' و''كريديت سويس'' و''دوتشه بنك''· وقامت الشركة بتسديد المبلغ المستحق السداد بموجب قرض قيمته 890 مليون دولار، والذي تم الحصول عليه قبل عام بهدف المساعدة في تمويل شراء حصة نسبتها 9,4 في المائة في ''ام جي ام ميراج'' من قبل ''انفينيتي ورلد'' التابعة لـ''دبي العالمية''، من احتياطياتها التشغيلية بتاريخ 11 ديسمبر ·2008 كما قامت شركة ''دي اي اف سي للاستثمار''، الذراع الاستثمارية لمركز دبي المالي العالمي''، في ديسمبر الماضي أيضاً بتسديد قرضها المجمع البالغ 1,84 مليار درهم ما يعادل 500 مليون دولار أميركي بكامله، وذلك قبل تاريخ استحقاقه المحدد في 5 ديسمبر ·2008
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©