الرباط (أ ف ب)
أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس عن تفكيك شبكة إرهابية من 6 أفراد ناشطة في السطو بأسلحة بيضاء على مكاتب تحويل أموال فروع مصارف في مدينتي فاس ومكناس وضواحيهما وسط المغرب. وأوضحت أن الشبكة أوقفها عملاء المكتب المركزي للتحقيقات القضائية أمس الأول، يتزعمها معتقلان سابقان متورطان في خلية إرهابية تم تفكيكها عام 2004 بعد ضلوعها في تنفيذ عمليات قتل وصنع وحيازة متفجرات. وقالت «إن التحريات كشفت تورط أفراد هذه الشبكة الإجرامية، وهم من أصحاب التوجه المتطرف، في تنفيذ عملية السطو التي استهدفت مؤخراً مكتباً لتحويل الأموال في مكناس».
ذكرت وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية أن محكمة مغربية قضت بسجن امرأة 8 أشهر لعدم تبليغها عن جريمة ارهابية. وقالت «إن المتهمة طالبة سابقة بأحد المجالس العلمية ومثلت أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب والملحقة بمحكمة الاستئناف في سلا بتهمة عدم التبليغ عن جريمة إرهابية» وأضافت أن سلطات الأمن اعتقلتها في أكتوبر الماضي برفقة زوجها الذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بتهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي، وإقناع الغير والتحريض على ارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال إرهابية».
وأضافت أن المحكمة نفسها المختصة قضت في ملف آخر بسجن شخصين 3 سنوات بعد إدانتهما بتهمتي «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي، والانضمام إلى جماعة دينية محظورة».
من جانب آخر، بدأت في مدينة فاس العاصمة الروحية للمغرب أمس الأول اجتماعات خبراء مسؤولين دينيين مسلمين سنة وشيعة ويهود ومسيحيين وبوذيين وهندوس برعاية مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمركز الدولي لحوار الأديان والثقافات، لبحث «دور القادة الدينيين في منع التحريض المؤدي إلى الجرائم الوحشية كالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».
وقال مستشار الأمم المتحدة الخاص لمنع الإبادة الجماعية أداما ديانج «إن التصدي للتوترات الدينية وعدم التسامح يستوجب إشراك مختلف مكونات المجتمع في شؤون الحياة، والزعماء الروحيون يلعبون دوراً خاصاً وبناء نظراً إلى تأثيرهم على مريديهم».
وأكد أمين عام المركز الدولي لحوار الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر أن المركز يرفض بشكل قاطع الاستعمال المفرط للدين بقصد تبرير العنف. وقال «إن الزعماء الروحيين لهم مسؤولية حماية مريديهم لاسيما داخل المجتمعات التي تغلي فيها التوترات وتشكل مصدرا للعنف، ما يجعل حوارهم وتعاونهم أساسا للوقاية والحد من نزف حياة الأبرياء».
وقال المندوب الوزاري لحقوق الإنسان في المغرب المحجوب الهيبة «إن تنامي الانغلاق والانطواء باسم الدين أو الانتماء القومي والعرقي هو أحد عوامل ساهمت في تزايد خطاب الكراهية والحقد والعنف والتمييز».
ومن بين محاور يدرسها نحو 30 خبيراً ومسؤولاً دينياً، «إجراء تقييم شامل لتطبيق التشريعات القضائية والسياسات العامة فيما يتعلق بالدعوة إلى الكراهية والعنف»، و«تطويق خطاب التحريض على الكراهية بتحديد أسبابه والترويج لخطاب بديل»، و«تشجيع أدوار الزعماء الروحيين». و«تشجيع الاحترام الكامل لحرية التعبير التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان»، و«إعداد مقترحات عملية لتحسين تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية بهذا الخصوص».
عدد اليوم
