الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اعتماد لائحة تأسيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي

اعتماد لائحة تأسيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي
23 ابريل 2013 23:22
أمين الدوبلي (أبوظبي) - اعتمدت اللجنة الأولمبية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والاتحادات الوطنية الرياضية الصيغة النهائية للائحة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وأكد المستشار محمد الكمالي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية أنه وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بضرورة الاستفادة من وجود أحد فروع محكمة التحكيم الرياضي الدولية بالإمارات وبالتعاون مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بدأنا اعتباراً من العام الماضي في التنسيق مع كافة الجهات، وعلى رأسها دائرة القضاء، والاتحادات الرياضية، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ومركز التحكيم الرياضي الدولي التابع للوزان بأبوظبي لوضع التصور العام لمسودة اللائحة بإشراف عدد من المستشارين القانونيين. وتابع: عقدنا 6 جلسات من أجل وضع التصور الخاص بمسودة اللائحة بحضور إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعقدنا ورشة عمل حضرها مندوبون من الاتحادات الوطنية والأندية الذين أبدوا ملاحظاتهم في مشروع المسودة. وقال الكمالي: المسودة النهائية لمركز أبوظبي للتحكيم الرياضي تقضي بعد الموافقة عليها بأن يكون مركز الإمارات للتحكيم الرياضي هو المحطة الأخيرة للفصل في النزاعات والقضايا بين الجهات والهيئات المختلفة من جهة، وبين الأفراد والهيئات من جهة أخرى، وتابع: خطوات التأسيس لمركز الإمارات تضمنت طلبات 16 اتحاداً وطنياً، وأصبح حالياً على كل ناد أو اتحاد أن يلتزم بضرورة اللجوء للمركز للفصل في نزاعاته، خصوصاً بعد أن قمنا بتضمين ذلك في الميثاق الأولمبي للدولة الذي أعلنا عنه مؤخرا. أما عن مقر وموعد تأسيس المركز، فقد أكد الكمالي أن العمل جار على قدم وساق في تأسيس المقر بالعاصمة أبوظبي ليكون قريباً من فرع محكمة التحكيم الرياضي الدولية، من أجل الاستفادة من الخبرات الدولية والتنسيق والتواصل بين المؤسستين، وبخصوص الموعد، أوضح أن العام الجاري 2013 سيشهد إشهار المركز وبدء عمله على ضوء الجهود المبذولة من كافة المجالات في هذا السياق، مشيراً إلى أن اتجاه الدولة يتوافق مع قانون التحكيم الدولي للفصل في المنازعات بأن يكون هذا المركز جهة مستقلة في اتخاذ القرار غير تابع لأي من الجهات الحكومية، وأن يكون تحت مظلة إحدى الجهات الأهلية، وبناء عليه، فقد تم اتخاذ القرار بعد دراسته من لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية بأن يكون تحت المظلة الأولمبية. وأوضح الكمالي أن مجرد إسناد استضافة أحد فروع محكمة التحكيم الرياضي الأربعة في العالم لأبوظبي يمثل ثقة كبيرة من محكمة التحكيم الرياضي بالإمارات، وتابع: لن يكون هناك أي تضارب بين اختصاصات مركز التحكيم الرياضي في الإمارات مع فرع محكمة التحكيم الرياضي، لأن الأول سيكون الخطوة النهائية في نظر النزاعات المحلية، فيما سيتولى الثاني النظر في القضايا التي بها أطراف من أكثر من دولة، والمحولة إليه من قبل محكمة التحكيم الرياضي الدولية بلوزان، اختصاراً للوقت والجهد لدول المنطقة القريبة من الإمارات. وأضاف المستشار محمد الكمالي أن تأسيس وإشهار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي سيكون نقطة تحول رئيسية تضبط إيقاع المنازعات في القضايا الرياضية بين مختلف الجهات، والأهم من ذلك أنه سيكون مركز إشعاع لتعريف كل المنتمين للحقل الرياضي بقانون الرياضة، في نفس الوقت الذي لم ولن تلجأ فيه أنديتنا إلى أي جهات دولية خارجية لأنها التزمت في لائحتها باللجوء لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي. أما عن آلية عمل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، فقد أكد أمين عام اللجنة الأولمبية أن المقر الرئيسي للمركز سوف يكون في أبوظبي بعد أن تم اعتماد الهيكل التنظيمي، مع وجود فرعين من أجل تيسير على كافة الجهات التواصل معها من دون عناء، وقال: لحسن الحظ كان هناك تجاوب كبير من كل الهيئات الرياضية المختلفة في الدولة مع التوجه الجديد، وبعض الاتحادات في الإمارات لديها لجان قضائية وقانونية، سوف تكون عوناً لمركز التحكيم الرياضي الجديد للقيام بدوره على أكمل وجه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©