الأسواق تترقب موقف “نخيل” من استحقاق الصكوك اليوم

تترقب الأسواق المالية العالمية والمحلية إعلان “دبي العالمية” موقفها إزاء صكوك شركة “نخيل” التابعة للمجموعة والبالغة قيمتها 3.5 مليار دولار التي تستحق اليوم، وسط مؤشرات متفائلة في أوساط المستثمرين بإمكانية التوصل إلى حلول إيجابية مع الدائنين وحملة الصكوك. ويعتبر هذا الاستحقاق الأول المترتب على شركة تابعة لمجموعة دبي العالمية بعد إعلانها في الخامس والعشرين من نوفمبر عزمها إعادة هيكلة شركاتها للمرة الثانية هذا العام والطلب من دائنيها وقف المطالبة بسداد الديون لمدة 6 أشهر إلى حين إنجاز الهيكلة، وإعادة جدولة ديون قيمتها 26 مليار دولار. ولدى “نخيل” مهلة لسداد الصكوك تنتهي في الثامن والعشرين من ديسمبر الحالي. ورجحت مصادر مصرفية ومالية أن يتم التوصل الى اتفاق يحفظ حقوق جميع الأطراف وسط تنامي شعور في أوساط مستثمرين بحدوث “مفاجأة سارة” تعيد الأمور الى نصابها. وتتوقع هذه المصادر أن يتم الاتفاق بين الدائنين وحملة الصكوك من جهة و”دبي العالمية” قبل العشرين من الشهر الحالي. ولفتت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، إلى أن هذا التفاؤل انعكس على الأسواق المالية أمس وخاصة سوق دبي التي حافظت على انتعاشها للجلسة الثانية على التوالي محققة مكاسب تجاوزت 10% في جلستين. في حين استبعدت تقارير مالية حدوث تعثر في سداد الصكوك المستحقة على شركة نخيل، رجحت في الوقت نفسه امكانية التوصل الى حل ملائم خاصة وأن طلب تمديد موعد الاستحقاق يشير إلى رغبة في الالتزام بالسداد ولا يعني فنياً حالة “تعثر”، بحسب تقرير صادر عن “إف جي هيرميس” الذي أشار إلى أنه في حالة موافقة الدائنين على اتفاق التمديد فإنه من المتوقع أن نرى تقدماً متواصلاً في إدارة الدين. ورجح التقرير أن يوافق حملة الصكوك على مقترح يتم بحثه بشأن دفع جزئي للاستحقاق يصل إلى 70% من الإجمالي نقداً، فيما يتم جدولة النسبة المتبقية من خلال إصدار جديد لخمس سنوات أخرى. وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة “الأسواق المالية تترقب الإعلان عن تفاصيل أوسع بشأن صكوك شركة نخيل المستحق دفعها اليوم”. وأشار إلى بوادر “تفاؤل” تسود أوساط المستثمرين بإمكانية التوصل الى اتفاق بين جميع الأطراف، ما سينعكس إيجاباً على الأسواق قبيل المهلة التي تنتهي في 28 ديسمبر الجاري. ورغم صعوبة تحديد اتجاه البوصلة في هذه المرحلة، إلا أن خيارات التوصل الى حلول إيجابية كثيرة ومطروحة للنقاش، بحسب عرابي. ولفت إلى انه في حال تم إبرام اتفاق يلبي متطلبات جميع الأطراف فإن الأسواق ستشهد ارتداداً قوياً إلى أعلى يعوض الخسائر السابقة التي جاءت نتيجة لعوامل نفسية وتضخيم غير مبرر للأوضاع. وبدأت المفاوضات بين الدائنين وحملة الصكوك من جهة ودبي العالمية يوم الاثنين الماضي في دبي ولندن. ونبهت مصادر إلى أنه “لا يستبعد أن تتعامل وسائل إعلام غربية مع تأخر الإعلان عن تفاصيل بشأن التوصل الى اتفاق مع الدائنين وحملة الصكوك، بسلبية مفرطة على غرار المشهد الذي تلا الإعلان عن الطلب الذي أعلنه صندوق دبي للدعم المالي بتأجيل سداد ديون حتى مايو المقبل نتيجة إعادة هيكلة الشركة”. وقالت مصادر إنه “من غير المستبعد أن تتحرك وسائل إعلام غربية لتوجيه الأسواق وفقاً لرغبات جهات استثمارية لتحقيق مكاسب مالية”. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة رسملة، فقد هبط مؤشرا سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية بواقع 11.7% في نوفمبر خاصة في الجلسات الأخيرة التي أعقبت إعلان دبي العالمية أنها تسعى إلى اتفاق لتجميد ديونها مع الدائنين وإلى تمديد فترات استحقاق القروض حتى مايو 2010 على الأقل. وشهدت سوقا الإمارات انخفاضاً حاداً يوم 30 نوفمبر في أولى جلسات التداول بعد الإعلان، وذلك بنسبة 7.3% بدبي و 8.3% بأبوظبي على التوالي. وأوضحت حكومة دبي أنها ليست ضامنة لديون دبي العالمية، فيما أعلنت الشركة لاحقاً أنها تخوض حالياً مباحثات مع البنوك لإعادة جدولة ديون تبلغ 26 مليار دولار. ولا تشمل إعادة الجدولة أيا من شركات موانئ دبي العالمية أو استثمار العالمية أو “جافزا” أو إنفينيتي العالمية القابضة أو الأحواض الجافة، حيث إنها في وضع مالي متين، بحسب تصريحات دبي العالمية. ووفقاً لتقرير رسملة، فقد أعلنت ثلاثة بنوك إماراتية فقط حتى الآن عن علاقتها بديون دبي العالمية. فقد أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تعاملات مع دبي العالمية والكيانات المرتبطة بها بقيمة تتراوح بين 2.18 مليار دولار و2.45 مليار دولار أميركي. أما تعاملات بنك الخليج الأول فتبلغ قيمتها ما لا يقل عن 1.36 مليار دولار، بينما أعلن بنك أبوظبي الوطني عن تعاملات مباشرة بقيمة 350 مليون دولار.