التصدير والإنفاق العام يعززان نمو ألمانيا

برلين(د ب أ) أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس، تسجيل الاقتصاد الألماني نمواً مستقراً خلال الربع الثاني من العام الحالي، بفضل تحسن الصادرات والإنفاق الاستهلاكي والإنفاق العام، بما في ذلك الإنفاق على اللاجئين، ما عوض التراجع في الإنفاق الاستثماري للشركات. وسجل الاقتصاد الألماني نمواً، بمعدل 0?4% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام، حيث كان معدل النمو 0?7% بحسب تقديرات مكتب الإحصاء الاتحادي. وفي حين زادت الصادرات خلال الربع الثاني تراجعت الواردات بنسبة 0?1% ما ساهم في تحقيق فائض تجاري ساهم بمقدار 0?6 نقطة مئوية في إجمالي الناتج المحلي، وهي أكبر مساهمة فردية في النمو. وزاد الإنفاق العام خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0?6% ،ما ساهم في إجمالي الناتج المحلي بمقدار 0?1 نقطة مئوية. وجاءت الزيادة في الإنفاق العام بسبب زيادة المخصصات الحكومية لبرامج دمج اللاجئين والمهاجرين الذين تدفقوا على ألمانيا خلال العامين الأخيرين، حيث وصل نحو مليون لاجئ إليها على خلفية الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وساهم الإنفاق الاستهلاكي في زيادة إجمالي الناتج المحلي بمقدار 0?1 نقطة مئوية خلال الأشهر الثلاثة الثانية من العام الحالي بعد نمو الإنفاق، بمعدل 0?2% خلال الفترة نفسها، بفضل زيادة الأجور وانخفاض أسعار الفائدة على مستويات قياسية وانخفاض معدل التضخم. من ناحية أخرى، حققت ألمانيا فائضاً في ميزانيتها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 18?5 مليار يورو. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس، استنادا إلى نتائج أولية أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمين الاجتماعي أنهت النصف الأول من عام 2016 بفائض بلغت نسبته 1?2% من الناتج المحلي.