قرر المجلس الوزاري العربي للمياه في ختام دورته الثالثة امس بالقاهرة برئاسة وزير الموارد المائية الأردني محمد النجار، عقد دورة استثنائية للمجلس والمكتب التنفيذي واللجنة العلمية الاستشارية للمجلس في شهر سبتمبر المقبل، لإقرار استراتيجية الأمن المائي العربي في صورتها النهائية.
كما قرر عقد مؤتمر دولي تقوم بالإعداد له دولة فلسطين بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لإقرار الحقوق العربية في المياه التي تقوم إسرائيل بسرقتها من المناطق التي تحتلها في فلسطين ولبنان وسوريا.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ضرورة التعامل مع مشكلة المياه بين دول حوض النيل بشكل من الهدوء والتفاهم المشترك وعلاج هذه القضية بشكل ثنائي لافتا الى أن هذه القضية لم تناقش خلال اجتماعات مجلس وزراء المياه العرب.
وحول أهمية تعيين مفوض عام للمجلس العربي للمياه ومدى إسهامه في تفعيل قرارات المجلس قال موسى لاشك إن وجود مفوض عام سيسهم بشكل كبير في عملية الإشراف على التنفيذ والمتابعة، فكل مجلس وكل هيئة تتطلب وجود جهاز متابعة، ومن هنا تنبع أهمية دراسة وجود مفوضين لهذه المهمة وهذا المقترح كان مطروحا منذ عام 2001 لتفعيل القرارات والدفع قدما بالعمل العربي المشترك.
وأكد أهمية تعاظم الاستثمارات العربية المشتركة في مجال المياه وزيادة الاستثمارات في مشروعات تحلية المياه والاستغلال الأمثل للموارد المائية. وقال إن ذلك يتم دراسته من خلال المجلس الوزاري العربي للمياه وفي إطار الحركة العربية لدعم البحث العلمي.
وحول سرقة اسرائيل للموارد المائية العربية اكد موسى أهمية التنسيق في مواجهتها خاصة وأن 80 بالمائة من الموارد المائية الفلسطينية تسيطر عليها اسرائيل وهذا يأتي ضمن مخططاتها الاستيطانية وضمن سياسات الاحتلال.
وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة السفير محمد التويجري إن المجلس الوزاري العربي للمياه تابع تنفيذ تكليفات القمة العربية الاقتصادية والتنموية في مجال المياه خاصة إعداد استراتيجية عربية للأمن المائي وتنفيذ مشروع الادارة المتكاملة للمياه لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية.
واضاف أن المجلس ناقش التنسيق العربي في المؤتمر الدولي السادس للمياه المقرر عقده في مرسيليا عام 2012 حيث تم الاتفاق على وجود خطاب عربي واحد. كما تم مناقشة المحور الفكري للدورة وهو “تحلية المياه” وكان هناك سؤال أساسي مطروح على الوزراء هو كيفية الحفاظ على موارد المياه الموجودة حاليا في المنطقة العربية وكيفية الإكثار من مصادر المياه حيث تم الاتفاق على الاستخدام السلمي للطاقة الذرية لتحلية المياه لتقليل تكلفة عملية التحلية. وقال التويجري إن الوزراء أكدو على أهمية الاستثمار في مشاريع المياه وتم تكليف صناديق التمويل العربية بتوفير ستة ملايين دولار لتمويل مشاريع مياه متعلقة بالمنطقة العربية.
عدد اليوم
