دبي (الاتحاد)
يقلص نظام التمويل الذكي الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومجموعة «سيتي» المصرفية، فترة دفع مستحقات الموردين بأكثر من 80%، ويشمل 3 دوائر في مرحلته الأولى.
وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام الدائرة، أن نظام التمويل الذكي المبتكر، الهادف إلى تسريع عمليات الدفع للموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يتعاملون مع دوائر حكومة دبي ومؤسساتها، يصب في مصلحة هذه الشركات التي تشكل نحو 80 بالمئة من حجم اقتصاد الدولة، وأنه سيشمل في مرحلته الأولى ثلاث دوائر حكومية كبرى.
وقال آل صالح إن نظام التمويل الذكي يندرج في إطار المبادرات المنطوية تحت مشروع مدينة دبي الذكية، لافتاً إلى أنه يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دوران رؤوس أموالها بسرعة من خلال الحصول على مستحقاتها في وقت مبكر، ما يضمن استدامتها وازدياد نشاطها التجاري.
وأضاف «تؤكد هذه المبادرة مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهي خطوة مهمة على طريق الشراكة بين القطاعين، لا سيما أن الحكومة من خلاله تسعى لدفع مستحقات الموردين في أسرع وقت من أجل تسريع عجلة الأعمال التجارية في تلك الشركات وضمان ألا تتباطأ أو تتوقف».
من جانبه، أوضح جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، أن مشاركة المورّدين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا النظام «مشاركة اختيارية، وأن التحصيل المبكر لمستحقاتهم يتم خلال فترة قصيرة بدل فترة التحصيل التي قد تصل إلى شهرين عند الدفع بالطريقة التقليدية، وذلك لقاء نسبة ضئيلة من المستحقات لا تتجاوز نسب الأرباح المعمول بها في بطاقات الائتمان».
وقال المري إن هناك خطة لاعتماد النظام في ثلاث دوائر حكومية مهمة خلال الفترة القصيرة المقبلة، قبل أن يُصار إلى توسيع اعتماده في الدوائر التي تتعامل مع الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بناء على نتائج تطبيق المرحلة الأولى، وأضاف: «يشكّل هذا النظام حلاً شاملاً يساعد في تطوير طريقة سداد الحكومة لمستحقات الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص الفترة الزمنية لسداد المستحقات بأكثر من 80 بالمئة».
عدد اليوم
