«تكافل الداخلية» يعتمد الميزانية العمومية ويناقش مشاريع التطوير

أبوظبي (الاتحاد) - اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. وناقشت الجمعية العمومية في اجتماعها، الذي عقد بمسرح نادي ضباط الشرطة في أبوظبي، برئاسة العقيد عبدالله خميس الظاهري نائب رئيس مجلس الإدارة، عدداً من الموضوعات الخاصة بالأعضاء، ومشاريع التطوير والخدمات التي يتبناها الصندوق لخدمة أعضائه. وتم خلال الاجتماع، اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي الثاني عشر، والاطلاع على التقرير الإداري لمجلس الإدارة عن العام 2011، والاطلاع على برنامج العمل وموازنة 2012، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال. وثمّن اللواء ناصر العُوضي المنهالي رئيس مجلس إدارة الصندوق، في تصريح بالمناسبة دعم قيادتنا الشرطية الدائم والمتواصل، لمسيرة هذه المؤسسة الإنسانية التي تهدف إلى تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي، وتخفيف الأعباء المالية التي قد يواجهها أعضاء الصندوق العاملون في وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين ومتقاعدين. وقال إن الخدمات المتنوعة التي تم تقديمها إلى الأعضاء خلال العام الماضي، تميزت عن السنوات السابقة، من خلال العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتطوير آليات العمل الأساسية لتنمية الموارد وخدمة الأعضاء، وتذليل المعوّقات والصعوبات التي تواجه الأعضاء في الحصول على الخدمات. وكان المقدم عمر محمد الضليع الزعابي أمين السر، ألقى كلمة، خلال الاجتماع، ثمَّن فيها حرص الأعضاء على حضور الاجتماع، منوهاً بالخدمات التي بذلها الصندوق خلال العام الماضي، والحرص على تقديم رؤى جديدة وأفكار مبتكرة لخدمة الأعضاء، ثم استعرض العقيد الدكتور عبدالله أحمد جمعة التقرير المالي لعام 2011/ 2012، موضحاً أهم البنود المالية الواردة في التقرير. وفي ختام أعمال اجتماع الجمعية العمومية، تم فتح باب النقاش والمداخلات والاستفسارات واستقبال المقترحات، وقام نائب رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة بالرد على استفسارات ومناقشات الأعضاء. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والرائد أحمد حاكم المنهالي مدير الصندوق، وأحمد حسين أمين ممثل جمعيات النفع العام بوزارة الشؤون الاجتماعية، وعدد كبير من أعضاء الصندوق.