“جنايات دبي” تصدر حكمها في قضية سرقة 4 ملايين درهم من سيارة 20 الجاري

أرجأت محكمة جنايات دبي النظر بالقضية الأولى المتفرعة عن قضية شركة “ديار العقارية” والتي تتهم فيها النيابة العامة الرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي (س.م.ش) بتقاضي رشوة بقيمة 11،750،000 درهم والتسهيل للمتهم الثاني رجل الأعمال مواطن (ا.ع.ج) للحصول على قرض بقيمة 16 مليون درهم على سبيل ربا النسيئة، الى يوم 24 يناير المقبل. وقالت المحكمة التي عقدت جلسة لها صباح امس تسلمت خلالها ترجمات للمستندات التي كان قدمها محامو الدفاع في الجلسة السابقة إن قرارها بالإرجاء جاء لإتاحة الوقت أمام الدفاع لتقديم مرافعته الدفاعية. وقررت المحكمة في ذات الجلسة برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين د.علي حسن كلداري ومنصور محمد شريف العوضي تحديد يوم 20 ديسمبر الجاري موعداً للنطق بالحكم بقضية سرقة حوالي 4 ملايين درهم من سيارة نقل الأموال تتبع لإحدى شركات الأمن الخاص بإمارة دبي. وكانت النيابة العامة قد أحالت صباح امس ثلاثة آسيويين من بينهم سائق سيارة نقل الأموال الى المحكمة وقالت إنهم تعاونوا على سرقة مبلغ 3 ملايين و622 الفاً و561 درهماً. وأظهرت لائحة الاتهام التي قدمتها ان سائق السيارة استغل انشغال الموظفين المكلفين بتحصيل الأموال وقام بسرقة المبلغ المشار اليه من صندوق حفظ الأموال الموجود بالسيارة وقام بحسب إفادة شاهد الإثبات ويعمل ضابطاً في شرطة دبي بتسليمها الى المتهمين الآخرين اللذين كانا ينتظراه قرب مركز برجمان للتسوق وفقاً للخطة التي كانوا أعدوها مسبقاً. يذكر أن شرطة دبي كانت اعلنت في وقت سابق انها لاحقت أحد المتهمين بالتنسيق والتعاون مع السلطات الأمنية في إحدى الدول المجاورة وتمكنت من إلقاء القبض عليه واستعادت المسروقات. كما اعترفت خادمة من جنسية آسيوية سرقة 24 الف درهم من محفظة مخدومها وهو مواطن متقاعد قال إن المبلغ الذي سرقته خادمته كان معداً لدفع رسوم ابنائه في المدرسة. على صعيد متصل، قررت المحكمة تأجيل قضية خطف طفلة مواطنة لم تتجاوز 13 عاماً من عمرها من امام منزل ذويها الى يوم 30 ديسمبر المقبل. وكانت النيابة العامة أحالت في وقت سابق الى محكمة الجنايات مواطنين قالت إنهما قاما بخطف الطفلة من أمام منزلها وان والدها ويعمل شرطياً تنبه للأمر فلاحقهما بسيارته حتى اللحظة التي تمكن فيها من تحرير ابنته من براثنهما. الى ذلك، أحالت النيابة العامة بدبي صباح امس الى المحكمة رجل اعمال اسيوياً وعاطلين عن العمل من نفس الجنسية قالت انهم تعاونوا على سرقة حقيبة بداخلها 35 ألف درهم من داخل إحدى البقالات في منطقة المرقبات بالإضافة الى 1000 درهم كانت موجودة في درج طاولة العرض. وأشارت الى أن رجل الأعمال يتواجد في الدولة بصورة غير مشروعة بعد أن انتهت تأشيرة زيارته ولم يتمكن من دفع الغرامة عن الفترة التي أقام فيها بشكل غير مشروع بالدولة. كما أحالت كذلك مفتشاً مواطناً بتهمة التزوير مبينة بانه احضر امرأة قدمت نفسها على انها والدته للشهادة أمام قاضي الشهادات لاستخراج شهادة إثبات رشد التي أقرت بان لا مانع لديها من إثبات رشده. كما أحالت نيابة دبي عاملاً آسيوي الجنسية قالت إنه سرق عن طريق الإكراه في طريق عام مبلغاً نقدياً وقدره 220 درهماً ومحفظة أخرى بداخلها 5 آلاف درهم بعد أن طعن صاحبها في يده اليسرى.