عمان (وكالات) - قال نشطاء وعمال إغاثة أمس، إن القوات السورية فتحت النار على نشطاء أثناء محاولتهم الفرار إلى الأردن، مما أسفر عن مقتل لاجئ واحد على الأقل وإصابة عشرات آخرين. وأكد مصدر أمني أردني إطلاق جنود سوريين النار على مئات من المدنيين كانوا يحاولون عبور الحدود أمس الأول. وقال عمال إغاثة، إن الهجوم بطلقات نارية الذي وقع بالقرب من بلدة نصيب على الحدود السورية أسفر عن إصابة العديد من اللاجئين وحروق. وقالوا إن نحو 180 شخصاً وصلوا إلى الأردن أمس الأول. وذكرت جمعية «الكتاب والسنة» وهي جمعية غير حكومية تساعد اللاجئين، أن عشرات الأطفال الذين فروا دون صحبة ذويهم كانوا من بين الوافدين الجدد، ما يثير مخاوف من أن آباءهم ربما قتلوا أو اعتقلوا. ونقل عشرات اللاجئين إلى مستشفيات حكومية. وقال عمال إغاثة إن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه. وأوضح نشطاء في المعارضة أن الهجوم على الحدود يستهدف منع الثوار والمنشقين عن الجيش من الفرار إلى الأردن.
إلى ذلك أكد رئيس بعثة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأردن اندرو هاربر أمس، أن عمان بحاجة إلى دعم دولي كي تتمكن من إيواء اللاجئين السوريين، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية. وقال هاربر خلال لقائه رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة إن “الأردن بحاجة إلى دعم ومساندة دول الجوار والدول الصديقة في موضوع إيوائه اللاجئين السوريين”. وأوضح أن “المفوضية تعمل مع الجهات الدولية المختلفة لتنسيق عملية دعم الأردن لاستضافته اللاجئين”. وبحسب هاربر، فإن “المفوضية تبحث في سبل دعم الحكومة الأردنية بعملية تسجيل اللاجئين السوريين وأماكن وجودهم”، مشيراً إلى “الرغبة بتحديد ضابط ارتباط أردني لتنسيق العمل والجهود المشتركة في عملية حصر أعداد اللاجئين”.
من جهته، أكد الخصاونة أن بلاده ومن منطلق مواقفها القومية وقيمها والعلاقات الأخوية التي تربطها بالدول العربية، عملت على إيواء اللاجئين وتوفر لهم احتياجاتهم من الخدمات الأساسية”. وأضاف أن “مختلف الوزارات والمؤسسات تقوم بدورها في توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات التي تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين الحكومة الأردنية والجهات الدولية المعنية وبخاصة مفوضية شؤون اللاجئين”. وأوضح الخصاونة أن “الأردن شهد عبر السنوات والعقود الماضية العديد من الهجرات الجماعية من فلسطين والعائدين من الكويت والعراق والآن من سوريا”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر شكل تحديات كبيرة على الدولة الأردنية وضغوطات على مواردها الاقتصادية المحدودة أصلاً”.
ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات خصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة. وأظهرت بيانات وزارة المالية الأردنية الأربعاء الماضي، ارتفاع الدين العام الأردني إلى ما يفوق 21 مليار دولار بداية 2012. من جانب آخر، قال الخصاونة إن “الحكومة تعمل على تقييم أفضل الوسائل لاحصاء أعداد السوريين في الأردن ومعرفة أماكن وجودهم”.
وذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الخميس الماضي، أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها في الأردن بلغ 12 ألفاً و500 لاجئ مرجحة ارتفاع هذا العدد. فيما يقول الأردن أن حوالي مئة ألف سوري دخلوا المملكة منذ اندلاع الأحداث في سوريا منتصف مارس 2011 ومعظم هؤلاء يقيمون مع أقاربهم في مدينتي المفرق والرمثا.
عدد اليوم
