بغداد: اعتقال 13 متورطاً في تفجيرات الثلاثاء الدامي

كشف وزير الداخلية العراقي جواد البولاني في الجلسة الثالثة للبرلمان العراقي أمس، عن اعتقال 13 شخصا متورطين بتفجيرات الثلاثاء الدامي. وفي حين قال وزير الدفاع عبد القادر العبيدي إن “العدو قوي ولديه إسناد استخباراتي وإقليمي، حمل المتحدث الإعلامي لمكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية التفجيرات الأخيرة التي شهدتها بغداد الثلاثاء الماضي وما سبقها من تفجيرات أخرى في المدينة. وقال البولاني خلال حضوره جلسة الاستضافة في البرلمان “لدينا 13 مجرما مدانين بعمليات الثلاثاء”، وتابع أنهم “سيدانون بتفجيرات الثلاثاء الماضي”. وأكد قدرة وزارته على مواجهة الإرهاب، قائلا “أؤكد قدرة أجهزتنا الأمنية على التعامل مع التحديات الموجودة”. وقال أيضا إن وزارتي الدفاع والداخلية في بغداد وضعت بيد الفريق أول الركن عبود قمبر، مضيفا أن قمبر تم تخويله صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة وكان المفترض أن يتم تخويل هذه الصلاحيات إلى القوة الأكثر استعدادا وهي وزارة الدفاع. وأوضح البولاني أن هناك انخفاضا بمعدلات الجرائم بنسبة 82% وملف الإرهاب بنسبة 72%. وذكر أن هناك تعليمات صدرت بأن قيادة عمليات بغداد ترتبط برئيس الوزراء نوري المالكي وتساعدها خلية الأزمة ولا تستلم الأوامر من أية جهة، وأن وظيفة الوزراء عرض الخطط فقط. وتابع أن وزارة الداخلية باستطاعتها أن تتحمل المسؤولية الأمنية وأن مجلس الأمن الوطني شكل لجنة لنقل المسؤوليات الأمنية من القيادات الأمنية إلى وزارة الداخلية. وحدث سجال بين الوزير وبعض النواب بسبب إسهاب الوزير بالحديث، إلا أن البولاني قال “عندما دعوتمونا إلى المجلس فإنكم تريدون توضيحات. ودعا إلى تعديل المهام المناطة بالوزارة واقترح ربط قيادة العمليات بوزارة وليس بالقائد العام للقوات المسلحة كون المهام الملقاة على الحكومة كبيرة. من جهته قال وزير الدفاع إن العدو قوي ولديه إسناد استخباراتي وإقليمي وأن المطلق سراحهم من المعتقلين سابقا يجب متابعتهم لأن أغلب العمليات تأتي منهم. وأضاف في جلسة أمس أن “المخابرات العراقية السابقة تعمل بقوة وأن محافظة بغداد بالنسبة للبعث والقاعدة تعد مركز العمليات الأول لهم”. وأوضح العبيدي أن المطلق سراحهم يجب أن تتم متابعتهم لأن أغلب العمليات الإرهابية تأتي منهم، وأن لدينا خلية تعمل لتجفيف منابع تمويل الإرهاب. وأرجأ مجلس النواب جلسته إلى اليوم مناقشة الوزراء الأمنيين بملفات الأوضاع الأمنية في البلاد. وأكدت مصادر برلمانية مطلعة أن الوزراء الأمنيين تبادلوا أمس الاتهامات بشأن التقصير الذي أدى إلى حدوث تفجيرات الثلاثاء الماضي. وأشارت المصادر طالبة عدم ذكر أسمائها إلى أن بعض النواب واجهوا وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني بمعلومات تفيد أن وزارتي الداخلية وقيادة عمليات بغداد تلقت معلومات قبل أكثر من شهر من التفجيرات الأخيرة بوجود مخططات لها في تلك المناطق وأن إجراءات لم تتخذ بحقها. من جانبه أكد عبد الكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب والقيادي في قائمة تجديد لـ”الاتحاد” أن “التفجيرات الإرهابية التي طالت الأبرياء في بغداد هي نتيجة لضعف الأداء الأمني ووجود خروقات أمنية واضحة سواء على مستوى السياسة الأمنية أو على مستوى المسؤولين”. وطالب بإعادة صياغة للاستراتيجية الأمنية لمكافحة الإرهاب، لأن هناك مخططات إقليمية ودولية لإضعاف العراق وإبقائه في دوامة الصراع. وفي الشأن نفسه حمل عبد الاله كاظم المتحدث الإعلامي باسم طارق الهاشمي الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية تفجيرات الأخيرة الثلاثاء الماضي. وقال في مؤتمر صحفي عقده في البصرة أمس إن المؤسسة الأمنية لم تقم بدورها بالشكل المطلوب وأن الميليشيات والعناصر غير الكفوءة هي المسيطرة عليها، فضلا عن عدم وجود رقابة مشددة من البرلمان باعتباره الجهة الرقابية في الدولة على الخطط الأمنية وعدم جديته بوضع حد لهذا التخبط الأمني في العراق. وأضاف كاظم أن “رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية كاملة باعتباره الماسك الرئيس للملف الأمني كونه القائد العام للقوات المسلحة”. واتهمه “بعدم تغيير الخطط الأمنية أثناء الخروقات التي تحدث بين فترة وأخرى، وكذلك لم يدقق بصفقات السلاح الكبيرة الباهظة الثمن التي لم تثبت فاعليتها على أرض الواقع. وأشار إلى أن التدخلات الخارجية من دول الجوار من خلال بعض الأطراف السياسية والميليشيات لها الدور الواضح في التدهور الأمني الذي شهدته البلاد.