14 ديسمبر 2009 22:23
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن السياسة الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الحكومة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز المرحلة الأصعب من الأزمة بأقل خسارة ممكنة تشكل مؤشرات إيجابية على أن الحركة الاقتصادية في الدولة ستتجه نحو الصعود التدريجي وتحديداً في الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من العام 2010.
وقال معاليه في تقديمه للطبعة الثانية من كتاب “الإمارات والألفية الثالثة” التي صدرت أمس عن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة إن المبادئ والأسس العامة للتنمية والجهود المستمرة على كافة المستويات ساهمت في تحقيق معدلات نمو جيدة في مختلف أنشطة ومجالات اقتصاد الدولة، وأشار إلى أن معدلات التضخم للنصف الأول من العام الحالي بلغت حوالي 4.3 بالمئة مقارنة بـ 11 بالمئة في العام 2008 الأمر الذي يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف معاليه أن الإجراءات السريعة والفعالة التي اتخذتها الحكومة ساعدت بشكل كبير على إعادة التوازن لبعض القطاعات الاقتصادية التي واجهت صعوبات مباشرة نتيجة الأزمة المالية العالمية في الوقت الذي ساعدت هذه الإجراءات في إدخال بعض هذه القطاعات في عمليات تصحيح قد تكون مفيدة على المدى الطويل.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن اهم الإنجازات التي تحققت في عام 2009 تمثلت بصدور قانون إنشاء المركز الوطني للإحصاء الذي سيساهم في دعم الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة ويعزز من ثقة المستثمرين من خلال توفير مؤشرات إحصائية متكاملة تعبر عن الواقع الاقتصادي والاستثماري في الدولة بصورة دقيقة وواضحة كما يساهم في دعم وتقوية مبادرات استراتيجية الحكومة الاتحادية ونتائجها تأكيدا على ضرورة تكامل العمل الإحصائي على مستوى الدولة بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية وتعديل قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال تحديد الرأسمال الكافي لتحقيق الغرض من تأسيسها والتي تعتبر خطوة إيجابية لتشجيع الاستثمار في دولة الإمارات والذي يعكس رؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وتنويع القطاعات العاملة فيها وتعزيز موقع الإمارات على خريطة التنافسية العالمية بما يضمن استمرار الازدهار الاقتصادي وتحقيق الرخاء لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها.
وأشاد معالي وزير الاقتصاد بجهود اتحاد غرف التجارة والصناعة في نشر الوعي الاقتصادي والتعريف بالمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات.
من جانب آخر أشاد المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيس غرفة أبوظبي في مقدمة الكتاب بالأداء الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات مشيراً إلى أن الدولة تشهد مشاريع تنموية نوعية في المجالات العقارية والصناعية والسياحية وإقامة شراكات قوية وناجحة مع العديد من الدول والمؤسسات الإقليمية والعالمية ساهمت في وضع دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب خريطة الاقتصاد العالمي وباتت الإمارات بفضل القيادة الحكيمة نموذجاً يحتذى في مختلف مجالات التنمية.
وأكد الشامسي أن ما يشهده العالم من تحولات عميقة على كافة المستويات تدفعنا إلى تقييم تجربة 38 عاما من عمر الاتحاد وإعادة ترتيب سلم الأولويات بما يتيح المضي قدما في مسيرة التقدم والرفاه.
وقال: على المستوى الاقتصادي وبالرغم من أن القطاع النفطي لا يزال المحرك الرئيسي للاقتصاد الإماراتي إلا أننا متفائلون بالتوجه الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة وما حققه من إنجاز على مستوى الأداء والقدرة التنافسية وتنويع وتوسيع الإنتاج.
وصدر الكتاب بمناسبة العيد الوطني الثامن والثلاثين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في إطار سعي اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة إلى اعتماد كافة الوسائل الهادفة لتنمية وتفعيل النشاط الاقتصادي الوطني وتوسيع دائرة العلاقات التجارية وتنويع الإصدارات العلمية والإعلامية من كتب اقتصادية وإحصائية وقانونية لتسليط الأضواء على طبيعة الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص في هذا المجال.
وتضمن الكتاب ثلاثة فصول باللغتين العربية والانجليزية لأهم المؤشرات الاقتصادية والإحصائية التي توضح معدلات النمو التي تحققت في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
