مستثمرون: تعاون أبوظبي ودبي يؤكد وحدة الاقتصاد الوطني

أكد خبراء ومستثمرون أن الدعم المالي الذي قدمته حكومة أبوظبي لصندوق دبي للدعم المالي في هذا التوقيت المهم والحيوي دليل على وحدة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية. وأكد هؤلاء أن سداد دبي للصكوك الإسلامية المستحقة على شركة نخيل والتي حل أجل سدادها أمس سيمنح “دبي العالمية” الفرصة لإعادة هيكلة ديون تقدر بنحو 26 مليار دولار مستحقة على شركتي”استثمار” و”نخيل” . وقال خالد بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار إن نجاح حكومة دبي في توفير دعم مال هام وحيوي من حكومة أبوظبي بقيمة عشرة مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي يؤكد متانة الاقتصاد الوطني الذي تمثل دبي جزءا منه، مشيراً إلى أن تلك المساندة جاءت في التوقيت المناسب لترد على دعاوى المشككين الذين خفتت أصواتهم بعد هذا الإعلان . وأشار ابن كلبان إلى أن حكومة دبي اعطت الأولوية لسداد صكوك نخيل البالغة 4.1 مليار دولار في موعدها لان الصكوك والسندات اقل قابلية للتأجيل وإعادة الجدولة على عكس القروض البنكية التي يمكن إخضاعها لعمليات إعادة جدولتها أو إرجاء سدادها من خلال التفاوض مع الدائنين. وقال ابن كلبان إن إعلان دبي العالمية في وقت سابق عن نيتها لتأجيل سداد الديون المستحقة على المجموعة لمدة ستة أشهر جاء في إطار الإجراءات الاعتيادية التي تلجأ إليها الشركات الاستثمارية في جميع أنحاء العالم، لإتاحة الفرصة لانجاز عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية وفق المتغيرات الاقتصادية التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية إلا أن خطة الشركة لإعادة الهيكلة اصطدمت في بادئ الأمر بحملة إعلامية شرسة شنتها وسائل الإعلام الغربية . وأشار إلى أن سداد الصكوك سيفسح المجال أمام دبي العالمية لانجاز عملية إعادة هيكلة وحدتي نخيل واستثمار التابعتين للمجموعة، مؤكداً امتلاك المجموعة لعدد كبير من الاصول القوية التي تتمتع بوضع مالي مستقر مثل المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) وموانئ دبي واحواض دبي الجافة . وأضاف أن ردة فعل أسواق المال في جميع انحاء العالم على سداد 4.1 مليار دولار قيمة الصكوك المستحقة على نخيل جاءت فورية وقوية وهو الأمر الذي اعتبره تأكيدا على عودة الثقة في اقتصاد امارة دبي وقدرته على تجاوز تحديات الأزمة الراهنة تحت مظلة الاقتصاد الوطني. وخصصت حكومة دبي (4.1) مليار دولار لتستخدم في سداد الصكوك التي حل اجل استحقاقها أمس فيما أعلنت حكومة دبي أنها ستخصص المبلغ المتبقي من الدعم في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ 30 أبريل 2010 شريطة نجاح المؤسسة في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها، كما تم الإعلان عن ذلك مسبقاًً. ومن جانبه، أكد ماجد سيف الغرير المدير التنفيذي لمجموعة سيف الغرير إن تعاون أبوظبي ودبي في مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود امام اكبر التحديات. وقال إن التعاون الوثيق بين ابوظبي ودبي يعزز وحدة الاقتصاد الوطني ويسكت المشككين الذين أصدروا ادعاءاتهم الباطلة من دون إدراك لمتانة الدولة. وأضاف ان تقديم الدعم المالي لسداد قيمة الصكوك جاء بناء على دراسات مطولة راعت المعطيات الاقتصادية الراهنة والتأثيرات الايجابية المتوقعة لتلك الخطوة على باقي الوحدات الاستثمارية بالشركة . وأشار إلى أن شركة دبي العالمية تمتلك العديد من الوحدات المستقرة مثل موانئ دبي العالمية والمنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” التابعتين للمجموعة وهي الوحدات التي تحقق أداء جيدا رغم ضغوط الأزمة المالية العالمية ما يؤكد إمكانية نجاح عملية إعادة الهيكلة الجاري تنفيذها حاليا في المجموعة . وقال الغرير إن الإفصاحات والخطوات الأخيرة التي اتخذتها حكومة دبي تؤكد مبدأ الشفافية مما يعزز مكانة دبي كمركز مالي عالمي. وأكد عمرالبيلي المحلل المالي بشركة ألبن للاستشارات ان تعاون ابوظبي ودبي في سداد قيمة صكوك نخيل في موعدها المحدد يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويقلل بدوره من كلفة التأمين على القروض لجميع إمارات الدولة، حيث أظهرت تلك الخطوة وحدة الاقتصاد الإماراتي وتكامله . وبين أن سداد صكوك نخيل سيسهم في دعم عمليات إعادة هيكلة الأعباء المالية في عدد من الوحدات التابعة لشركة دبي العالمية والبالغ مجموعها 26 مليار دولار بهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية والتدفقات النقدية. ولفت الى إمكانية نجاح اعادة هيكلة الديون والوصول الى اتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة باقي الديون، حيث ان الشركة لديها العديد من نقاط القوة التي تفتح المجال لنجاح عملية إعادة الهيكلة حيث تتنوع الأنشطة الاستثمارية للشركة العقار والخدمات اللوجستية والسياحة بالإضافة الى التنوع الجغرافي في أنشطة الشركة. وأكد اهمية المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها، يوفر البيئة التشريعية اللازمة لتعزيز أجواء الثقة والشفافية . 32% تراجع تكلفة التأمين على قروض دبي تراجعت تكلفة التأمين على ديون دبي بنحو32% لتصل إلى 375 نقطة عقب الإعلان عن سداد صكوك مستحقة على شركة نخيل بقيمة (4.1) مليار دولار حل أجل سدادها أمس. بحسب بنك استراليا الوطني . وأكد البنك أن نجاح حكومة دبي في توفير دعم مالي هام وحيوي من حكومة أبوظبي بقيمة (10) مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي، لاستخدامه لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على دبي العالمية أسهم على نحو رئيسي في انخفاض تكلفة التأمين على ديون دبي . كما أرجع البنك انخفاض تكلفة التامين على الديون بنحو 175 نقطة أساس إلى تأكد وجود مساند قوي لحكومة دبي ممثل في حكومة ابوظبي والمصرف المركزي الإماراتي .