سداد صكوك “نخيل” يمهد لوضع إطار قانوني للتعامل مستقبلاً مع الديون

أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن سداد صكوك نخيل خطوة أولى باتجاه وضع إطار قانوني للتعامل مستقبلا مع قضايا ديون “دبي العالمية”، أو قضايا ذات الصلة. وشددوا على أن قرار حكومة أبوظبي بدعم حكومة دبي من خلال صندوق دبي للدعم المالي، لمساعدة شركة دبي العالمية في أزمة ديونها يعكس قدرات الدولة كوحدة واحدة في معالجة قضاياها الاقتصادية، ويعزز المفهوم الاتحادي والسياسي الذي تأسست الدولة عليه قبل 38 عاما. وأشاروا إلى أن الإجراءات التي جرى الإعلان عنها أمس تؤكد على الخبرة التي اكتسبتها الدولة، ومؤسساتها في التعامل باحترافية، وبعيدا عن الأضواء ، للرد على الإعلام الذي حاول تشويه وجه التنمية في دبي، والعلاقات التي تربط إمارات الدولة، أبوظبي ودبي بصفة خاصة. أكد علي إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن دعم حكومة أبوظبي حكومة دبي لمواجهة أزمة ديون دبي العالمية مؤشر مهم على تأكيد وحدة الدولة الاقتصادية، وتعزيز مفهوم التعاون الاستراتيجي بين إمارات الدولة، خاصة أبوظبي، لافتا إلى أن القرار يعكس حكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في معالجة القضايا ذات الصلة باقتصاد الدولة والتحديات التي تواجه مختلف إمارات الدولة. ولفت إلى أن دخول أبوظبي لدعم دبي بعشرة مليارات دولار، بيان عملي على عمق العلاقات التي تربط أبوظبي ودبي، وحرص القيادة على التأكيد للعالم أن حماية الاقتصاد الوطني، واقتصاد أي من إمارات الدولة، أمر تفرضه المصلحة العامة، والرؤية الاستراتيجية والسياسية للمفاهيم التي قامت على أساسها دولة الأمارات قبل 38 عاما. وبين علي إبراهيم بأن قرار دعم أبوظبي لدبي وقيام دبي بسداد قيمة صكوك نخيل التابعة لدبي العالمية، قد فاجأ العالم، والأوساط المالية، وهو يؤكد أن دبي تعمل بهدوء وبعيدا عن الإعلام وبتعاون وثيق مع حكومة أبوظبي، لمعالجة قضية الديون من خلال رؤية اقتصادية شاملة، تراعي مصالح كل الأطراف. وأشار إلى أن القضية لم تنته بقرار سداد الصكوك، بل من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة العديد من الإجراءات والقرارات لتفادي أية تداعيات مستقبلية، ولمعالجة مختلف الأمور ذات الصلة بديون دبي العالمية، وأية أمور ذات صلة. معالجة القضايا الاقتصادية نوه الدكتور الخبير الاقتصادي أحمد البنا والأمين العام للاتحاد العربي الآسيوي للمشروبات إلى إعلان أبوظبي بدعم دبي بعشرة مليارات دولار، ثم الإعلان عن دعم حكومة دبي لشركة دبي العالمية في أزمة الديون يعكس مدى الاحترافية، التي اكتسبتها مؤسسات الدولة في معالجة قضاياها الاقتصادية. وأشار إلى أن قرار أبوظبي بهذا الدعم هو تعزيز لمفهوم التكامل الاقتصادي والسياسي، وتعزيز للبعد الاستراتيجي الذي تتمتع به الدولة، ورد عملي على المشككين في القدرات الاقتصادية للدولة، ودبي، وعلى المشككين في العلاقات بين أبوظبي ودبي. ويرى البنا بأن إعلان دبي لتقديم دعمها لشركة دبي العالمية من خلال صندوق دبي للدعم المالي، يعكس الشفافية، والالتزام الحكومي تجاه التعاملات المالية الخارجية، وتجسيد لما اكتسبته دبي من خبرات على مدى السنوات الماضية. ويشير إلى أن دبي لن تسرع في اتخاذ قرار من شأنه أن يزعزع مكانة الإمارة في العالم، بل ستحرص على اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تعزز مسيرة النمو الاقتصادي، واتباع سياسة السوق، منوها إلى أن تأثير قرار دبي جاء سريعا في مختلف الأسواق العالمية منذ اللحظة الأولى. وذكر أحمد البنا بأن توفير دعم 10 مليارات دولار لمواجهة متطلبات شركة دبي العالمية، ليس نهاية الطريق، بل هناك مسؤولية على الشركة، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن خطة واستراتيجية إعادة الهيكلة، والتفاوض مع الدائنين وصولا إلى اتفاق على جدولة الديون، علاوة على اتفاق مع شركات المقاولات. وأعرب عن اعتقاده بأن الأمر بحاجة إلى قيام دبي العالمية، بمعالجة مختلف الديون والتي تم الإعلان عنها بأنها تصل 59 مليار دولار، منها 26 مليار دولار تحت الهيكلة. وقال البنا: إن فكرة اتخاذ قرارات تصل إلى إفلاس بعض وحدات الشركة خيار ليس عاجل، وسيخضع الأمر لرؤية اللجنة القضائية التي شكلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها، وفي ضوء الضرورات. وقال خلدون الطبري نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “دريك آند سكل إنترناشيونال: ان اقتصاد الإمارات كل متكامل وجميع الإمارات تستظل في كنف دولة الاتحاد، لافتا إلى أن النهج الحكيم الذي أكد عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بدا جليا من خلال الدعم الذي قدمته حكومة أبوظبي، ومصرف الإمارات المركزي من أجل سداد ديون دبي العالمية. دعم التنمية المستدامة وبين ان هذه الخطوة تأتي ترسيخا للسياسة الرشيدة التي تنتهجها دولة الإمارات، والتعامل مع الأزمات ككتلة واحدة لتحقيق أفضل النتائج وضمان استمرار ودعم التنمية المستدامة لما فيها مصلحة شعب الإمارات واقتصادها. وقال الطبري: يعتبر النموذج الاقتصادي لإمارة دبي من النماذج الاقتصادية الحيوية والقوية ليس فقط على مستوى المنطقة، بل أيضا على مستوى العالم. وزاد “ما تم الإعلان عنه من ترتيبات وإجراءات لسداد التزامات مجموعة دبي العالمية تجاه الدائنين سيكون له الأثر الكبير على الحركة الاقتصادية في دبي، وستعمل على تطوير السوق، وإعادة الحركة الاستثمارية إلى ما كانت عليه، وأكثر نشاطاً أيضاً على المدى البعيد”. وأفاد ن دبي تعتبر نموذجاً في التنظيم المالي والاقتصادي، ونحن نؤمن بقدرتها على التغلب على الأزمة المالية الحالية بسرعة واقتدار. وأشار إلى أن خطوات التنظيم التي اتخذتها دبي في قطاع العقارات خلال السنوات الماضية سيكون لها الأثر الكبير في تجاوز الأزمة المالية في قطاع العقار قريباً أيضا، وهو ما يعول عليه الكثير من المستثمرين في السوق. وأضاف “تعودنا من حكومة دبي وقيادتها على التعامل بإيجابية مطلقة مع كل المتغيرات وفي مختلف الظروف، تلك الإيجابية التي تعبر عنها الإجراءات التي تم اتخاذها وستتخذ خلال الفترة المقبلة، لاسيما ما يتعلق بالالتزام الكامل بدفع الديون المستحقة للمقاولين والمطورين، بما يضمن تعزيز الثقة باقتصاد دبي والإمارات عموما، ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة ويؤكد في الوقت نفسه على مكانة دبي كوجهة رئيسية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وهذا ما يرجح ظهور نتائجه الإيجابية لجهة تدفق الاستثمارات الخارجية على الإمارة مع بدايات 2010. ونوه رجل الأعمال عبدالله بالعبيدة إلى أن أهم ما جرى يوم أمس يمثل مرحلة جديدة للعلاقات بين حكومات الدولة المحلية، للتعاون في القضايا الاستراتيجية التي تمس أمن الإمارات الاقتصادي، والتأكيد على أن معالجة ديون شركة دبي العالمية، ليس مجرد التعامل مع شركة تجارية، بل مواجهة صورة الدولة في الخارج. إطار قانوني وقال: ربما القرار فاجأ العالم، والأسواق الدولية، لكن المؤكد أن الحكومة لم تكن غائبة طيلة الأيام الماضية، بل يبدو أن الاتصالات على مستوى القيادة لم تتوقف حتى خرجت قرارات الأمس، بالدخول في إجراءات عملية لمعالجة كل ما ترتب على أزمة ديون “دبي العالمية”، والعمل على وضع إطار قانوني للتعامل مستقبلا مع كل القضايا ذات الصلة، ولم ولن يتوقف الأمر عند حدود المعالجة بالدعم العاجل لسداد صكوك “نخيل”.