مهد إقرار مجلس النواب العراقي (البرلمان) قانون انتخابات مجالس المحافظات أمس الأول الطريق للانتخابات المحلية التي ينتظر تحديد موعدها النهائي بعد تصديق القانون وتفعيله، إذ يلغي الإجراءات الإنتخابية السابقة·
إذ يتوجب على البرلمان العراقي أن يرفع القانون إلى المجلس الرئاسي العراقي المؤلف من ثلاثة أفراد برئاسة الرئيس العراقي جلال الطالباني للموافقة عليه· وكان الطالباني رفض نسخة سابقة من القانون أقرها المشرعون في يوليو وأعادها ثانية إلى البرلمان· لكن نظراً لإجازة القانون بالإجماع في البرلمان أمس الأول تصبح موافقة المجلس الرئاسي في الأغلب شكلية، تحدد اللجنة الانتخابية بعدها موعداً للانتخابات·
وقال رئيس اللجنة إنه نظراً للانتهاء من كثير من العمل التنظيمي قد يتطلب الإمر أربعة أو خمسة اشهر لإجراء الانتخابات، حيث طالب البرلمان بإجراء الانتخابات قبل 31 يناير· وينص القانون على تشكيل لجنة تضم ممثلي الأعراق الرئيسية في كركوك وهم الأكراد والعرب والتركمان لمتابعة أزمة كركوك والتقدم بتوصيات للبرلمان لحسم النزاع بحلول 31 مارس·
ويغير القانون الجديد من الإجراءات التشريعية التي طبقت في الانتخابات المحلية التي جرت في يناير عام ·2005 فأحد الاختلافات هو أن القانون الجديد يستخدم نظام القوائم الانتخابية المفتوحة، حيث يمكن للناخبين اختيار المرشح الذي يفضلونه، في حين أن القانون القديم كان يستخدم القوائم المغلقة التي كان الناخب يختار فيها بين الاحزاب السياسية· ولا يشمل القانون الجديد المحافظات الثلاث في منطقة كردستان، وستجري الانتخابات هناك بموجب قانون منفصل على البرلمان الإقليمي ان يصيغه ويمرره·
وينظر الى هذه الانتخابات على انها اختبار للديمقراطية في العراق وهي اول انتخابات تجري في العراق منذ الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت اواخر عام ·2005 ويرى المراقبون أن هذه الانتخابات ستكون ساحة صراع على السلطة بين مناطق في جنوب العراق غنية بالنفط، ومناطق الوسط وتلعب الطائفية في الاثنين دورها·
وتشهد المحافظات الجنوبية تنافساً على السلطة بين المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عبدالعزيز الحكيم الذي يويده نوري المالكي رئيس الوزراء ويهيمن على معظم مجالس المحافظات الجنوبية، وبين حركة رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر· وأعلن الأخير أن حركته لن تشارك في الانتخابات المقبلة تحت رايته، وسينضم الصدريون الى جماعات مستقلة·
كما يمكن أن يحدث توتر أيضاً بين السنة العرب في بعض المحافظات خاصة في الانبار، فقد تنامى انعدام الثقة بسبب مجالس الصحوة التي انضمت الى القوات الاميركية في محاربة ''القاعدة''· والقضايا الرئيسية المطروحة على الناخبين هي الخدمات الحكومية التي تضررت بشدة خلال عقود من الحرب وعقوبات الامم المتحدة· والقضية المرجحة الاخرى هي الفساد، بالاضافة الى وجود القوات الاميركية في العراق
عدد اليوم
