إبراهيم سليم (أبوظبي) - كشف راشد بن عميرة مستشار استثمارات وأصول مكتب المدير العام في بلدية أبوظبي، عن عروض مؤكدة جاهزة للتوقيع لمشاريع بنظام BOT بقيمة استثمارية تقدر بـ 1,5 مليار درهم، تندرج ضمن المشاريع الـ 60 التي أعلن عنها سابقاً، مشيراً الى أنه سيتم طرح مشروع في غرب 10 بأبوظبي على مساحته الإجمالية تبلغ 16 ألفاً و350 متراً مربعاً خصصت للمشروع مقابل الشاطئ.
وأكد أن المشاريع الـ60 التي تم الإعلان عن طرحها تعتبر مرحلة أولى، وسيستمر مكتب الاستثمار في خلق الفرص الاستثمارية وتعزيز أصول البلدية وتوفير منافع اجتماعية ملموسة تلبي متطلبات مدينة أبوظبي.
وأشار إلى تلقي البلدية ثلاثة عروض بقيمة إجمالية 500 مليون درهم لمشروع تم طرحه على قناة المقطع، في إطار تطوير المرافق العامة يشمل 40 الف متر مربع يتضمن مرافق للتسلية والترفيه، بالإضافة الى مطاعم بواجهة مائية على طول 3 كيلومترات تطل على القناة.
وأضاف عميرة أنه تم طرح مشروع للمزايدة لإنشاء استراحة للإقامة القصيرة في منطقة غنتوت، على الجهة اليمنى من الطريق باتجاه أبوظبي في نقطة ذات كثافة مرورية عالية، وسيتم توقيع العقد مع المستثمر الفائز لإنشاء الاستراحة التي تشمل مطاعم ومقاهي ومحلات تجزئة وضيافة على مساحة 16,278 متر مربع.
ولفت الى طرح بلدية أبوظبي مشروع مواقف متعدد الطبقات للسيارات في القطاع شرق 6 بأبوظبي، يضم مركزاً للخدمة المجتمعية ومحلات تجزئة ملائمة وحديقة خارجية على السطح للمزايدة في الربع الثالث من العام 2013، مشيراً الى طرح مشروع خاص بإنشاء سوق شعبي يضم محلات تجزئة ومطاعم وترفيه ومرافق تسلية وضيافة، ويعكس تراث الإمارات الغني ويكون عامل جذب سياحيا عالميا على قطعة أرض فريدة على المدخل التاريخي لجزيرة أبوظبي مقابل قلعة برج المقطع في المنطقة الواقعة بين جسر الشيخ زايد وجسر المقطع وبمساحة تزيد عن 275 الف متر مربع.
وأشار مستشار أول مكتب الاستثمار في بلدية أبوظبي الى أن إنشاء مكتب الاستثمار في بلدية أبوظبي تم بغرض إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص بما يتناسب مع مهام البلدية الأساسية من تلبية الاحتياجات المجتمعية وتوفير المتطلبات الخدمية الملائمة لسكان المدينة وتعزيز البنية التحتية، حيث يتم استغلال وتفعيل أصول البلدية من أراض ومرافق عامة لتطوير مشاريع تنموية وخلق فرص استثمارية جذابة للقطاع الخاص والمساهمة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية لمدينة أبوظبي. وحول القيمة المضافة التي ستتحقق من هذه المشاريع، قال عميرة: “تتعدد المكاسب من هذه المشاريع، ومنها الاستفادة من فعالية وكفاءة القطاع الخاص في تطوير هذه المشاريع التنموية، وخفض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للبلدية، بالإضافة الى تقليص العبء على الموارد الحكومية، وتعزيز الإيرادات المستدامة لأصول البلدية، وتحسين مظهر المدينة”.
وأكد عميرة أن جميع المشاريع يتم طرحها وفق دراسة دقيقة للعرض والطلب وحاجة السوق ومتطلبات المجتمع والجمهور من الخدمات والمرافق، ومثال ذلك السوق المجتمعي في مدينة خليفة أ حيث دلت الدراسة على حاجة المنطقة لتطوير مساحات تجارية خدمية بحدود الـ 12 الف متر مربع – 16 الف متر مربع وحوالي 7 آلاف متر مربع من مرافق الخدمة المجتمعية ترفيهية ورياضية وثقافية. وحول فترات التأجير لمدة معينة للمشاريع، قال عميرة إنها تختلف من مشروع الى آخر وتتراوح ما بين 10 – 50 سنة حسب حجم وجاذبية المشروع الاستثمارية، لافتاً الى أنه وبشكل عام تحدد المناطق بحسب أولويتها للتطوير وحاجتها لتوفير المرافق الأساسية من خدمات مجتمعية وعناصر تجارية وفق مخطط رئيسي تم تطويره يشمل كامل مدينة أبوظبي ووفق دليل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
الأولوية للمواطنين
قال راشد عميرة مستشار أول مكتب الاستثمار في بلدية أبوظبي إن البلدية تشترط على المتزايدين في بعض المشاريع توفير عدد معين من محلات التجزئة وفق الحالة الأساسية للبناء ليتم تأجيرها إلى المواطنين وتشغيلها من قبلهم ككافيتريات مقابل قيمة إيجارية تشجيعية، لافتاً الى أنه سيتم حيثما أمكن توفير مساحات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تنال دعم “صندوق خليفة لدعم مشاريع الشباب” سواء مكاتب تجارية أو محلات تجزئة أو مرافق ترفيهية. وأضاف أنه سيتم توفير مرافق الخدمة المجتمعية لسكان المناطق المحيطة بها بأسعار تقل عن سعر السوق، مؤكداً أن الأولوية للمواطن وهو أساس هذه المشاريع التي تلبي احتياجاته المجتمعية.
عدد اليوم
