الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إنجاز مشروع نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية

إنجاز مشروع نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية
7 يوليو 2017 01:26
يوسف البستنجي (أبوظبي) استكمل صندوق النقد العربي تصميم مشروع نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، والذي من المقرر أن يبحثه محافظو البنوك المركزية العربية في اجتماعهم المقبل، لبدء مرحلة التحضير لتنفيذ النظام المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2020، والذي يسمح للبنوك وشركات الصرافة العربية إجراء التحويلات المالية والمدفوعات البينية دون الحاجة إلى بنك مراسل أو ضرورة مرور التحويلات بأميركا أو أوروبا، بحسب المشاركين في ورشة العمل التي عقدها الصندوق أمس في أبوظبي لمناقشة تصميم النظام المقترح. ويهدف هذا النظام الإقليمي إلى إنشاء آلية تعزز من فرص استخدام العملات العربية في تسوية المعاملات البينية، بما يساعد على خفض الوقت والتكلفة المصاحبة والسيولة اللازمة لمقاصة هذه المعاملات من جهة، ويخدم من جهة أخرى فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية. ونظم صندوق النقد العربي، الورشة، أمس، بغرض التعريف بمشروع نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية (نظام التسويات العربي)، الذي يعمل الصندوق على إعداد التصميم الخاص به بتكليف من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. وشارك في هذه الورشة عدد كبير من المصرفيين المتخصصين في قضايا نظم الدفع والتحويلات عبر الحدود، يمثلون أكثر من 130 بنكاً وشركة صرافة من 14 دولة عربية، كما يحضر الورشة مديرو إدارات نظم الدفع والتسوية والخبراء القانونيين وخبراء تقنيات المعلومات في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب خبراء وفنيين من صندوق النقد العربي. كذلك يراعي النظام الالتزام الكامل بكل المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها وتحديداً المبادئ الدولية للبنية التحتية المالية (PFMIs)، والمعايير والمبادئ المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمة له خلال الافتتاح، إن محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يدعمون ويساندون صندوق النقد العربي لإعداد التصميم المطلوب لهذا النظام الإقليمي، إدراكاً منهم لأهميته الكبيرة في تعزيز التجارة والاستثمارات العربية البينية وما يمكن أن ينتج عنه من منافع ومزايا للاقتصادات العربية ككل وللقطاع المالي والمصرفي بوجه خاص. وأوضح أن تصميم مشروع النظام تم بالتعاون بين ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية مع الصندوق والشركة الاستشارية خلال الأشهر العشرة الماضية، لافتاً إلى أنهم قدموا ملاحظات ومساهمات أثرت الجوانب المختلفة للتصميم. وأوضح أن خبراء البنك الدولي وخبراء بنك التسويات الدولية شاركوا بفاعلية وقدموا مساهمات بنّاءة خلال فترة إعداد التصميم.  وأشار إلى أن البنوك التجارية وشركات الصرافة يؤكدون من خلال حضورهم ومشاركتهم، تطلعاتهم لإطلاق نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.  وقال: إن وجود هذا العدد الكبير من المصرفيين المتخصصين في قضايا نظم الدفع والتحويلات عبر الحدود، إلى جانب مديري إدارات نظم الدفع والتسوية والخبراء القانونيين وخبراء تقنيات المعلومات في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، يجعلنا نتطلع بارتياح إلى مناقشات الورشة بما يعزز من كفاءة ونجاعة التصميم المقترح وما يقدمه النظام من خدمات ومنتجات تلبي احتياجات ومتطلبات مؤسساتنا المالية والمصرفية من جانب، وتعزز من جانب آخر الروابط الاقتصادية والمالية بين دولنا العربية، وربما مستقبلاً مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية. وأضاف: كما تعلمون، يهدف مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية إلى إنشاء آلية تعزز من فرص استخدام العملات العربية في تسوية المعاملات البينية، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة المصاحبة والسيولة اللازمة لمقاصة هذه المعاملات من جهة، ويخدم من جهة أخرى فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية. وقال: بهدف إنجاز التصميم المطلوب، نظم الصندوق في أبوظبي خلال الفترة الماضية من سبتمبر 2016 إلى يوليو 2017، سبعة اجتماعات رسمية لفريق العمل المشار إليه، بحضور ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المعنية وخبراء الشركة الاستشارية، وبمشاركة البنك الدولي. وأضاف: جرى في هذه الاجتماعات مناقشة جوانب مختلفة من التصميم، كذلك تم خلال الفترة المنقضية، زيارة عدد من الدول العربية، بهدف التعرف على مرئياتها حول جوانب التصميم، جرى خلالها عقد اجتماعات مع الإدارات العليا والإدارات المعنية لدى المصارف المركزية في هذه الدول، إضافة إلى ذلك، تعاون الصندوق مع الشركة الاستشارية في إعداد وإرسال عدد من الاستبيانات والمسوح. تجدر الإشارة، أن من أهم ملامح نموذج عمل النظام المقترح، أنه يقوم على إنشاء آلية مركزية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية خلال اليوم، تشابه خدمات البنوك المراسلة العالمية، من دون أية تعديلات جوهرية على الأنظمة والإجراءات والقوانين السائدة لنظم المدفوعات لدى الدول العربية.  وقال: كذلك يراعي التصميم الالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها وتحديداً المبادئ الدولية للبنية التحتية المالية، والمعايير والمبادئ المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويمتاز التصميم بالمرونة من حيث المشاركة في النظام من قبل المصارف المركزية والبنوك التجارية، وفقاً لمرئيات كل مصرف مركزي. وأضاف الحميدي: لقد حرص الصندوق خلال فترة إعداد التصميم على التواصل مع البنوك وشركات الصرافة لما لهم من دور مهم، كمستخدمين ومستفيدين من خدمات النظام الإقليمي المقترح، فقد اشتملت الزيارات الميدانية لفرق الخبراء التي زارت الدول العربية، على عقد اجتماعات مع البنوك التجارية وشركات الصرافة، بهدف التعرف على احتياجات ومتطلبات هذه البنوك والشركات من الخدمات التي يمكن أن يوفرها نظام التسويات العربي، كما اشتملت الاستبيانات التي جرى توزيعها، استبان خاص تم توزيعه على البنوك التجارية وشركات الصرافة في معظم الدول العربية، حيث تم استلام إجابات أكثر من 240 بنكاً وشركة صرافة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©