“ميريل لينش” تتوقع تحسن أداء الاقتصاد الخليجي العام المقبل

توقع تقرير حديث صدر أمس عن مؤسسة ميريل لينش لإدارة الثروات أن يتحسن أداء اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة الإمارات والسعودية والكويت خلال العام المقبل الذي يرجح أن تسجل فيه الدول الثلاث نمواً إيجابياً بحدود 2 و3.1 و2% على التوالي. ورجح التقرير أن تواصل هذه الاقتصادات نموها لتصل الى 4.5% العام 2011، فيما ستبدأ أسواق الأسهم في دول المنطقة بتحقيق مكاسب قوية في معدلات ربحية الأسعار تصل الى41.1%، وذلك بالرغم من توقع المؤسسة تفوق أداء الأسهم على أداء السندات الحكومية والخاصة في عام 2010. وقال بيل أونيل، المخطط الاستراتيجي لتوظيف المحافظ الاستثمارية في ميريل لينش لإدارة الثروات، أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، في تقريره السنوي حول آفاق الاستثمار في عام 2010، إن الاقتصاد العالمي سوف ينمو بمعدل 4.3 % عام 2010 بعد انكماشه بمعدل قارب الواحد في المائة عام 2009. وتوقع التقرير الذي صدر تحت عنوان “آفاق العام المقبل 2010”، ارتفاع إنفاق المستهلكين والاقتراض بالتزامن مع تراجع معدلات البطالة وارتفاع دخل الأسر. وأوضح بقوله: “أنفقت الحكومات تريليونات الدولارات لإنعاش الاقتصاد العالمي، وخفَّضت البنوك المركزية أسعار فوائدها الرئيسية بمعدلات جعلتها تقارب الصفر في المائة، وأعادت الشركات هيكلة أعمالها وتخلصت من بعض الوحدات والأصول واندمجت واقترضت، لكي تصبح في أحسن حال لدى انتهاء موجة الركود الراهنة واستئناف انتعاش الاقتصاد العالمي. وسوف تسلم الحكومات والشركات عجلة قيادة الانتعاش إلى المستهلكين عام 2010، ويجب أن ننتظر حتى أواسط العام المذكور لنشاهد أول المؤشرات على مدى نجاح عملية التسليم”. توقع التقرير تولي الصين والهند قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي المقبل، وسوف تحققان معدلات نمو تبلغ 10 في المائة و7 في المائة على التوالي، وقال أونيل إن المستهلكين الصينيين سوف يحفزون نمو الناتج المحلي الصيني. كما توقع التقرير أن تحقق الاقتصادات الأميركية والأوروبية معدلات نمو أكثر تواضعاً ستبلغ 3 في المائة و2 في المائة على التوالي عام 2010. ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الياباني 3 في المائة أيضاً ذلك العام، بعد انكماش نموه بمعدل 6 في المائة عام 2009. وقال أونيل: “نعتقد أن العام المقبل سيكون عاماً جيداً بالنسبة للأسهم، ونتوقع أن يتفوق أداؤها على أداء السندات الحكومية وسندات الشركات، وحدوث نمو اقتصادي غير تضخمي”. وأوضح بقوله: “نتوقع استفادة الأسهم من النمو المتسارع للأسواق الآسيوية بصفة خاصة. ومن المتوقع أن توفر الأسهم المنكشفة على الاقتصاد الصيني والهندي والماليزي والإندونيسي والكوري الجنوبي، عائدات جذابة عام 2010. ونتيجة لذلك يتوقع أن يتفوق أداء أسهم الأسواق الصاعدة على أداء أسهم الدول المتقدمة”. وأضاف قائلاً: “سوف يتفوق أداء الأسهم الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية في قطاعات النفط والغاز والمواد الأساسية والصناعة على أدائها في القطاعات الأخرى. وقد قادت الأسهم الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية انتعاش الأسواق عام 2009 وحققت عائدات مرتفعة تقدر نسبتها بأكثر من 26 في المائة. وفي 2010 من المتوقع تعثر أداء الأسهم الدفاعية في قطاعات الصحة والمرافق العامة والسيارات والكيماويات”. توقع تقرير مؤسسة ميريل لينش لإدارة الثروات قيام البنوك المركزية بالتركيز على رصد احتمالات التضخم في عام 2010، وسوف تكون المملكة المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا من بين الدول التي سوف ترفع أسعار فوائدها في النصف الأول من عام 2010. ومن المتوقع أن تحذو الصين وأوروبا حذوها أواخر العام، إلا أنه من المرجح أن يظل تهديد ارتفاع معدلات التضخم محدوداً. وقال أونيل: “هناك احتمال بحدوث ارتفاع حاد وقصير الأمد في أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2010، ولكننا لا نتوقع أن يشكل التضخم مشكلة خلال العام المقبل. إلا أننا نتوقع أن يؤثر إصدار سندات خزانة حكومية بمبالغ ضخمة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد المخاوف من ارتفاع التضخم، على أسواق السندات الحكومية”. وأضاف قائلاً: “نعتقد أن عام 2010 سيكون العام الذي يجب الخروج خلاله من السندات الحكومية، حيث تبدو عائدات السندات الحكومية الأميركية والبريطانية منخفضة أكثر مما يجب. وحين سترتفع أسعار الفائدة للآجال القصيرة، نتوقع تراجع أسعار السندات. ونحن نلاحظ وجود مخاطر في منحنى عائدات السندات الأميركية والبريطانية بصفة خاصة”. ولاحظ التقرير وجود مبالغة في تسعير سندات الشركات مقارنة مع الأسهم، رغم أن آفاق عائدات تلك السندات تبدو أفضل من عائدات السندات الحكومية، خاصة تلك التي تصنفها مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية بأنها آمنة نسبياً. تزايد تذبذب أسعار الصرف توقع التقرير تزايد تذبذب أسعار صرف العملات عام 2010، نظراً للمبالغة الكبيرة بتسعير عملات دول مجموعة العشر الكبار (جي 10)، مقارنة مع عملات دول الأسواق الصاعدة بما فيها الصين وروسيا والبرازيل. وتوقع أونيل ارتفاع أسعار صرف عملات مجموعة (بريك) التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2010. وتوقع أونيل أن تتعرض تجارة استبدال العملات، التي تستفيد من اختلاف أسعار صرف العملات والفوائد العالمية لاستبدال عملة أحد الأصول الاستثمارية بعملة أخرى ترتبط بأسعار صرف أو فوائد أعلى، إلى مخاطر ارتفاع أسعار فائدة دول مجموعة العشر الكبار وأسعار صرف عملات دول الأسواق الصاعدة عام 2010، إذا خففت البنوك المركزية من تدخلها في الأسواق. ومن المتوقع أن تتحسن أسعار صرف الدولار العام المقبل بسبب انتعاش الاقتصاد الأمريكي ودخوله مرحلة نمو مستدامة واحتمال قيام بنك الاحتياط الفِدِرالي الأميركي برفع أسعار فوائده خلال العام. ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع سعر صرف الدولار إزاء الجنيه الاسترليني إلى 1.30 دولار لليورو الواحد، بحلول نهاية عام 2010. استمرار قوة أسعار السلع الأساسية توقع التقرير أن تستفيد السلع الأساسية من انتعاش الاقتصاد العالمي عام 2010 بحيث يبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام نحو 85 دولاراً أميركياً. وقال أونيل إن أسعار الغاز الطبيعي ستواصل الانتعاش، إلا أن عائدات الاستثمار في قطاع الطاقة ستكون أقل من الاستثمار في أسهم شركات الطاقة. ونصح تقرير شركة ميريل لينش لإدارة الثروات بالتركيز على المعادن عموماً والمعادن الثمينة منها بصفة خاصة، مثل الذهب والفضة وزيادة حصصها في المحافظ الاستثمارية. وتوقع التقرير أن يوفر النحاس عائدات جيدة بسبب ارتفاع الطلب عليه في الأسواق الصاعدة. انتعاش العقارات التجارية