الدولار الضعيف يعالج العجز التجاري الأميركي

 أبوظبي (الاتحاد) أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن مصير الدولار الأميركي يقف بين توجه الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) الذي بات واضحاً نحو رفع الفوائد وبين سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية التي تدعو إلى دولار ضعيف من أجل تحقيق برامجه. ولفت التقرير إلى أن اجتماع قمة العشرين التي تنطلق اليوم في هامبورج، سيحدد هذا الأمر بشكل أوضح خاصة أن ترامب مُصر على بحث حلول جدية خلال القمة لمعالجة العجز التجاري لبلاده الذي تجاوز 700 مليار دولار سنوياً، ويمكن أن يكون وضع الدولار أمام العملات الرئيسة محوراً أساسياً في النقاش كأحد الحلول بتخفيض نسبة العجز. وأفاد التقرير بأن الفيدرالي الأميركي على ما يبدو حتى الآن هو الذي يقود السياسة النقدية بمعزل عن ما يدور من مطالبات من قبل إدارة الرئيس الأميركي ليكون هناك دولار ضعيف لربما بانتظار البدء بتطبيق برامجه الاقتصادية بشكل فعلي حيث ذلك الوقت ستكون الصورة أوضح. الدولار: تأثر الدولار بعدة عوامل خلال الأسبوع منها إيجابي كمؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي الذي سجل أعلى مستوى له منذ ستة أشهر ومنها متضارب كما جاء في محضر الفيدرالي الأميركي حيث هناك انقسام بين الأعضاء حول مسار رفع الفوائد، الأمر الذي جعل الدولار في حالة مراقبة ويتداول في نطاق ضيق أمام العملات الرئيسة. اليورو: لا يزال اليورو محافظاً على مستوياته فوق 1.13 أمام الدولار مستفيداً من الجو السياسي الإيجابي بالدرجة الأولى المتمثل في التناغم بين ميركيل وماكرون وبالبيانات الإيجابية من منطقة اليورو، حيث سجلت مبيعات التجزئة مستوى جديداً ومؤشر مديري الخدمات والتصنيع في ارتفاع، إضافة إلى احتمالية تغيير السياسة النقدية الحالية التي تدعم اليورو أيضاً. الين الياباني: عودة توترات كوريا الشمالية تضغط على الين الياباني من جديد الذي هبط أمام الدولار بشكل ملحوظ خلال الأسبوع، وأيضاً يتأثر الين بتغير اللهجة لدى المركزي الياباني الذي أكد من جديد على ضرورة إبقاء السياسة النقدية لتحقيق هدف التضخم. الجنيه الإسترليني: يترقب الجنيه الإسترليني لتطورات المفاوضات بين أوروبا والمملكة المتحدة محافظاً على مستوياته فوق 1.29 أمام الدولار بانتظار المزيد من التوضيح حول مسار المفاوضات وهل ستكون رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي قادرة على تحقيق خروج سلس من أوروبا فيه تحقيق لمصلحة بريطانيا المتمحورة حول المحافظة على السوق المالي.