بعد أن كان ترتيبها الثالث عالمياً من عقد مضى، تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الخامس عشر في نسبة المستخدمين الذين يحصلون على خدمة شبكة الإنترنت السريعة أو ما يسمى “برود باند”، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأتت كل من كوريا الجنوبية وايسلندا وألمانيا في مراكز أعلى عام 2009. كما تبين أن التوصيلات أسرع وأرخص في 12 دولة منها المجر والدنمارك.
وتقترح وكالة الاتصالات الفيدرالية الأميركية برئاسة جوليوس جينا تشوسكي إنفاق 16 مليار دولار خلال العقد المقبل لتضييق هذا الفرق. ومن خلال تقوية الخدمة اللاسلكية وتخصيص الدعم الفيدرالي وتشجيع الاستثمار تهدف خطة خدمة الشبكة السريعة التي وضعتها وكالة الاتصالات الفيدرالية إلى توصيل 100 مليون منزل بخدمة الشبكة السريعة نفسها المتاحة اليوم في البرتغال واليابان مثلاً.
وناقشت الوفود التي حضرت مؤتمر الأمم المتحدة مؤخراً لهذا الغرض في مدينة حيدر آباد بالهند طرق زيادة استخدام شبكة الإنترنت في العالم النامي الذي لا تتوافر فيه “الإنترنت” المنزلية إلا بنسبة خمس الدول الغنية. ورغم أن الاستطلاع الذي أجرته وكالة الاتصالات الفيدرالية مؤخراً أظهر أن 91 في المئة من المستخدمين الأميركيين قالوا إنهم راضون عن سرعة خدمة “الإنترنت” لديهم، إلا أن ذلك ربما يكون بسبب عدم وجود أساس للمقارنة. وأظهر الاستطلاع نفسه الذي شمل 3005 أشخاص بالغين أن أربعة أخماس المستطلع رأيهم لا يعرفون كم تبلغ سرعة الشبكة لديهم.
إن الولايات المتحدة متأخرة من حيث قياسات معينة عن ترتيبها في استطلاع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ إن سبيدنست.نت Speedtest.net الخدمة المتمركزة في مدينة سياتل والتي تشرف عليها وكالة الاتصالات الفيدرالية كشفت الشهر الماضي أن الولايات المتحدة تأتي في الترتيب التاسع والعشرين من 178 دولة من حيث سرعات التحميل بعد أوكرانيا وبلغاريا وهولندا.
وقال روبرت اتكينسون رئيس مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار المتمركزة في واشنطن إن الدول المحتلة مراكز أعلى من الولايات المتحدة غالباً ما تكون كثيفة السكان وتستخدم الدعم المالي وتشجع استخدام الكمبيوتر.
وأضاف اتكينسون أن ترتيب الولايات المتحدة متأخر؛ لأنها دولة كبيرة المساحة مترامية الأطراف بها العديد من الناس الذين لا يملكون أجهزة كمبيوتر. وفي فرنسا ودول أخرى في أوروبا، فإن التنافس الشديد أدى إلى خفض الأسعار وإلى خدمات مبتكرة وصلات سريعة، بحسب تايلور رينولدز الاقتصادي المقيم في باريس والذي يعمل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال رينولدز إن القوانين الأوروبية تلزم “فرانس تليكوم” وغيرها أن تؤجر خطوطاً لمنافسين، إذ تتنافس سبع شركات على الخط الوحيد الذي يدخل منزله غرب باريس، حيث يدفع رينولدز 30 يورو في الشهر أو نحو 37 دولاراً لاستخدام الهاتف بلا أي قيود و150 قناة تلفزيونية وتحميلات إنترنت سرعتها 20 ميجابيت في الثانية.
في الولايات المتحدة، حيث تمد الشركات المتنافسة خطوطها إلى المنازل يبلغ متوسط سرعة التحميل 4 ميجابيت في الثانية، بحسب وكالة الاتصالات الفيدرالية. أما كومكاست أكبر مشغل كابل أميركي، فهي تفرض رسوماً تبلغ 130 دولاراً كحد أدنى لمكالمات هاتفية غير محدودة داخل أميركا وأكثر من 200 قناة فيديو وسرعة تبلغ 12 ميجابيت في الثانية في سوقها في فيلادلفيا.
في الخطة القومية للإنترنت السريعة التي أصدرتها وكالة الاتصالات الفيدرالية في 16 مارس لا توصي الوكالة باتباع النهج الأوروبي الذي يجبر الشركات على تقاسم الخطوط، وهو إغفال مقصود به تسويف حل المشكلة. وتقول إيه تي آند تي وفيريزون كوميونيكيشنز وكويست كوميونيكيشنز انترناشيونال أكبر ثلاث شركات هواتف أميركية إن عدم فرض وكالة الاتصالات الفيدرالية تقاسم الخطوط يعتبر توجهاً حكيماً من الوكالة.
في ذلك قالت إيه تي اند تي إن سياسة وكالة الاتصالات الفيدرالية تعتبر نجاحاً حقيقياً، وانها تحافظ على حوافز للشركات من أجل الاستثمار في خطوط الألياف السريعة. يذكر أنه في عام 2008 استثمرت كبرى شركات توصيل الإنترنت في الولايات المتحدة نحو 26 مليار دولار على خطوط برود باند “الإنترنت السريعة”.
عن “واشنطن بوست”
عدد اليوم
