أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أكدت السفارة الفلبينية لدى الدولة إمكانية عودة العمالة المنزلية الذين كان لهم عقود عمل قبل يونيو 2014 للعمل لدى نفس الأسر أو الكفلاء الذين كانوا يعملون لديهم من قبل مع تقديم أي مستند يثبت العلاقة بين العمالة وبين الأسر.
وقالت اوفيليه المناريو الملحق العمالي بالسفارة الفلبينية بأبوظبي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «إن القرار كان قد اتخذته الحكومة الفلبينية بشأن إتاحة الفرصة للعمالة المنزلية والخدمية للعودة مرة أخرى للأسر التي كانوا يعملون معهم في السابق»، مضيفة أن ذلك يشمل العمالة مثل الخادمات ومربيات الأطفال والطباخات ومديرات المنازل والسائقات.
وأضافت أن عودة العمالة المنزلية بشرط تقديم مستند يثبت عمل العامل أو العاملة قبل يونيو عام 2014 وذلك من خلال توفير بطاقة هوية أو طلب الإلغاء الذي قام به الكفيل أو العقد القديم أو بطاقة تأمين صحي، للتأكد من أنهم كانوا متواجدين بالفعل في دولة الإمارات.
وأشارت المناريو إلى أن القرار يعيد توظيف هذه الفئات من العمالة المنزلية مرة أخرى لدى الكفيل السابق لديهم، حيث إن الحكومة الفلبينية لم تصدر قراراً نهائياً بشأن عودة تصديق عقود العمل للذين يحضرون إلى الإمارات للعمل في مجال إدارة المنزل أو خدمة العائلات وتربية الأطفال.
ولفتت إلى أن حكومة بلادها حددت شروطاً يتم مراجعتها وتصديق العقود في سفارتها بالخارج وأهم هذه الشروط ألا يقل الراتب عن 400 دولار أميركي «1500 درهم»، موضحة أنه في حال موافقة العامل أو العاملة على راتب أقل من الشرط لا يحضر للسفارة لتوثيق العقد وهناك حالات بالفعل.
وأوضحت أن الحكومة الفلبينية لم توقف إرسال العمالة إلى الخارج بل أوقفت تصديق العقود التي لا تطابق الشروط التي وضعتها في قوانين العمل والبنود الخاصة بالعاملين في الخارج، لافتة إلى أن أي عقد يقل عن الحد الأدنى للراتب لا يتم تصديقه في سفارات الفلبين في العالم، وكذلك في الإمارات، حيث إن تصديق عقود العمل قبل توقيعها من قبل العمال يعني مراجعة شروطها بما لا يخل بمصلحة العامل أو الشركات التي يعملون لديها.
وأكدت أن هناك علاقات وطيدة بين حكومة بلادها وحكومة دولة الإمارات حيث إنه يجري الآن مشاورات ومباحثات بين البلدين في شأن رفاهة العمال وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل أيضا، منوهة إلى أن حقوق صاحب العمل لا تقل أهمية عن حقوق العمال حيث إن الموظف أو الموظفة لابد أن يلتزموا بالواجبات المنوطة بهم.
وعلى صعيد تطور التشريعات الإماراتية في مجال حماية العمالة الأجنبية المؤقتة، قالت: «إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمثلها في وزارة الموارد البشرية والتوطين اتخذت قرارات دخلت حيز النفاذ مطلع العام الجاري وكان لها آثارا إيجابية واضحة على سوق العمل ومن أهمها إتاحة الانتقال بين الشركات وإعطاء العامل الحرية في ذلك، علاوة على اعتماد الشروط والامتيازات الواردة في «عروض العمل» التي يوقعها العمال الأمر الذي يحميهم من أي ممارسات يمكن من خلالها انتقاص هذه المزايا.
عدد اليوم
