بنوك ترجئ تسييل الأسهم المرهونة لتخفيف الضغوطات على الأسواق

أجّلت بنوك محلية اجراءات تسييل أسهم عملائها المرهونة في سوقي دبي وأبوظبي الماليتين إلى وقت لاحق، بهدف إعطاء السوق فرصة للخروج من حالة التراجع التي تسيطر عليه منذ شهرين، بحسب مصرفيين· واعتبر هؤلاء أن تأجيل البنوك تسييل مراكز عملائها بسبب ''انكشافهم'' إثر وصول أسعار أسهمهم المرهونة إلى مرحلة ''البيع القسري'' أو ما يطلق عليه اسم ''مارجن كول'' يمنح السوق عمقاً إضافياً ويساعد على إعادة تدوير السيولة ودفع النشاط إلى الأسواق· وخسرت أسواق المال المحلية في أبوظبي ودبي خلال شهر سبتمبر الحالي 103 مليارات درهم بتراجع القيمة السوقية إلى المستوى 649,824 مليار درهم مقارنة بـ752,828 مليار درهم المسجل في أغسطس الماضي· وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن بنوكا محلية اتفقت بشكل ودي وبالتنسيق مع جهات في المصرف المركزي في مسعى إلى تأجيل عمليات البيع بعد الـ''مارجن كول''· وأضاف ''لا يستطيع المصرف المركزي منع المصارف من التسييل، لكنه يقدم نصائحه من خلال علاقاته الشخصية مع مصارف الدولة''· وفي حال قيام البنوك بالتسييل فإن هذه الخطوة ستزيد من خسائر أسواق المال ما يؤدي ازدياد عمليات البيع، حيث تمثل هذه الأموال نسبة هامة من ثروة الناس ومصلحة المستثمرين واقتصاد الدولة والجميع شريك في دعمها والدفاع عنها، وفقاً للدباس· وتتلخص عملية رهن الأسهم بحصول المستثمر على تسهيلات مالية تصل إلى 80% من القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها مقابل رهنها للبنك الذي يقوم بتقديم التمويل اللازم، بحسب قرارات المصرف المركزي الصادرة في مارس ·2006 ويشترط البنك السماح ببيع الأسهم المرهونة لصالحه في حالة إعسار العميل عن السداد بسبب التراجع الحاصل في أسعار الأسهم أو لأحد الأسباب المتفق عليها بين العميل والدائن المتمثل بالبنك· ويطالب البنك عميله بضرورة البيع في إطار ما يعرف بـ''مارجن كول'' بسبب تخطي الأسهم حاجزاً سعرياً يحتم على الدائن المحافظة على حقوقه في الأسهم التي قام باقراضها، وعادة ما تطالب البنوك عملائها بدفعة محددة بهدف تعديل مركز عميلها السعري المتراجع قبل اللجوء إلى تسييل الأسهم· في المقابل ''تراعي بعض البنوك عملائها بحسب سجلهم التاريخي، وبناء على حجم ممتلكاتهم من الأسهم، ولكن هذا الأمر لا يمنعها في الوقت ذاته من القيام بدور ضاغط على المستثمرين لتعديل مراكزهم عندما تبدأ الأسعار بالوصول إلى مستويات متدنية تهدد حقوق البنك المقرض ، بحسب حمود عبدالله الياسي المدير العام لمكتب الإمارات الدولي للأوراق المالية التابع لمجموعة الإمارات دبي الوطني· وفي السياق ذاته قال الدباس ''الجميع يشعر الآن أن الأسعار الحالية للأسهم تتداول في حدود سعرية أقل من قيمتها الحقيقية والقيام بتسييل هذه الأسهم لا يصب في مصلحة السوق أو العملاء أو حتى البنوك نفسها · وأضاف ''التراجع الحاصل في الأسواق المحلية جاء بطبيعة الحال بسبب عوامل خارجية مقارنة بالأزمة التي كانت تمر بها الأسواق''· وفي محاولات لاستدراك حلول للأزمة الحالية خرجت مطالبات من قبل بنوك ومستثمرين مؤخراً تطالب برفع السقف المسموح به من قبل المصرف المركزي من 80% إلى أكثر من 100%، بحسب الياسي· ويتفق حسام الحسيني مدير عام الفروع في إعمار للأوراق المالية مع سابقه فيما يتعلق بضرورة رفع سقف التسهيلات مقابل رهن الأسهم إلى الضعف، مشيراً إلى أن عدداً من البنوك تمنح عملائها تسهيلات بقيمة تصل إلى 400% والخوف كبير على هذه الجهات من الممارسات التي تقوم بها، نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر في وقت تحتاج الأسواق خلاله إلى الضبط والتنظيم والمتابعة· وأضاف ''الجميع يطالب برفع النسبة إلى الضعف على الأقل، نظراً لقدرة هذا الأجراء في الوقت الراهن على تحسين وضع السوق ويصب في مصلحته ما سيدعم توجهات السيولة المجمدة، ويدفعها للعودة إلى قاعات التداول''· وكان مصرف الإمارات المركزي قرر في الربع الأول من العام 2006 رفع سقف القروض المقدمة من البنوك مقابل رهن أسهم الشركات بما لا يزيد على 80% من القيمة السوقية لتلك الأسهم بدلًا من 70%· وتم اتخاذ هذه الخطوة في حينها بهدف تحسين أداء الأسواق المالية التي كانت تشهد تراجعات قوية كبدت الأسواق خسائر نسبتها 40% من المؤشر العام خلال العام2006 وحده·