محللون: أزمة الائتمان تزيد تكاليف التوسع في إنتاج الطاقة بالخليج

قال محللون ومصرفيون: إن صعوبة الحصول على ائتمان في الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم ترفع تكاليف زيادة الطاقة الإنتاجية وتزيد من تعطيل مشروعات ضخمة، لكنها من المستبعد أن تخرجها عن مسارها تماماً· وارتفعت أسعار الفائدة على التعاملات فيما بين البنوك في مختلف أرجاء الخليج بعد أن تركت الأزمة المالية العالمية البنوك تجاهد لتمويل توسعات في مشروعات البنية الأساسية والعقارات والصناعة· وقال محللون: إن الإيرادات القياسية من صادرات النفط مولت الازدهار الاقتصادي في الخليج ودعمت احتياطيات البنوك المركزية، وعززت فوائض الميزانيات، وتركت الحكومات في وضع قوي لاستيعاب أثر أزمة الائتمان، لكن هناك حدوداً لما يمكن للبنوك المركزية أن تفعله· وقال راجا كيوان المحلل في ''بي·اف·سي انرجي'' المقيم في دبي: ''رغم أن الحكومات تتمتع بفوائض ضخمة إلا أنها لا يمكنها تمويل كل شيء''، وأضاف: ''الكثير من مشروعات الطاقة الكبيرة في طريقها للانتهاء وأموالها تم توفيرها، لكن بعض المشروعات الأقل أهمية أو التي تشمل شركات من القطاع الخاص قد تكون أكثر عرضة للخطر''· وقالت مونيكا مالك الاقتصادية الإقليمية في المجموعة المالية القابضة- هيرميس: ''بالنسبة للمشروعات الرئيسية سيكون الناس مستعدين لدفع المزيد··· ارتفاع تكاليف التمويل قد تسهم في التركيز بدرجة أكبر على المشروعات الرئيسية''· وتعتزم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو استثمار 129 مليار دولار على مدى خمس سنوات لزيادة طاقة قطاع النفط في السوق المحلية والتصدير· وقال محللون ومصادر من قطاع النفط: إن مشروعات لزيادة طاقة إنتاج النفط الخام في السعودية إلى 12,5 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام المقبل من أكثر بقليل من 11,3 مليون برميل يومياً أوشكت على الانتهاء وتم تمويلها بالكامل· وعلى مستوى الخليج، فإن المشروعات المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص في مجالات التكرير والبتروكيماويات والكهرباء التي مازالت تبحث عن تمويل قد تتعطل وتشهد ارتفاعات في تكاليفها وهي تنتظر تحسن أوضاع الائتمان· وسيزيد ذلك من الاتجاه العالمي السائد أصلاً في قطاع الطاقة والمتمثل في تأخر بدء المشروعات وزيادة تكاليفها بسبب الافتقار للعمالة الماهرة وارتفاع أسعار المواد الخام· وقال مصرفي يعمل في تمويل مشروع في الخليج طلب عدم نشر اسمه: ''بعض المشروعات يجري تأجيلها والاقتصادات تتضرر من ارتفاع التكاليف''، وأضاف: ''في الوقت الراهن حتى ارامكو او قطر للبترول لا تجرؤ على دخول السوق· فلماذا تفعل إذا كان عليها أن تدفع ما بين 150 و200 نقطة أساس أو أكثر زيادة على ما كانت ستدفعه من قبل''· وقال مصرفي: إن المشروعات الكبيرة التي قد تبحث عن تمويل باقتراب نهاية العام منها مشروعات مشتركة لمصاف في السعودية بين ارامكو وتوتال الفرنسية وارامكو كونوكو فيليبس· وهذه المشروعات شهدت بالفعل مضاعفة تقديرات تكاليفها إلى نحو 12 مليار دولار من نحو ستة مليارات قدرت في بادئ الأمر· ومن التوقع أن تبحث ارامكو وداو كميكالز الأميركية عن تمويل بحلول نهاية العام لمشروعهما العملاق لإقامة مجمع للبتروكيماويات في رأس تنورة، وبلغ أحدث تقدير لتكاليف المشروع 22 مليار دولار، وحصة داو ستصبح أكبر استثمار أجنبي منفرد في قطاع الطاقة السعودي· وقال مصرفيون: إن المشروعات التي شهدت بالفعل ارتفاعات تكاليف تحد من هوامش ربحها ستواجه المزيد من الضغوط، فقد تمت إعادة تصميم مشروع عمان الجديد للبتروكيماويات مع داو كميكالز في مواجهة ارتفاع التكاليف وقد تأخر بالفعل ثلاثة أو أربعة أعوام عن موعده· وقال مصرفي مقيم في الدوحة: إن قطاع توليد الكهرباء في الخليج حيث يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر من دوره في قطاع النفط والغاز قد يشهد تهديداً أكبر لإيقاع التوسع· وأضاف: ''أنا قلق بشكل خاص على قطاع الكهرباء الذي قد يتعطل بسبب النمو الاقتصادي والبنية الأساسية التي يتطلبها النمو السكاني''· وينمو الطلب على الكهرباء في المنطقة بمعدل سنوي نحو ثمانية بالمئة مع نمو السكان والاقتصاد والحكومات تجاهد لملاحقته· وقال المصرفي: إن المشروعات الرئيسية تمول بقروض قصيرة الأجل تكميلية على أمل أن تتحسن ظروف الائتمان في وقت لاحق، وقال: ''تمويل المشروعات من المفترض أن يكون طويل الأجل، لذلك يكون رخيصاً نسبياً''، وتابع ''لكن التكلفة تزيد والآجال تقصر''·