قطر تضع حداً أقصى لأسعار 160 سلعة استعداداً لشهر رمضان

حددت الحكومة القطرية مؤخراً أسعار 160 سلعة من المنتجات التي يتزايد عليها الطلب خلال شهر رمضان، في محاولة من جانب الحكومة القطرية للسيطرة على أسعار السلع الغذائية خلال هذا الشهر رمضان. ومن المقرر أن يتم طرح هذه السلع في منافذ البيع كافة بالدولة ابتداءً من 25 يوليو المقبل بأسعار التكلفة. ووضع القرار الوزاري، الذي أصدر الدكتور خالد بن محمد العطية القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة بقطر، حداً أقصى لأسعار السلع المسموح للتجار البيع به خلال الشهر الفضيل، وشمل القرار السلع الغذائية التي يتزايد استهلاكها خلال شهر رمضان مثل الأرز والمكرونة والطحين والزيوت والألبان والدواجن والمنتجات التي تدخل في تصنيع الحلويات الرمضانية والشاي والسكر والعصائر وغيرها من المواد الغذائية الأساسية للمستهلكين. وكان الدكتور خالد بن محمد العطية بأعمال وزير الأعمال والتجارة قد أصدر يوم الأربعاء الماضي قراراً وزارياً بتحديد أسعار 160 صنفاً من المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان ونصت المادة الثانية من القرار على إلزام المجمعات التجارية والمحال الاستهلاكية في مناطق الدولة كافة بحدٍ أقصى لأسعار السلع التي شملها القرار، فيما نصت المادة الثالثة من القرار على التزام الموردين بتزويد البائعين بالمواد الغذائية بالكميات التي يحتاجونها وبسعر لا يجاوز السعر المحدد، على أن يلتزم التاجر ببيع تلك المواد في حدود السعر المقرر، مع مراعاة أن يتم البيع للمستهلك لأغراض الاستعمال الشخصي والعائلي فقط، وأجاز القرار في مادته الرابعة للوزارة إعفاء الجهات التي تقوم ببيع المواد الغذائية المنصوص عليها من الرسوم الخاصة بالعروض الترويجية والتنزيلات خلال مدة هذا القرار، فيما نصت المادة الخامسة من القرار على أن موظفي إدارة حماية المستهلك بالوزارة المخولين بصفة الضبطية القضائية سيقومون بجولات ميدانية لضبط المخالفات لأحكام القرار الذي يستهدف تخفيف الأعباء المعيشية ومنع الاستغلال والالتزام بالبيع بسعر التكلفة. شرائح وقال الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بقطر خلال مؤتمر صحفي أمس الأول إن عدد السلع التي تم ضبط أسعارها العام الماضي كان 140 سلعة تمت زيادتها هذا العام بناء على رصد الإدارة لرغبات واقتراحات من المستهلكين، وأشار إلى أن الشريحة الأولى من السلع تشمل منتجات غذائية كالزيوت النباتية وأنواع الطحين المختلفة، والألبان والعصائر وغيرها من المنتجات التي يتزايد الطلب عليها في الشهر المبارك، وتشمل الشريحة الثانية منتجات غير غذائية كالمناديل الورقية ولفائف القصدير ومواد التنظيف وغيرها من السلع الاستهلاكية المشابهة لها في الاستخدام. وقال إن إدارة حماية المستهلك ستواصل تلك المبادرات التي من شأنها خلق روح المنافسة القانونية بين التجار، وأضاف أن الأزمة الاقتصادية كانت لها تبعات سلبية على المواطنين والمقيمين من الناحية الاستهلاكية، مشيراً إلى أن وزارة الأعمال والتجارة ستقف ضد أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار من خلال وضع آليات مشددة لضبط المخالفات. وأكد أن مبادرات الوزارة لن تقف عند هذا الحد، بل ستكون هنالك اتفاقيات كثيرة ستصب في مصلحة المستهلك، مشيراً إلى أنه تم إبرام اتفاقية استيراد مع عدد من الموردين لجلب أكثر من 40 ألف رأس من الأغنام السورية –حية ومذبوحة- ليتم بيعها بأسعار مناسبة للمستهلكين كافة، وذلك بالتعاون مع الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي، والتي ستقوم بدورها بتخصيص مراكز للبيع المباشر للمستهلكين وتوقع أن يتراوح سعر الرأس ما بين 800 – 850 ريالاً للأوزان التي تتراوح بين 40 – 45 كيلوجراماً، وسيبدأ البيع في الأول من أغسطس المقبل. وأوضح أن الجهود كافة التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك تهدف إلى خدمة المستهلك المواطن والمقيم على حد سواء وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008، مشيراً إلى أن هناك من يقوم بتصرفات غير مسؤولة برفع الأسعار في هذا الشهر تحديداً؛ لذلك ارتأت حماية المستهلك عقد عدد من الاتفاقيات مع عدد من التجار والموردين. تعميم القرار من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي حمد الهاجري أن قرار وزارة الأعمال والتجارة بتحديد أسعار بعض السلع الغذائية في شهر رمضان الكريم، هو قرار صائب بكل المقاييس، ويصب في صالح المستهلك خاصة أن التجار يحاولون الاستفادة من زيادة معدلات الاستهلاك عن طريق رفع الأسعار يوماً بعد آخر خلال الشهر الكريم. ورغم ذلك، يؤكد الخبير الاقتصادي أن العبرة في حماية المستهلكين ليست في إصدار القرارات وحسب، ولكن الأهم من ذلك هو مراقبة تطبيقها وإلزام التجار بما جاء فيها، مشيراً إلى أن غالبية التجار لا يلتزمون عادة بما تقرره الدولة لحماية المواطنين والمقيمين من الاستغلال. ويؤكد أن تدخل الوزارة وإدارة حماية المستهلك لضبط الأسواق وتحديد الأسعار أمر بدهي ويعتبر من أولى أولويات الوزارة لمنع الجشع والاحتكار واستغلال المستهلكين، مطالباً بضرورة اتخاذ مثل هذه القرارات في مختلف شهور العام لمنع الارتفاع غير المبرر لكثير من السلع الغذائية. ويضيف: إذا أرادت إدارة حماية المستهلك القيام بدورها الحقيقي، فعليها أولاً أن تحدد تكاليف استيراد السلع التي يتم تداولها في السوق القطرية، ثم تقوم بتحديد هامش ربح معقول على كل سلعة، وبالتالي التوصل إلى السعر العادل الذي يجب أن يلتزم به التجار. ويختتم الخبير الاقتصادي كلامه بالقول: يجب أن يتم تعميم مثل هذه القرارات طوال العام وليس خلال شهر رمضان فقط، مشيراً إلى أن نسبة الاستهلاك والشراء وحركة البيع في قطر مرتفعة طوال العام. عودة التسعيرة يعتقد الخبراء أن قرار وزير الأعمال والتجارة بتحديد أسعار بعد السلع الغذائية خلال شهر رمضان، يعتبر عودة مؤقتة إلى التسعيرة الإجبارية التي ألغتها وزارة الاقتصاد والتجارة ـ الإعمال والتجارة حالياً ـ منذ عدة سنوات. وكان مبرر الوزارة وقتها أن آليات التجارة العالمية تحول دون تدخل الدولة في الأسواق، وعليه لا بد من ترك الأسعار تحددها قوانين العرض والطلب. وقال جاسم المالكي ـ مواطن ـ إن هذا القرار جاء في وقته تماماً ليمنع التجار من استغلال المستهلكين خلال الشهر الكريم خاصة أن معدلات الطلب على السلع الغذائية تتزايد وتتضاعف في تلك الفترة. وأضاف أن ارتفاع الطلب خلال هذا الشهر يعطي التجار مبرر رفع الأسعار يوماً بعد آخر، مشيراً إلى أن الأسواق القطرية تتميز طوال العام وليس في رمضان فقط بوجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة وأرجع هذا الاختلاف إلى غياب الرقابة على هذه المراكز والمجمعات التجارية. وقال إن أسعار السلع في السوق القطري تتأثر بالأسعار العالمية عندما ترتفع فقط ولكنها لا تتفاعل مطلقاً مع التراجعات، ويعتقد أن جشع التجار والرغبة في تحقيق أكبر قدر من الربح خلال فترة زمنية يدفع الكثير منهم إلى الاستفادة من هذه المناسبات خاصة رمضان التي ترتفع فيها معدلات الاستهلاك عن طريق المغالاة في الأسعار. لذلك يرى جاسم المالكي أن القرار جاء في وقته خاصة أنه يمنح موظفي حماية المستهلك الذين لديهم صفة الضبطية القضائية حق الرقابة الصارمة على الأسواق وضبط المخالفات لأحكام القرار. وقال رغم أهمية القرار ودوره في حماية المستهلكين من جشع التجار إلا أنه سوف يظل حبراً على ورق إذا لم يتم تفعيل أدوات الرقابة وإلزام التجار ببنود هذا القرار. ويتساءل المالكي: لماذا لا يتم تعميم مثل هذا القرار على مدار العام، ويؤكد أن تدخل وزارة الأعمال وتحديد أسعار 160 سلعة خلال شهر رمضان يعني أن هذا الأمر غير مخالف لأحكام اتفاقية تحرير التجارة؛ ولذلك يطالب بضرورة الرقابة الدائمة والمستمرة على الأسواق طوال العام لحماية المستهلك من جشع واستغلال التجار.