بغداد (الاتحاد) - طالبت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أمس القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي بـ “الاستقالة” بعد مقتل وإصابة المئات بعملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة بمحافظة التأميم، متهمة المالكي بارتكاب “مجزرة”. وانسحب ائتلاف “العراقية العربية” بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك من العملية السياسية احتجاجا على زج الجيش بالصراعات السياسية. ودان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي “الجريمة الشنيعة التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين العزل”، واعتبر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي هجوم الجيش على المعتصمين “جريمة ضد الإنسانية”، مطالبا بمحاكمة المالكي دوليا. وندد زعيم إقليم كردستان مسعود بارزاني بزج الجيش في “الخلافات الداخلية”، فيما حذرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، من حرب داخلية ودعت إلى “عدم استخدام القوة المفرطة”.
وقال بيان صدر عن اجتماع طارئ لقادة القائمة العراقية أمس إن “رئيس الحكومة سجل فشلا جديدا في تعامله مع القضية”، مضيفة أنها تدرس “الانسحاب من العملية السياسية”. وذكر البيان أن “أياد علاوي دعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للوقوف على الأحداث والمطالبة بتشكيل حكومة انتقالية تحافظ على الشعب ولا تقتله”. كما طالب البيان المرجعيات الدينية بـ”اتخاذ موقف من رئيس الحكومة الذي يزج الشعب في حرب أهلية”، وهددت القائمة العراقية في بيانها “بملاحقة المالكي وعناصر الجيش المشاركين في العملية دوليا كمجرمي حرب”، فيما طالبت التحالف الوطني الحاكم بـ”موقف حاسم” تجاه ما يحصل. وفي السياق أعلن ائتلاف “العراقية العربية” بزعامة صالح المطلك الانسحاب من العملية السياسية احتجاجا على زج الجيش بالصراعات السياسية. وقال القيادي باسم الائتلاف حيدر الملا إن “ائتلاف العراقية العربية قرر الانسحاب من العملية السياسية احتجاجا”. وبين أن “أعضاء القائمة قدموا استقالاتهم للمطلك الذي سيعقد بدوره اجتماعا خلال ساعات مع الكتل الأخرى”.
وأضاف “تبين أنه لا جدوى من وجودنا في عملية سياسية تسفك بها دماء العراقيين على يد ما يسمى بالقوات المسلحة”، داعيا الشركاء الآخرين “للانسحاب من البرلمان والحكومة لعجزهما عن حماية الشعب”.
ودان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بدوره جريمة الحويجة. وقال إن ما حصل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وضربة قاصمة للديمقراطية .
من جهته اعتبر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي هجوم الجيش العراقي على المعتصمين بالحويجة “جريمة ضد الإنسانية”، تتطلب تقديم المالكي للمحكمة الجنائية الدولية. وحذر من أن “جريمة” الحويجة لن تكون الأخيرة”، قائلا إن “المالكي سيرتكب نفس الحماقة بالهجوم على ساحات اعتصام أخرى في مناطق متفرقة من المحافظات الست التي ثارت على ظلمه وتمييزه الطائفي”.
وفي نفس الشأن ندد زعيم إقليم كردستان مسعود بارزاني بزج الجيش العراقي في “الخلافات الداخلية”. وقال في بيان إن “استخدام الجيش في حسم الخلافات الداخلية خرق دستوري”. ودان “أحداث الحويجة التي سقط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى بيد الجيش”. ووصل بعد أحداث الحويجة كل من جعفر مصطفى وزير البيشمركة، وكريم سنجاري وزير الداخلية في إقليم كردستان إلى كركوك للوقوف على الأحداث.
إلى ذلك حذرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري من حرب داخلية لا تحمد عقباها في حال امتداد أحداث الحويجة إلى المحافظات الأخرى”. ودعت الجيش العراقي إلى “عدم استخدام القوة المفرطة”.
عدد اليوم
