محللون يتوقعون موجة ارتفاع قوية للأسهم الشهر المقبل

توقع محللون ماليون أن تشهد الأسهم المحلية والخليجية موجة ارتفاع في شهر أكتوبر المقبل بعد أن وصلت إلى مستويات سعرية متدنية، وتأكيد هيئة الأوراق المالية والسلع على عدم قانونية البيع على المكشوف· وقالوا: إن خطة مصرف الإمارات المركزي بتوفير تسهيلات لغاية 50 مليار درهم ستنعكس إيجاباً على الأسهم المحلية كونها تقدم تطمينات نفسية بقدرة البنوك على الاستمرار في دورها بالتمويل· وزادوا أن خطة الحكومة الأميركية بتقديم دعم يصل إلى 700 مليار دولار لأسواق المال في الولايات المتحدة أدى إلى تطمين الأجانب والتأثير نفسيا على المستثمرين في أسواق المال المحلية متوقعين أن يعاود الأجانب الدخول بقوة في حال إقرار هذه الخطة· وأشاروا إلى أن موجة التراجع الحادة التي سيطرت على أسواق المال المحلية ربما شارفت على الانتهاء وبدأت مؤشراتها في الأسبوع الماضي الذي شهد للمرة الأولى مكاسب بلغت 12 مليار دهم منذ نحو شهرين ونصف· وارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1,88% مقارنة بإقفال الأسبوع الذي سبقه في أعقاب ارتفاع مؤشر سوق أبوظبى بنسبة 2,85 % وكذلك ارتفاع سوق دبى بنسبة 1,01%· وعادت قيمة التداولات الأسبوعية إلى الارتفاع حيث بلغت 12,3 مليار درهم مقارنة بـ 9,95 مليار درهم بالأسبوع الذي سبقه، الأمر الذي يعني ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية من 2 مليار درهم الى 2,4 مليار درهم· وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية: إن سوق الأسهم المحلية شهد تذبذبا قويا خلال الأسبوع الماضي بدأه بارتداد قوي للأعلى يوم الأحد قارب 10% في سوق دبي المالي متأثرا بتحذير هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي المتعاملين بالأسواق من المؤسسات المالية الاستثمارية الأجنبية من القيام بأي عمليات ''بيع على المكشوف'' Short selling على أي من أسهم أسواق الإمارات بطريقة غير مباشرة وخارج نطاق رقابة الأسواق مع العلم بأن القانون الحالي للأسواق المالية يمنع مثل هذه العمليات حاليا· واضاف ان هذا الأمر دفع تلك المؤسسات للإسراع بتغطية كميات الأسهم المكشوفة على أي سعر، وتزامن مع دخول سيولة لمؤسسات مالية وكبار مستثمرين محليين مما ساهم بهذه الحركة الإيجابية في الأسعار وأحجام التداول· وانخفض صافى الاستثمار الأجنبي السالب خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 194,37 مليون درهم في حين شهد ارتفاع الاسبوع قبل الماضي ليصل الى نحو 1,7 مليون درهم ونحو 900 مليون درهم في الأسبوع الذي سبقه· وأضاف ياسين ان الخطة التي أعلنها مصرف الامارات المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك المحلية تبلغ 50 مليار درهم في حال حاجتها لها في المرحلة الحالية من أزمة النظام المالي الأميركي على رفع مستويات الثقة في قدرة البنوك على تجاوز أزمة السيولة العالمية والمحلية، واستمرارها بعمل دورها الريادي في تمويل المشاريع الحيوية اللازمة لاستمرار التنمية الاقتصادية للدولة، وتشجيعها على الإقراض ''الذكي'' للأفراد والشركات لكي تفي بالتزاماتها القادمة دون تأخير· وتوقع أن يكون شهر أكتوبر المقبل أفضل ''بكثير'' من الشهرين الماضيين في أسواق المال المحلية خاصة إذا تمت السيطرة على الأزمة المالية التاريخية في أمريكا، حيث إن العديد من المحافظ والشركات لديها سيولة عالية خارج السوق تنتظر انتهاء الشهر الحالي والذي يوافق نهاية الربع الثالث للشركات المساهمة، لكي تبدأ باستثمارهاً جدياً في أسهم الشركات المنتقاة والتي تتداول الآن بمستويات منخفضة جدا من حيث معايير التقييمات المالية· واتفق المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع مع سابقه في أن الشهر المقبل قد يشهد انطلاقة وارتداداً قوياً للاسهم الى الأعلى، وقال: إنه مع إعلان خطة شراء الديون المعدومة في الولايات المتحدة، توقف البيع التعثري الذي كانت تقوم به الصناديق والمحافظ الأجنبية في الاسهم المحلية، وعادت الى السلوك الاعتيادي المتمثل بتقلب صافي تداولاتها بين الدخول والخروج خلال الأسبوع بالرغم من تغلب الخروج من السوق على كفة الدخول إليه· وأضاف أن الأسواق الخليجية، باستثناء السوق السعودي الذي كان أصلاً بمنأى عن تسييلات الأجانب لضعف تواجدهم فيه، عادت إلى وضعها الطبيعي يوم الأحد الماضي لتعكس المضاعفات المنخفضة والتي تبرر ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في المؤشر العام لأسعار السوق الإماراتية بشكل خاص والتي كانت تحملت الضغط الأكبر لمبيعات الأجانب من بين أسواق الخليج بسب الكثافة النسبية للاستثمارات الأجنبية التي استقبلتها هذه السوق بالمقارنة مع الأسواق الخليجية الأخرى· وأضاف أن الدخول التعويضي للأجانب على أسهم الدار وصروح وإعمار، بعد انقشاع الغيمة السوداء، يؤكد حقيقة أن سوق الإمارات توفر للمستثمرين ''أفضل'' الفرص الاستثمارية في العالم من حيث الرخص وآفاق النمو· وأوضح أن الأسواق لا تزال تعاني من تداعيات الاختلالات التي ولدها سلوك الأموال الأجنبية المضاربة وانعكاساتها على حالة السيولة في أسواق المال، وليس فقط في أسواق الأسهم والذي يفسر التراجعات في الأسواق· فعلى الرغم من تراجع مبيعات الأجانب التي انخفض معدل نسبتها إلى إجمالي تداولات السوقين دبي وأبوظبي إلى 2,5% بعد أن كانت بنسبة 17,71% و20,26 في الأسبوعين الماضيين على التوالي، إلا أن السوق تراجعت خلال بقية الأسبوع بسب استمرار حالة الشح في السيولة في أسواق المال الإماراتية· وتابع انه بالرغم من إدراك مصرف الإمارات المركزي أن التسهيلات التي أعلن عنها للمصارف التجارية البالغة خمسين مليار درهم لن تعوض النقص في السيولة التي نجمت عن خروج الأموال المضاربة الأجنبية التي كانت مودعة بالدرهم، والتي أدت في حينها إلى انتفاخ السيولة لدى الجهاز المصرفي وترتب عليه توسع في منح القروض وخصوصا العقارية، إلا أن المركزي لا يزال مقترا ومقلاً في تقديم السيولة المطلوبة لإنعاش أسواق المال بمعناها الواسع وبما في ذلك سوق الأسهم، وبين ان ''المركزي'' يسعى للتوفيق بين متطلبات إنعاش الحياة الاقتصادية ومتطلبات كبح أخطار التضخم· وقال: إن هذه السيولة الموعودة من المركزي إضافة لقلتها بالمقارنة مع المطلوب والتي تزيد على 180 مليار درهم، فإنها لم تدخل حتى الآن في خزائن المصارف التجارية بدليل استمرار ارتفاع الفوائد ما بين المصارف إلى أكثر من 3,5% لمدة شهر· وأضاف أن عدم حسم الجدل فيما يتعلق بالخطة الاميركية التي يزمع الفيدرالي الأميركي إطلاقها في أسواق المال، دفع المحافظ والصناديق الأجنبية الى عدم حسم أمرها بشأن البقاء والاستفادة من الفرصة الاستثمارية ''الممتازة'' التي توفرها أسواق الإمارات أو الخروج من هذه الأسواق· وتوقع أن تبقى الاستثمارات الأجنبية في الدولة إذا لم يطرأ ما يحول دون المضي قدما في تنفيذ خطة الخزانة والفيدرالي الأميركي في معالجة أزمة الائتمان· وأضاف أنها ستعاود الدخول القوي بعد إقرار الخطة التي تناقش الآن في الكونجرس الأميركي، وهو ما يدفع الى التوقع أن تبدأ أسواقنا المحلية والخليجية بالتحسن بعد عطلة العيد، إذا ما تحقق أمران الأول قيام المصرف المركزي بالإعلان عن المزيد من التسهيلات الائتمانية للمصارف، وخفض الاحتياطي الإلزامي، وإقرار الخطة من قبل الكونجرس كما طرحها الفيدرالي وأيدتها الإدارة الأميركية· ورغم انه حذر من استمرار تراجع الأسهم إلا أنه قال إن الأسوأ مر على أسواق الإمارات ولن يتكرر مشهد شح السيولة بعد أن شخص المركزي العلة المتمثلة بخروج 90% من أموال المضاربة، وبعد أن باشر بضخ سيولة إلى الجهاز المصرفي· واضاف أن المركزي الإماراتي سوف يعالج الأثر التضخمي الناجم عن ضخ السيولة من خلال تقيد سقوف الائتمان لبعض أنواع القروض ذات الآثار المباشرة على التضخم· وتوقع أن تبدأ مظاهر تحسن السيولة في الأسواق بالظهور تدريجياً وسيكون ارتفاع حجم وقيمة التداولات اليومية مؤشراً على هذا، بحيث لن يكون لتسييلات الأجانب لو حدثت نفس التأثير القوي الذي كان في الأسابيع الماضية· من جهته قال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية: إن الارتفاع الذي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي رغم تذبذبها يعود إلى تأثرها بالارتفاعات الكبيرة في الأسواق الأميركية والأوروبية بنهاية الأسبوع الماضى في أعقاب الإعلان عن إجراءات حاسمة وتدخل مباشر من جانب المصارف الفيدرالية أو هيئات أسواق المال الدولية· وأضاف أن هذه العوامل وغيرها الأسواق الى تحقيق معدل ارتفاع تاريخى الى تراجع الأجانب عن عمليات البيع المعتادة خلال الثلاثة أشهر الماضية وانخفاض قيمة مبيعاتهم الى اجمالى قيمة التداول من 56 % خلال الأسبوع الماضى الى 33 % خلال جلسة يوم الأحد· الارتفاع يغلب على أداء القطاعات أبوظبي (الاتحاد)- غلب الارتفاع على أداء القطاعات، وهو ما انعكس على أداء المؤشر العام لسوق الإمارات الذي استطاع أن يسجل أول إغلاق أسبوعي على مكاسب بلغت 12 مليار درهم· وكان قطاع العقارات أكثر القطاعات تأثيراً إيجابياً على أداء المؤشر حيث ارتفع بنسبة 6,6% لترتفع قيمته السوقية 6,8 مليار درهم (تمثل 56,4 % من أرباح المؤشر) حيث تأثر القطاع بارتفاع معظم شركات القطاع بقيادة سهم الدار العقارية الذي ارتفع بنسبة 11,7 % ليغلق عند 7,92 درهم وترتفع قيمته السوقية 2,1 مليار درهم· تلاه سهم صروح العقارية مرتفعاً بنسبة 14,4 % ليغلق عند 6,37 درهم وترتفع قيمته السوقية 2 مليار درهم، ثم سهم أعمار العقارية مرتفعاً بنسبة 4,0% ليغلق عند 7,28 درهم وترتفع قيمته السوقية 1,7 مليار درهم· وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2,5% لترتفع قيمته السوقية 2,8 مليار درهم متأثراً بارتفاع سهم الإمارات للاتصالات بنسبة 1,9% ليغلق عند 16,10 درهم وترتفع قيمته السوقية بـ 1,8 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع سهم الاتصالات المتكاملة - دو بنسبة 5,3% ليغلق عند 4,94 درهم وترتفع قيمته السوقية بمليار درهم· وسجل قطاع الاستثمار والخدمات المالية ارتفاعاً بلغت نسبته 4,1% لترتفع قيمته السوقية 1,9 مليار درهم متأثراً بارتفاع سهم سوق دبي المالي بنسبة 5,5% ليغلق عند 3,27 درهم وترتفع قيمته السوقية 1,4 مليار درهم· وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 5,6% لترتفع قيمته السوقية 1,1 مليار درهم متأثراً بارتفاع سهم أبوظبى الوطنية للطاقة بنسبة 8,7% ليغلق عند 2,37 درهم وترتفع قيمته السوقية 0,8 مليار درهم· وعلى الجانب الآخر كان قطاع مواد البناء أكثر القطاعات تأثيراً سلبياً على أداء المؤشر حيث انخفض بنسبة 3,8% لتنخفض قيمته السوقية 1,1 مليار درهم متأثراً بانخفاض سهم الاسمنت الوطنية بنسبة 8,8% ليغلق عند 8,00 درهم لتنخفض قيمته السوقية 0,3 مليار درهم، بالإضافة إلى انخفاض سهم اسمنت الشارقة بنسبة 10,4% ليغلق عند 4,30 درهم لتنخفض قيمته السوقية 0,3 مليار درهم، بالإضافة إلى انخفاض كل من سهمي اسمنت أم القيوين واسمنت الاتحاد· محلل مالي يحذر من الشراء والبيع على المكشوف أبوظبي (الاتحاد) - حذر محلل مالي المستثمرين والمضاربين في الأسواق المالية الإماراتية من الشراء أو البيع على المكشوف باعتباره يخالف القوانين والأنظمة والتعليمات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة· وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني: إن الاعتماد على هاتين الأداتين في ظل ارتفاع مستوى الضبابية وعدم وضوح الرؤية لحركة مؤشرات الأسواق خلال هذه الفترة محفوف بمخاطر مرتفعة· ونصح المضاربين بالتحول إلى الاستثمار متوسط وطويل الأجل باعتباره صمام الأمان في ظروف غير طبيعية تمر بها أسواق الإمارات و أسواق المنطقة و الأسواق العالمية بصورة عامة· وأضاف أن عمليات الشراء على المكشوف والتي تمت يوم الأحد الماضي على سبيل المثال بعد النشوة التي عاشتها الأسواق المالية في ذلك اليوم ساهمت بكثافة عمليات البيع في اليومين التاليين لتغطية المراكز المكشوفة تحت ضغط قسري من بعض الوسطاء أدى إلى فقدان الأسواق جميع المكاسب التي تحققت خلال يوم الأحد خاصة أن مؤشرات أسواق الإمارات أصبحت لا تعتمد على معطيات داخلية مثل أداء الشركات و أداء الاقتصاد و غيرها من العوامل الأساسية في تحركها سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض· وأوضح أنها تعتمد على معطيات معظمها خارجية متعلقة باضطرابات الأسواق الدولية وما يصاحبها من عمليات بيع من قبل بعض المحافظ الاستثمارية العالمية· وبين أن خسائر المستثمرين وتراجع قيمة ثرواتهم والنزيف المستمر في أسعار أسهم الشركات المدرجة يعتبر خسائر دفترية طالما استمر الاحتفاظ بها وتتحول إلى خسائر فعلية عند بيع هذه الأسهم· وقال: إن التجارب طويلة في أسواق الإمارات باستردادها لخسائرها وتحقيق مكاسب بعد فترة زمنية طالت أو قصرت خاصة بالنسبة للشركات التي تحمل قيمة كبيرة و سعرها العادل يفوق بنسبة كبيرة سعرها المتداول حالياً· وأوضح أن هناك إجماعا عالميا على أن أسعار أسهم الشركات الإماراتية أصبحت الأرخص على مستوى المنطقة، وبالتالي فإن فرص عودة بعض المحافظ الاستثمارية الأجنبية لاقتناص هذه الفرص وارد وغير مستبعد، خاصة بالنسبة للمحافظ التي حققت أرباحا كبيرة في سوق الإمارات خلال الفترة القصيرة الماضية· وحذر الدباس من استمرارية اعتماد بعض صغار المضاربين على الإشاعات في اتخاذ القرارات الاستثمارية خاصة قرارات البيع، وقال ''للأسف إن بعض المضاربين أصبحوا يحققون مكاسب من تراجع الأسواق بدلا من ارتفاعها، بحيث أصبحت المضاربة بالأسواق تتخذ طابع السلبية، ما ساهم في تعميق خسائرها''· وطالب الوسطاء تزويد هيئة الأوراق المالية بأية معلومات لديهم عن عمليات بيع على المكشوف تقوم بها بعض الجهات التزاماً منهم بالحفاظ على استقرار أسواق الإمارات والتزاماً بأخلاق المهنة، حيث أصبح هذا البيع محظورا على المستوى العالمي· كما دعا كبار المساهمين في الشركات إلى عدم إقراض أسهمهم باعتبار أن ذلك يؤثر سلباً على قيمتها السوقية في هذه المرحلة· ونصح صغار المضاربين بالاعتماد على أموالهم الخاصة في عمليات الاستثمار خلال هذه الفترة حتى لا يضطروا إلى بيعها في الوقت غير المناسب، كذلك عدم استثمار جميع مدخراتهم في الأسواق بل تنويعها في أدوات مختلفة، والاحتفاظ بجزء من أموالهم على شكل سيولة، حيث إن الاحتفاظ بالسيولة يساهم في استغلال فرص ثمينة عندما تشح السيولة في الأسواق· الاستثمار الأجنبي أبوظبي (الاتحاد) - يلعب الاستثمار الأجنبي دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية، حيث يعمل على زيادة معدل نمو الناتج والاستثمار، كما أنه يعمل على سد الفجوة بين الادخار والاستثمار المحليين ويتيح فرص المنافسة، ودولياً يمكن تقسيم الاستثمارات الأجنبية إلى قسمين: الاستثمارات المباشرة والاستثمارات غير المباشرة· والاستثمارات المباشرة هى تلك الاستثمارات التى تتم فى شكل شركات أو مشروعات تؤسس فى البلدان المضيفة للاستثمارات بناء على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف وتأخذ هذه الشركات شكل الشركات المساهمة· وتوجه تلك الاستثمارات إلى مشروعات يمتلكها المستثمر الأجنبى ويديرها إما بسبب ملكيته الكاملة للمشروع أو بالاشتراك مع رأس المال الوطنى بنسبة تبرر له حق الإدارة، ويستوي في ذلك أن يكون المستثمر الأجنبي فردا أو شركة أجنبية أو مؤسسة خاصة، وإن كان يأخذ غالبا في الوقت الحاضر فروعا لشركات أجنبية كبرى تعرف باسم الشركات عابرة القارات، أو الشركات متعددة الجنسية، أو الشركات دولية النشاط وأصبحت هذه الشركات تسيطر على الجانب الأكبر من الاستثمارات المباشرة على مستوى العالم· ويعرف كل من صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة هى الاستثمارات في مشروعات داخل الدولة لايسيطر عليها المقيمون في دولة أخرى· وتأخذ هذه الاستثمارات فى الغالب شكل فروع لشركات أجنبية أو مشروعات مشتركة، تستهدف توسيع نطاق نشاطها فى الخارج وقد يأخذ الاستثمار الأجنبى المباشر شكل شراء كلي أو جزئي لمشروع قائم· ويترتب على ملكية الأجانب لهذه المشروعات حقوق أخرى متعددة مثل تحويلات الأرباح والعوائد إلى الخارج والتحكم فى خطط الإنتاج والتسويق الخاصة بهذه المشروعات، ويلاحظ أنه فى ظل استثمار أجنبى مباشر يكون للمستثمر الأجنبى الحق فى إدارة المشروع وفى اتخاذ القرارات اللازمة والرقابة· أما الاستثمار غير المباشر فهي استثمارات خارجية للبلد المصدر لرأس المال للاستثمار فى الخارج عن طريق المؤسسات الماليه الإقليمية والدولية وغيرها، والتى تقوم بدورها باستثمار هذه الأموال في مشروعات استثمارية في شتى بلدان العالم أو تقدمها كقروض· وتتمثل الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى تلك الاستثمارات الموجهة لشراء الأوراق المالية (الأسهم والسندات) والتى تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة أو الشركات، على ألا يكون للأجانب منها ما يخول لهم حق الإدارة أو اتخاذ القرارات أو الرقابة على تلك المشروعات المرتبطة باستثماراتها· ويعتبر الفرق بين الاستثمارات المباشرة والاستثمارات غير المباشرة هو أن الاستثمارات المباشرة يقترن فيها انتقال رأس المال بانتقال العمل والإدارة الأجنبية، ولكن فى الاستثمارات غير المباشرة يقتصر الانتقال عادة على عنصر رأس المال فقط· وتتنافس الدول بشدة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتبارى في تقديم وتنويع الحوافز والامتيازات سعة وضيقا تبعا لسياساتها الاستثمارية، وتلك الحوافز تؤثر ـ بصفة عامة ـ على جاذبيتها كموقع للاستثمار، لكن قد تختلف درجة تأثير تلك الحوافز في ذاتها على جذب المستثمرين من دولة لاخرى· فيما تتمثل عوامل جذب الاستثمار غير المباشر إلى الدول في مجموعة من العوامل الخارجية والاخرى الداخلية، فالعوامل الخارجية هى العوامل التى تخص البيئة الإقتصادية العالمية مثل انخفاض أسعار الفائدة العالمية، الاتجاه نحو زيادة التنويع الدولي لمحفظة الأوراق المالية من جانب مؤسسات الاستثمار الدولية· أما عن مجموعة العوامل الداخلية: فمنها الاستقرار السياسى للدولة الذي يعد أهم العناصر المدعمة لثقة المستثمرين في التعاقدات المالية التى تتم بالاسواق، والاستقرار الإقتصادي ومعدلات النمو الكلى واستقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم· علاوة على وجود تشريعات لا تضع قيودا على حرية دخول وخروج رؤوس الاموال المستثمرة أو عوائدها ولا تفرض ضرائب على عوائد الاستثمارات، يضاف الى ذلك مميزات سوق الأوراق المالية والتى تعتبر ذات أهمية نسبية كبيرة من وجهة نظر المستثمرين· مؤشر سوق أبوظبي يستقر أعلى مستوى الدعم 3700 نقطة أبوظبي (الاتحاد) - أظهر تقرير للتحليل الفني أن مؤشر سوق ابوظبي للأوراق المالية نجح الأسبوع الماضي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الحرج عند 3700 نقطة· وأغلق مؤشر سوق ابوظبى للاوراق المالية الاسبوع الماضي عند مستوى 3836,64 نقطة مقابل 3730,31 نقطة الأسبوع قبل الماضي، وسجل أدنى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 3740,62 نقطة، واستهل جلسات الأسبوع على ارتفاع امتد لجلسة يوم الاثنين التي سجل عندها أعلى مستوى عند 4032,62 نقطة· وقال تقرير لشركة أمانة للخدمات المالية: إن المؤشر فشل في تخطى خط الاتجاه الهابط في كلا الأجلين المتوسط وقصير الأجل، وارتد منه تحت ضغط عمليات جني أرباح سريعة امتدت حتى جلسة يوم الخميس الماضي، والتي شهدت عودة المشترين للظهور مجدداً وتوقع أن يعاود المؤشر اختبار خط الاتجاه الهابط مرة أخرى خلال الأسبوع الحالي· أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع الحالي -حسب التقرير- فنقطة الدعم الأولى عند 3700 نقطة والثانية عند 3400 نقطة، أما نقطة المقاومة الأولى فعند 4000 نقطة والثانية عند 4200-4300 نقطة· ويظهر التحليل الفني لمؤشر سوق دبي المالي الذي اغلق عند مستوى 3962,43 نقطة، أنه استهل جلسات الأسبوع بارتفاع قوي تخطى به مستوى المقاومة 4115-4200 نقطة، إلا أن هذا الارتفاع ما لبث أن انتهى مع بداية جلسة يوم الاثنين قرب مستوى المقاومة 4400 نقطة· وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 4361,93 نقطة وارتد من خط الاتجاه الهابط في كلا الأجلين المتوسط وقصير الأجل ليشهد بعدها عمليات جني أرباح على مدار جلسات الأسبوع، لينهى بها ارتفاع جلسة يوم الأحد، حيث سجل أدنى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 3816,43 نقطة، والتي وجد المؤشر عندها دعما شجع المشترين على العودة مجددا ويرتفع المؤشر إلى مستوى الإغلاق· وتوقع تقرير شركة أمانة للخدمات المالية أن يعاود المؤشر اختبار مستوى المقاومة عند 4115 نقطة مرة أخرى، أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع الحالي، فنقطة الدعم الأولى عند 3625 نقطة والثانية عند 3500 نقطة، أما نقطه المقاومة الأولى فعند 4115-4200 نقطة والثانية عند 4400 نقطة· أخبار السوق ؟ الدار العقارية أعلنت الدار العقارية، الشركة الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي، أنها بصدد تعديل مخططاتها بشأن مشروع نور العين، بحيث يتماشى مع رؤى جديدة قام بصياغتها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بالتشاور مع شركات التطوير العقاري· ومن جانبه، قال عبدالله زمزم مدير الدعم المؤسسي في شركة الدار إن الشركة لن تخفض نسبة تملك الأجانب في الشركة بعد الأزمة المالية العالمية الراهنة وهبوط أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية بسبب خروج العديد من المحافظ الأجنبية منه· ؟ دانة غاز أعلنت شركة دانة غاز، عن اختيارها من قبل مجلس الشريعة لمؤشر ''ستاندرد اند بورز''، بعد تحقيقها كل المعدلات المطلوبة لإدراجها في مؤشرات ستاندرد اند بورز للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم العربي· ؟ بنك أبوظبى الوطني أعلن بنك أبوظبي الوطني عن تعيين هديل التريكي مديراً إقليمياً لمكتبه التمثيلي في ليبيا، وأوضح المدير العام للقطاع المصرفى الدولى بالبنك أن افتتاح مكتب التمثيل لبنك أبوظبي الوطني في ليبيا يأتي لتعزيز شبكة فروع البنك خارج الدولة، والتي تعتبر أكبر شبكة خارجية لبنك إماراتي، حيث تشمل عُمان والكويت والبحرين ومصر والسودان ولندن وباريس وواشنطن وجنيف علاوة على علاقات المراسلة مع بنوك في معظم دول العالم· ؟ اتصالات أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على حوالي 45% من أسهم شركة الاتصالات الهندية المحدودة الخاصة سوان تيليكوم ، الحاصلة مؤخراً على رخصة تقديم خدمات الهاتف المتحرك في الهند· ؟ دبى للاستثمار قالت شركة ''دبي للاستثمار''، المدرجة اسهمها في سوق دبي المالي، إنها أكملت عملية طرح 40% من حصتها في شركة ''مشاريع''، ذراعها الاستثمارية في قطاع الملكية الخاصة، في عملية اكتتاب خاص استهدفت مستثمرين استراتيجيين في دولة الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، مضيفة أنها جمعت 400 مليون درهم من عملية الطرح· ؟ ''دو'' وقعت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) على اتفاق مع شركة زين السعودية لتقديم خدمات التجوال في الخارج· وفي بيان لها نشر على الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية تداول ، أفادت زين ، التي استأنفت عملياتها الشهر الماضي، أن الاتفاقية بين الطرفين تنص على إلغاء رسوم التجوال الدولي عن عملاء الشركتين في حال سفرهم إلى دولة الإمارات والسعودية· ؟ الخليجية للاستثمارات العامة أعلنت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة مؤخراً عن اندماج ذراعها للوساطة المالية العامل في سوقي دبي وأبوظبي منذ عام ،2004 شركة السهم للأوراق المالية، مع مجموعة بنك بادر الألمانية لتأسيس شركة تحمل اسم الخليجية بادر لأسواق المال · ؟ شعاع كابيتال قدمت شركة ''شعاع''، المدرجة أسهمها في سوق دبي اعتذارا عن ماقامت به يوم 31 مارس الماضي عبر قيامها بشراء أسهم في شركة ''موانئ دبي'' في سوق دبي العالمي لحساب محافظها، مضيفة أن عملية الشراء كانت عملية فردية ولا تنم على الإطلاق عن النزاهة التي اتصفت بها الشركة في عملياتها منذ تأسيسها، مؤكدة أن ماحصل لن يتكرر مرة أخرى· وكــان ســوق دبي العــالمي قــد قــام بتغــريم الشــركة بـ 950 ألف دولار يوم أمس الأربعاء بسبب ما وصفه بالتلاعبات التي قامت بها ''شعاع'' في سهم ''مواني دبي'' في يوم 31 مارس الماضي· ووردت أول أنباء عن هذه الغرامة يوم أمس الأربعاء أثناء تداولات سوق دبي وأدت إلى تراجع حاد في سهم شركة ''شعاع'' المدرج في سوق دبي المالي، حيث تصدر السهم قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا في السوق حين هبط بأكثر من 11 % إلى 3,95 درهم والذي يمثل أدنى إقفال للسهم خلال أكثر من 40 شهراً· ؟ بنك الخليج الأول أعلن بنك الخليج الأول عن عدم وجود أي تعاملات مباشرة له مع بنك ليمان برازرز الأميركي الذي أعلن إفلاسه أخيرا· وأكد البنك في بيان صحفي أنه ليس لتعاملات بنك الخليج الأول المحدودة غير المباشرة مع بنك ليمان برازرز أي تأثير على حساب الأرباح والخسائر مشيرا إلى قيام البنك بتقديم تقرير مفصل لمصرف الإمارات المركزي حول هذه المسألة· ؟ إعمار العقارية ربحت شركة إعمار دعوى قضائية ضد شركة سعودية تطالبها الأخيرة بمبالغ تصل إلى نحو 4,5 مليار ريال (1,2 مليار دولار) بعد مداولات قضائية استمرت زهاء الخمس سنوات· وأكدت مصادر أن هيئة تحكيمية مشكلة من ثلاثة أعضاء حكمت بالأغلبية إلى الشركة الإماراتية برد دعوى شركة جداول العالمية المسجلة في السعودية، والتي تطالب الأولى بثمن مبيع وأسهم· بنك الاتحاد الوطنى - مصر كشف هاني البدراوي العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني ـ مصر عن التوصل إلى اتفاق يقضي بتسوية مبلغ 100 مليون جنيه من القروض المتعثرة التي آلت للبنك، والتي تتعلق بخمسة عملاء يعملون في قطاعات مختلفة، وسيتم استرداد المديونية في شكل عيني وآخر نقدي· وكان بنك الاتحاد الوطني قد قام بتغطية العجز في المخصصات بنسبة 100% عن طريق ضخ مبلغ 600 مليون جنيه عقب استحواذه على البنك المصري· يذكر أن البنك كان قد حقق أرباحاً تقدر بنحو 27 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 19 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي· يشار إلى أن بنك الاتحاد الوطني قد استحوذ على نسبة ·7 94% من رأسمال بنك الإسكندرية التجاري والبحري في يوليو من العام 2006.