جنيف (وام) - أكدت دولة الامارات العربية المتحدة أمس على انها كانت دائما وستظل ملتزمة بضمان الأمن العالمي. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2015 والتي تنعقد في الفترة 22 أبريل الجاري إلى الثالث من مايو المقبل.
وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الدورة بوفد رفيع المستوى برئاسة فارس محمد المزروعي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية وبعضوية السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا والسفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وراشد الشامسي سكرتير أول في بعثة الدولة في جنيف. وألقى فارس محمد المزروعي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية كلمة الدولة في الاجتماع الذي حضره مندوبو الدول الأطراف في المعاهدة وممثلون عن منظمات دولية ومنظمات غير حكومية ومجتمع مدني.
وأكد فارس محمد المزروعي في مستهل كلمته” على أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت دائما وستظل ملتزمة بضمان الأمن العالمي. وقد تجلى ذلك من خلال قرارها بالانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 1995 وقد تلى ذلك التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 2000 وإبرام اتفاق الضمانات الشاملة في عام 2003 وإنفاذ البروتوكول الإضافي في عام 2010.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة انتهجت سياسة واضحة في تطوير برنامج سلمي للطاقة النـووية في عام 2008 واعتمدت المبادئ الأساسية للشفافية الكاملة والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمبادئ أساسية ينبغي أن تخضع لها جميع الأنشطة والبرامج النووية.
واعتبر بأن المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010 قد شكل خطوة إيجابية نحو كل ما تم الاتفاق عليه بشأن سبل إحراز التقدم حول كيفية الحفاظ على المعاهدة وتعزيز تنفيذها .
كما اعتبر أن الإطار الذي توفره المعاهدة يمثل جزءا حاسما وجوهريا ليس فقط لنظام عدم الانتشار ولكن أيضا للأمن العالمي بشكل عام وبالتالي على جميع الأطراف ألا تدخر أي جهد في ضمان التنفيذ الكامل لتحقيق عالمية المعاهدة واستطرد أنه مع ذلك هناك بعض التحديات الخطيرة التي تواجه نظام معاهدة حظر الانتشار النووي اليوم.
وفي هذا السياق أبرز أن ذلك يتلخص بشكل عام في عدم وجود خطوات ملموسة نحو نزع السلاح وفي وجود دول خارج نطاق المعاهدة وفي قضايا عدم الامتثال واستمرار تهديدات بالانتشار النووي مضيفا أن هذه التحديات تستدعي اتخاذ تدابير لتعزيز المعاهدة وبالتالي ينبغي على اللجنة التحضيرية وعملية الاستعراض أن تركز على هذه التحديات.
وفي سياق عدم الانتشار أكد أن نظام عدم الانتشار ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما زالا يواجهان تحديات لذا فإن دولة الإمارات تؤيد تطوير برامج الاستخدامات السلمية للطاقة النووية كحق من حقوق كل دولة طرف في المعاهدة مشدداً في هذا الصدد على أن هذا الحق يترتب عليه مسؤوليات أساسية.
ومن أجل توفير الثقة اللازمة والمتبادلة في الطبيعة السلمية الكاملة للبرامج النووية شدد على ضرورة أن تقوم الدول التي تعمل على تطوير الطاقة النووية للاستخدامات السلمية بالتقيد التام بتدابير الضمانات الشاملة والتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ الخطوات المطلوبة لمعالجة كافة المشاغل والتقيد بالالتزامات بما في ذلك القرارات ذات الصلة بالوكالة ومجلس الأمن الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك اعتبر أن تنفيذ البروتوكول الإضافي من شأنه أن يسهل الدعم الكامل من قبل المجتمع الدولي وسيولد لديه الثقة بما يحافظ على مصداقية نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتبر أن للوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا محوريا وحاسما في مساعدة البلدان على تطوير الطاقة النووية بطريقة تراعي أعلى معايير السلامة والأمن.
وفي هذا السياق شدد على أهمية تعزيز دور الوكالة وولايتها في هذا المجال لاسيما وأن هذا الدور يزداد أهمية في سياق إيجاد الحلول المتعددة الأطراف في مجال الطاقة النووية. لذا فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تثمن عاليا إنشاء بنك للوقود تابع للوكالة وتشجع على اتخاذ المزيد من الخطوات لإنشاء آليات متعددة الأطراف لضمان توفير الوقود والخدمات الخاصة بذلك بين الجهة المزودة للوقود والجهة المنتفعة في هذا الإطار.
وفيما يتعلق بنظام التحقق أكد أهمية دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ كونها تمثل أداة هامة لبناء الثقة اللازمة للحد من التهديد الذي تشكله الأسلحة النووية.
وأعلن أمام الوفود المشاركة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل بشكل نشط على تنفيذ المعاهدة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي من خلال الجهود الدبلوماسية التي تبذلها في هذا الصدد.
وفي هذا السياق دانت دولة الإمارات العربية المتحدة التجارب النووية الأخيرة التي أجرتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية باعتبارها خطوة أخرى استفزازية تهدد نظام عدم الانتشار النووي.
وأكد أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يعتبر خطوة مهمة لنظام عدم الانتشار النووي.
وعبر عن أسف دولة الإمارات الشديد لعدم عقد المؤتمر في العام الماضي 2012 كما كان مقررا ودعا في هذا الشأن القائمين على المؤتمر إلى تحمل مسؤولياتهم لعقد المؤتمر المذكور في أقرب وقت ممكن ودون أي تأخير إضافي.
وفي ختام كلمته أكد أن دولة الإمارات تدعم الجهود الدولية المتعلقة بالتعريف بالآثار الكارثية على الإنسانية جراء استخدام الأسلحة النووية وذلك بغية التوصل إلى حظر استخدام أو حيازة الأسلحة النووية أو التهديد بها، مؤكداً في هذا السياق بأن دولة الإمارات ستواصل اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة لدعم تنفيذ خطة العمل التي اعتمدت في المؤتمر الاستعراضي للمعاهدة لعام 2010 معبراً عن أمله في أن تعمل جميع الأطراف وبصورة بناءة في إحراز تقدم إيجابي في مجال الحد من انتشار الأسلحة النووية عبر العالم.
عدد اليوم
