وافقت الحكومة الكويتية أمس الأول على مشروع لتعديل قانون يمهد الطريق لخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خلال ثلاث سنوات، بعد أن أدت عمليات إعادة الهيكلة في الشركة التي تواجه صعوبات إلى عرقلة الخطة الأصلية.
ووافق البرلمان الكويتي على خطة لخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي تحقق خسائر خلال 2008 لكن العملية تعطلت مراراً. وكانت آخر مرة أجلت فيها اللجنة المسؤولة عن الخصخصة الخطة خلال أكتوبر، حيث قالت إن الشركة ستركز على إعادة الهيكلة أولاً. وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إنه بموجب المشروع الجديد، الذي يتعين موافقة مجلس الأمة عليه، تعتزم الحكومة عرض حصة بنسبة 35% من الشركة على الشركات المسجلة في بورصة البلاد وعلى الشركات "المتخصصة" المحلية والأجنبية.
ونقلت "كونا" عن وزير الاتصالات سالم الاذينة قوله إن هذا البيع بطريق المزايدة يتعين أن يتم خلال ثلاث سنوات. وأضافت الوكالة أن "المزايدة ترسو على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق القيمة المعتمدة في شروط المزايدة ولا يجوز التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد". وأوضحت أن اسم المؤسسة سيتغير لتصبح شركة مساهمة باسم "شركة الخطوط الجوية الكويتية" التي "تؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية".
وقالت "كونا" إن "نسبة 20% من رأس مال الشركة ستكون للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء"، فيما توزع نسبة 5% مجاناً وبالتساوي على العاملين الكويتيين الباقين في الشركة، مضيفة أنه "لا يجوز التصرف في هذه الأسهم قبل مضي سنة من تاريخ رسو المزاد". وسوف توزع نسبة 40% بالطريقة نفسها على الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية. ولا يجوز لهم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي سنة من تاريخ رسو المزاد.
وكانت الخطة الأصلية تقترح بيع نسبة 40% إلى الكويتيين. كما توقعت سعرا يصل إلى حوالي 282 مليون دولار مقابل نسبة 35% المعروضة للبيع لمستثمر على المدى الطويل، وهو ما يراه بعض المحليين سعراً أكبر مما يلزم.". وقالت "كونا" إن العاملين الكويتيين في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة الجديدة أو إلى القطاع الحكومي سيحصلون على مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة.
عدد اليوم
