عواصم (وكالات) - دعا أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إلى وضع حد لتدفق الأسلحة إلى طرفي النزاع في سوريا وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم آل ثاني والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، في حين رفض العربي ما طرحه بان كي مون معتبراً أنه إذا كان النظام السوري يتلقى أسلحة من بعض الأطراف، فينبغي أن يتسلح المعارضون أيضاً لإيجاد «نوع من التوازن». وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأخير «دعا إلى وقف تدفق الأسلحة التي تصل إلى المعسكرين المتناحرين السوري»، لافتاً إلى أن «مزيداً من السلاح سيؤدي إلى زيادة عدد القتلى والدمار». وذكر بان كي مون أيضاً بخطورة الوضع الإنساني و«كرر بقوة دعوته للمانحين» إلى الوفاء بوعودها في التمويل.
ويتهم النظام السوري قطر بتزويد مقاتلي المعارضة بالسلاح. ولا يزال الأوروبيون والأميركيون مترددين في تزويد المعارضة بأسلحة ثقيلة لمواجهة الجيش النظامي بشكل أفضل. وفيما اختلف الأمينان العامان بشأن الدعوة لوقف تدفق الأسلحة للطرفين، أوضح العربي أن الاجتماع الثلاثي لم يفض إلى «أي فكرة محددة» لوضع حد للنزاع في سوريا. وأكد العربي للصحفيين أن الموفد المشترك الأخضر الإبراهيمي لا يزال حتى الآن، يمارس مهمته باسم الأمم المتحدة والجامعة العربية، قائلاً «ندعم جميعاً فكرة مهمة مشتركة بين المنظمتين لأنهما تسعيان إلى الهدف نفسه».
ثم عقد كي مون والعربي والإبراهيمي اجتماعاً منفصلًا مساء أمس الأول. وأورد بيان للأمم المتحدة أن الأمينين العامين بحثا مع الإبراهيمي «سبل مساعدة طرفي النزاع السوري على إطلاق عملية سياسية». وجدد كي مون دعوة مجلس الأمن المنقسم إلى «أن يتوحد ويدعم بكل ثقله حلًا سياسياً في سوريا وجهود الإبراهيمي بهذا الصدد».
من جهته، بحث بن جاسم هاتفياً الليلة الماضية مع جون كيري وزير الخارجية الأميركي، الأزمة السورية. كما تباحث المسؤول القطري في نيويورك، مع المندوبين الدائمين لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن الخطوات المستقبلية للتحرك الدولي بشأن الأزمة ومشروع قرار عربي خاص بسوريا مزمع تقديمه إلى الجمعية العامة والسبل الكفيلة بدعم ومساعدة الائتلاف الوطني باعتباره الممثل للشعب السوري.
عدد اليوم
