صنعاء (الاتحاد) - تبرأ حزب “الإصلاح” الإسلامي اليمني، الذي شارك في فترات سابقة في حكومات ائتلافية مع حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، من أي دور سلبي في جنوب البلاد، حيث تتصاعد منذ سنوات موجة غضب شعبي مطالبة بالانفصال عن الشمال. وحمل حزب “الإصلاح”، أمس، صالح مسؤولية تفاقم الاحتجاجات الانفصالية في جنوب البلاد. وذكر حزب “الإصلاح”، في رؤيته حول جذور القضية الجنوبية التي قدمها أمس في مؤتمر الحوار الوطني، إنه تم بعد حرب صيف 94 “الانقضاض على مضامين الشراكة الوطنية والمشروع الديمقراطي الوليد القائم على التعددية السياسية والحزبية” وفق اتفاقية الوحدة اليمنية المعلنة في مايو 1990، دون الإشارة إلى الأخطاء، حسب نظر الجنوبيين، المرتكبة أثناء تلك الحرب التي انتهت في يوليو 1994 بفرار البيض إلى دولة مجاورة.واتهم “الإصلاح” نظام الرئيس السابق، في السنوات التي تلت الحرب الأهلية، بالسعي الى التفرد بالسلطة من خلال “إطلاق يد الفساد والعبث في عموم البلاد”.
وجاء في رؤيته “أن السلطة التي انفردت بالحكم بعد الحرب (..) قد فشلت في إدارة مشروع الوحدة وحولته من مشروع وطني ديمقراطي إلى مشروع عائلي عصبوي أطاح بالشراكة الوطنية وكسر الاستئثار بالسلطة والثروة”، مشيرة إلى أن هذه السلطة “قامت بتسريح الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين من أبناء الجنوب، دون مراعاة للحد الأدنى من حقوقهم المشروعة”.وأشارت رؤية “الإصلاح” إلى أنه “جرى خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب واسعة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها”، لافتة إلى استيلاء “فئة صغيرة من كبار المتنفذين” في البلاد على “أراضي الدولة” في الجنوب.
وتتهم فصائل جنوبية انفصالية علماء دين في حزب “الإصلاح” بالتحريض على قتل الجنوبيين إبان حرب صيف 1994، ومؤخرا طالب فريق “القضية الجنوبية” في مؤتمر الحوار الوطني بـ”إدانة أي فتاوى تكفيرية صدرت بحق أبناء الجنوب” في تلك الحرب، وإحالة “المتهمين” بإصدار هذه الفتاوى الدينية إلى القضاء.
عدد اليوم
