تعكف وزارة الداخلية حالياً على إعداد دراسة لتصنيف رخص القيادة في الدولة وتطوير مناهج ومتطلبات الحصول علي الرخصة، بحسب ما أعلنه أمس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
ونفى سموه في رد كتابي قدمه للمجلس الوطني الاتحادي على سؤال لنائب رئيس المجلس أحمد بن شبيب الظاهري حول “تخفيض السن القانونية للحصول على رخصة القيادة، “أن يكون لدى الوزارة أي توجه لخفض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة المركبات الخفيفة والمعتمد حالياً بـ 18 عاماً”.
وأكد سموه أن” الذي تم طرحه عبر بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن هو مجرد آراء واجتهادات لا تعبر عن رأي الوزارة”، مشدداً على أن الدراسة التي تقوم الوزارة بإعدادها حالياً هي لتصنيف رخص القيادة وتطوير مناهج ومتطلبات الحصول على الرخصة.
وبين سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن دراسة تصنيف الرخص التي تعد حالياً ستكون حسب أفضل الممارسات العالمية، لافتاً بهذا الصدد الى التعاون في هذا الشأن مع مركز أبحاث النقل البريطاني.
وفي موازاة ذلك، أكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رداً على سؤال آخر لعضو المجلس حمد حارث المدفع، أنه “لا يوجد أي اختلاف في استيفاء الغرامات المالية للمخالفات المرورية، فالاستيفاء يتم بموجب القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2008”.
وتابع سموه “انه فيما يتعلق بالمخالفة الخاصة بتلوين زجاج المركبات فهي مطبقة في جميع إدارات المرور بالدولة بغرامة 500 درهم باستثناء إمارة أبوظبي فغرامتها عشرة آلاف درهم وذلك بناء على أوامر سامية للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.
سياسة وزارة العدل
إلى ذلك، ناقش المجلس الوطني الاتحادي أمس سياسة وزارة العدل في جلسته التي عقدها برئاسة معالي
عبدالعزيز الغرير وحضور معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي الدكتور هادف الظاهري وزير العدل.
وأبلغ الوزير الظاهري أعضاء المجلس عن توجه الوزارة لإعداد كادرين مالي وإداري جديدين للقضاة وأعوان القضاة، لكنه أكد ان الانتهاء منه يحتاج الى فترة من الوقت، مشيراً الى أن تحسين أوضاع العاملين في القضاء هي من أولى أولويات الوزارة.
وأشار الى ان الوزارة بصدد ابتعاث نحو 40 قاضياً للدراسات العليا خلال السنوات الخمس المقبلة ليكونوا قضاة متخصصين في محاكم متخصصة ستنشأ قريباً.
وكشف الوزير الظاهري عن توجه لتأسيس دائرة في وزارة العدل تختص في قضايا النشر والإعلام فضلا عن تأهيل قضاة متخصصين في قضايا النشر، لافتاً الى أن الوزارة تسلمت رسالة من معالي صقر غباش وزير العمل رئيس المجلس الوطني للاعلام لإنشاء دوائر متخصصة بقضايا النشر.
وكشف الوزير الذي تولى الرد على مداخلات أعضاء المجلس عن توجه الوزارة لإنشاء مختبر مركزي في المنطقة الشرقية ليخدم الإمارات الشمالية، مشيراً الى ان الحكومة وافقت مؤخراً على إنشاء مجمع متكامل للمحاكم يضم الاتحادية العليا والاستئناف والنيابات.
وأكد معالي وزير العدل أن الملاحظات التي ظهرت مع تطبيقات قانون الأحوال الشخصية ليست بالضرورة تحتاج الى تعديلات في القانون، ولكنه أكد في حال أي توجه لإدخال تعديلات على القانون فانه سيتم إشراك كافة القطاعات التي ساهمت بداية في اعداد القانون.
وقال الوزير الظاهري إنه “ليس هناك أي مانع في إعادة النظر بالمواد المتعلقة بعقوبة الاشخاص المتعاطين للمخدرات لأول مرة”، وقال إنه “سيتم تكليف احد من القضاة والداخلية للنظر بإمكانية التعديل والحاجة إليه”.
وأقر الظاهري بوجود “معضلة” فيما يتعلق بالترجمة القانونية مشيراً الى سعي الوزارة ليكون هناك إطار قانوني لتنظيم مهنة الترجمة فضلاً عن إمكانية استقطاب طلبة من بعض الجنسيات الذين يدرسون في جامعة الإمارات ليعملوا كمترجمين لدى المحاكم.
وقال إن الوزارة أعطت المحاكم والنيابات سلفاً ورفعت مخصصات المترجمين للاستعانة بمترجمين متخصصين وهي خطوة أولى لسد النقص.
ووفقاً للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني فإن متوسط عدد القضايا الشهرية التي ينظرها القاضي تبلغ حوالي (200) قضية شهرياً في حين لاحظت اللجنة قلة عدد القضاة وارتفاع نصاب القاضي الشهري من القضايا.
وكان إجمالي عدد القضايا لعام 2008 يعادل (32506) قضايا، موزعة على المحاكم الاتحادية (العليا، الاستئنافية، الابتدائية، الشرعية) وموزعة على (153) قاضياً.
وانخفض عدد أعضاء السلطة القضائية وفقاً للجنة من (418) عضواً عام 2006 إلى (347) عضواً عام 2008 بشكل عام، وانخفاض أعداد القضاة المواطنين من (233) قاضياً عام 2006 إلى 228 قاضياً عام 2008. بالإضافة لارتفاع متوسط عدد القضايا من 30 إلى 50 قضية في الأسبوع. في حين أن الحكومة أصدرت قراراً بوقف التعيينات.
ولاحظت اللجنة ضعف الكادر المالي للقضاة إضافة الى تضارب الأحكام بين المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم المحلية، بسبب اختلاف تفسير النصوص القانونية.
وفيما يتعلق بعمل النيابات الاتحادية فقد لاحظت اللجنة ارتفاع عدد القضايا في مقابل تناقص أعداد أعضاء النيابة العامة، إذ قدر عدد أعضاء النيابة بـ (115) عضواً عام 2007 وانخفض العدد ليصل إلى (109) أعضاء عام 2008.
واطلع المجلس على رسالة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن ملاحظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على “مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 1972 بشأن شعار الإمارات العربية المتحدة وخاتمها الرسمي” وطلبت الرسالة إعادة عرض مشروع القانون على أعضاء المجلس وفقاً للمادة 3/110 من الدستور.
إلى ذلك، قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة هيئة المعاشات إن زيادة رواتب ومعاشات العسكريين تأتي بأمر من السلطات العليا وبمراسيم اتحادية.
وأكد الوزير الطاير في رد كتابي على سؤال لعضو المجلس علي ماجد المطروشي حول ضعف رواتب العسكريين الذين تقاعدوا قبل صدور مكرمة زيادة رواتب العسكريين في بداية عام 2008، أكد أن دور الوزارة هو إعداد الدراسات اللازمة لتقدير تكاليف الزيادة في المعاشات وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
حنيف حسن: الوزاري للخدمات وافق على مشروع قانون التأمين الصحي
أبوظبي (الاتحاد) - ابلغ الدكتور حنيف حسن وزير الصحة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أمس أن المجلس الوزاري للخدمات وافق مؤخراً على مشروع قانون التأمين الصحي الذي يلزم الكفيل ضمان الرعاية الصحية لمن يكفلهم.
وبين الوزير الذي رد على 3 أسئلة برلمانية أن مشروع القانون تم إعداده بالتنسيق مع وزارة المالية وتم رفعه الى وزارة العدل تمهيداً لإصداره في أسرع وقت ممكن.
وقال الوزير حسن إن الوزارة بصدد تعديل الكادر المالي للأطباء والفنيين العاملين بالوزارة من أجل الحد من الاستقالات المستمرة للكوادر الطبية والفنية والتي وصلت الى 24 استقالة شهرياً.
واستقال نحو 356 طبيباً منذ عام 2007 من وزارة الصحة حتى نهاية العام الماضي وفقاً لوزير الصحة منهم 60 مواطناً في حين استقال من الفنيين خلال نفس الفترة 736 شخصاً منهم 100 مواطن الأمر الذي وصفه الوزير “بهدر للكفاءات”.
وقال الوزير حسن إن الوزارة تحاول الحفاظ على بعض الكفاءات النادرة من خلال توقيع عقود خاصة معرباً عن أمله بأن تساهم الهيئة الاتحادية للصحة التي يتم العمل حالياً على إعداد الهيكل التنظيمي لتفعيل اختصاصاتها قبل نهاية العام الحالي.
عدد اليوم
