المنامة (وام) - أعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن استيائها حيال التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية يوم 19 أبريل الجاري حول حقوق الإنسان في البحرين لما يفتقر إليه من الموضوعية والحيادية وإغفاله ما حققته البحرين من تقدم في مجال صون و تعزيز حقوق الإنسان خاصة في إطار العلاقات التاريخية و المتعددة الأوجه التي تجمع البلدين الصديقين. وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين، إن التقرير لم يلق الضوء على أبرز ما اتخذته المملكة من خطوات تجاه تعزيز ثوابت ومكتسبات حقوق الإنسان التي عملت المملكة جاهدة على صونها، منتقصا من استقلالية القضاء البحريني و متغاضيا عن عدد من الحقائق والأرقام التي أوردتها وحدة متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها الفصلي الأخير في نوفمبر 2012.
وتابع “بل اختلف التقرير فيما أورده عن ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إضافة إلى عدم التطرق إلى ما تم إنجازه منذ ذلك الحين في مختلف المسارات الإصلاحية التي تمس القطاع الأمني بما فيها إجراءات الاعتقال و ظروف الاحتجاز، علاوة على ما يكفله الدستور والقانون البحريني من ضمانات لحقوق الإنسان و حرية التعبير والتجمع”. وأشار إلى أن التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار ما تقدمت به بعض الجهات الحكومية من معلومات رسمية بناء على طلب من السفارة الأميركية قبيل الشروع في إعداد التقرير آنف الذكر ما يفقده مصداقيته ويجعله عديم الاعتبار.
عدد اليوم
