خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي قائلة أمس، إنه سيتعين على الاقتصادات المتقدمة المسارعة لتحفيز الانتعاش مع تعثر اقتصادات نامية كانت تنمو بخطى سريعة.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها في أحدث تقاريرها بخصوص الآفاق الاقتصادية، إن الاقتصاد العالمي سينمو 3?4% هذا العام ثم يتسارع إلى 3?9% العام المقبل.
وخفضت المنظمة تقديراتها من 3?6% في تقريرها السابق الصادر في نوفمبر الماضي.
وتتوقع المنظمة نمو الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2?6% العام الحالي انخفاضاً من 2?9% في توقعاتها السابقة الصادرة في نوفمبر الماضي بعد أحوال جوية سيئة تسببت في بداية صعبة هذا العام.
وتوقعت المنظمة، في تقريرها الذي استعرضه أمس الأمين العام انخيل جوريا، نمو منطقة اليورو بنسبة 1?2% هذا العام بارتفاع طفيف عن واحد بالمئة في تقديرات نوفمبر الماضي و1?7% في 2015، بارتفاع عن توقعات سابقة للمنظمة.
ورغم ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل البطالة فوق 11% في منطقة اليورو خلال العامين المقبلين.
وخلص التقرير أيضاً إلى أن منطقة اليورو ستصبح أكثر قوة بعد أعوام من إجراءات التقشف. وأظهرت التوقعات المعدلة أيضاً نمو اقتصاد اليابان بنسبة 1?2% مثل منطقة اليورو هذا العام انخفاضا من التوقعات السابقة البالغة 1?5% بعد زيادة في ضريبة القيمة المضافة. ومن بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى تتوقع المنظمة نمواً قوياً لبريطانيا تبلغ نسبته 3?2% هذا العام مع ارتفاع إنفاق الأسر واستثمارات الشركات.
وكانت المنظمة توقعت في نوفمبر الماضي نمواً نسبته 2?4%.
وخارج دول المنظمة البالغ عددها 34 دولة من المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين 7?4% هذا العام بانخفاض كبير عن توقعات سابقة بلغت 8?2% مع انحسار طفرة البناء وتشديد شروط الإقراض. وجاءت روسيا من بين الأسواق الناشئة الأضعف أداء إذ تشير التقديرات إلى أن اقتصادها سينمو بنسبة 0?5% فقط.
وسيتعين على روسيا مواجهة التضاؤل السريع للثقة واضطراب الأسواق المالية الناجم عن مواجهتها مع الغرب بسبب أوكرانيا.
ودعت المنظمة البنك المركزي الأوروبي إلى ”اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة توجيه التضخم بحزم إلى هدفه” أي أقل بقليل من 2% و”الاستعداد لاتخاذ إجراءات توسيعية أخرى غير تقليدية”. واعتبرت المنظمة بأن ”على السياسات النقدية أن تبقى مؤاتية” إلا في الولايات المتحدة، حيث دعت الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) إلى وقف شراء الأصول عام 2014 وزيادة نسب فوائدها في 2015.
واعتبرت المنظمة أنه في منطقة اليورو «من المبرر تخفيض نسب الفائدة مجدداً نظراً إلى ضعف التضخم». وبلغ التضخم في أبريل 0,7% بارتفاع بسيط عما كان عليه في فبراير أي 0,5%، لكنه بقي بعيداً عن هدف «أقل من 2% بقليل» الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
وأوضح المحلل الاقتصادي في المنظمة كريستيان كاستروب أنه يجب على المنطقة قبل كل شيء أن تخفض إلى الصفر نسبة الفائدة الرئيسية البالغة حاليا 0,25% و«يمكن تخيل انتقال معدل تسهيلات الادخار إلى قيم سلبية». وأضاف «هذه النسبة الأخيرة هي تلك التي تودع البنوك بها فائض سيولتها لدى البنك المركزي الأوروبي لمدة 24 ساعة، ويعتبر تخفيضها طريقة لحث المصارف على تحريك الأموال في ما بينها».
غير أن كاستروب أوضح أنه في الوقت الحالي «لا يرى أن التضخم يتحرك في دوامة تنازلية» في منطقة اليورو، وبالتالي لا حاجة مباشرة لاتخاذ إجراءات غير تقليدية حتى ولو أنه «رحب» بأعراب البنك المركزي الأوروبي عن استعداده لذلك.
ويعتبر الاقتصاديون أن على البنك الأوروبي ألا يتخذ أي قرار في اجتماع مجلس محافظيه غداً الخميس، متجاهلاً مطالب منظمة التعاون والتنمية والحكومة الفرنسية التي تريده أن يتحرك لتخفيض سعر اليورو.
وفيما تدعو المنظمة التي انبثقت من الحرب الباردة إلى تحريك الرافعة المالية، في الوقت نفسه من الحكومات ألا تبالغ في جهود التقشف في الميزانية. «بعد إحراز إنجازات كبيرة على مستوى استقرار مالياتها العامة يمكن لدول منظمة التعاون والتنمية أن تبدأ، كما كان مقرر، التمهل في التحسينات البنيوية لميزانيتها» أي التمتع بمزيد من المرونة أمام العجز.
لكن المنظمة تستثني اليابان، حيث «ينبغي أن يتواصل تحسين الميزانية بصرامة بلا انقطاع» من اجل تقليص دين ضخم يمثل 230% من الناتج المحلي الإجمالي.
(باريس - وكالات)
عدد اليوم
