تفريق تظاهرة للمعارضة السودانية واعتقال 40

كشفت مفوضية الانتخابات السودانية عن الإحصاءات الكلية لعدد الناخبين بلغت 15,7 مليون ناخب داخل وخارج البلاد يحق لهم التصويت في الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل المقبل. في وقت استخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع امس لتفريق نحو 200 معارض حاولوا التجمع قرب البرلمان للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقال رئيس لجنة السجل بمفوضية الانتخابات الهادي محمد أحمد “إن عمليات تسجيل الناخبين تمت وفقا الخطة المرسومة وغطت كافة الولايات بما فيها ولايات دارفور الثلاث ومعسكرات النازحين التي أظهرت الإحصائيات أن نسبة التسجيل فيها جاءت أعلى من المدن المستقرة، كما شملت عملية التسجيل المغتربين في 18 دولة بالإضافة إلى مثلث حلايب”. واضاف محمد احمد “أن هناك التزاما من السلطات والمانحين بتعهداتهم وبتمويل العملية الانتخابية، والحكومة ستساهم بـ57% من الميزانية الكلية للانتخابات مقابل 43% للمانحين”. واكد أن عمليات التسجيل تمت بنزاهة وشفافية ولم يعتريها أي خلل أمني كما لم تتأثر بالاضطرابات. مشيرا الى أن المفوضية لم تتسلم حتى الآن أي طعن يتعلق بالتسجيل. الى ذلك، قال شهود عيان “إن أفرادا من شرطة مكافحة الشغب مزودين بهراوات ودروع اصطفوا في الشوارع قبل تظاهرة أنصار المعارضة و”الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان سابقا” وعمدوا الى ضرب المتظاهرين بالهراوات كما استخدموا الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. واعتقلت الشرطة 40 متظاهرا على الأقل من بينهم مريم ابنة رئيس زعيم حزب الأمة الصادق المهدي التي تعد من الشخصيات البارزة في الحزب. وقال مبارك الفاضل زعيم حزب “الأمة والتجديد” إن القوانين الخاصة بعملية إضفاء الطابع الديمقراطي كتلك المتعلقة بالجهاز الأمني ونقابات العمال والإجراءات الجنائية ما زالت بحاجة للتغيير”، وتابع أن أنصار المعارضة كانوا يأملون في تنظيم مسيرة سلمية للبرلمان لتسليم رسالة تطالب بالتغييرات غير أن عددا كبيرا من قوات الأمن المنتشرة في الشوارع منع المتظاهرين من الاقتراب. وتابع أن منع المسيرة دليل على أن الوضع في البلاد لا يسمح بانتخابات حرة ونزيهة. بينما قال ابراهيم غندور المسؤول البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إن المسيرة من اختصاص الأجهزة الأمنية وان منظميها لم يطلبوا تصريحا، وأعرب عن أمله أن تشجع أحزاب المعارضة أنصارها على المشاركة في الانتخابات بدلا من ترديد ما وصفه بـ”عبارات عتيقة”. على صعيد آخر، أعربت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير صدر امس في نيروبي عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في السودان ومن التعامل الإنساني غير المناسب معه في الوقت الراهن. وأوضحت في تقريرها “أنها لاحظت هذه السنة تدهورا مقلقا في الأوضاع الأمنية في السودان”. واعتبرت المنظمة الموجودة في جنوب السودان منذ ثلاثين عاما “أن 2009 كانت اشد السنوات عنفا منذ توقيع اتفاق السلام العام 2005 والذي أنهى عقدين من الحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان. ولاحظت “تضاعف المواجهات في محافظات النيل الأعلى وجونغلي ولايكس والاستوائية الوسطى والتي يتجاوز حجمها الغارات التقليدية بين قبائل معادية من اجل الماشية والمراعي”. وقالت “إن تصاعد أعمال العنف أدى الى نزوح نحو 250 ألف شخص وبالتالي الى تداعيات إنسانية شديدة الأمر الذي زاد في تدهور الظروف الصحية التي هي أصلا ميؤوس منها”.