غزة (وكالات) - نفت الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة «حماس» أمس سعيها إلى «أخونة» قطاع غزة بفرض قوانين متشددة أحادية الجانب، كما اتهمتها بذلك منظمة التحرير الفلسطينية. وقالت، في بيان أصدرته في غزة، إن اتهامات المنظمة «ادعاءات باطلة ضمن أسلوب التدليس والاستخفاف بعقول المواطنين الفلسطينيين للمنظمة.
وأضافت أن جميع القرارات والقوانين الصادرة عنها «تخضع لمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني وتحظى بنقاش مستفيض ودراسة معمقة ويتم إقرارها وفق رؤية وطنية خالصة وبإرادة مستقلة تراعي المصلحة العامة فقط، ولا ترتهن لأي إملاءات أو تخضع لأية ضغوط خارجية». وأكدت احترامها المطلق لحقوق الإنسان وصونها للحريات العامة والخاصة. وقالت «إن قانون التعليم (في القطاع) مثار الجدل هو الأول فلسطينياً بعد أن ظل قانون المعارف العثماني سائدا منذ عشرات السنين، وقد راعى مصلحة مكونات العملية التعليمية كافة وحفظ حقوقهم وأهميته تنبع من مراعاته لخصوصية وضع المجتمع الفلسطيني واحتياجاته، وقد تم إقراره بمشاركة وإسهام أصحاب الخبرة والرأي والمختصين التربويين».
إلى ذلك، صرح القيادي في «حماس» باسم نعيم لوكالة «فرانس برس» بأن الحركة تحاول شطب اسمها من قوائم المنظمات المتهمة بدعم الإرهاب لدى الدول الغربية من خلال اكتساب «شرعية سياسية على المستوى الإقليمي والدولي».
وقال، إنها ستعمل على الاستفادة من علاقاتها الوثيقة مع تركيا وقطر ومصر في الانفتاح على العالم خصوصاً الدول الأوروبية. وأضاف، هناك محاولات غربية وأوروبية شبه رسمية أو على شكل متضامنين وخبراء بغطاء رسمي للتواصل مع حماس التي طلبت من كل الشخصيات والوفود الأوروبية الرسمية وشبه الرسمية العمل بجد لرفع اسمها من قوائم الإرهاب؛ لأنه لا يوجد أي مستند قانوني لاستمرار وصف حركة مقاومة بأنها إرهابية. وتابع «لن تقبل حماس استمرار الحديث معها، وهي على قائمة الإرهاب».
ورأى نعيم أن «أي حراك أوروبي أو اميركي لحل القضية الفلسطينية لن ينجز إذا لم يكن هناك حوار جاد ومباشر مع حماس لأن السلطة ( الوطنية الفلسطينية) وحركة فتح وكذلك حماس لا تقرر لوحدها باسم الشعب الفلسطيني».
وقال «إذا أراد المجتمع الدولي التقدم والاستقرار، لابد من رفع حماس من قائمة الإرهاب وإجراء حوار مباشر معها».
عدد اليوم
